کمیسیون مستقل تحقیقات بینالمللی سازمان ملل متحد در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو کنفرانس خبری دربارهی سوریه برگزار کرد، این کمیسیون گزارش خود در مورد سوریه را از ۱ جولای تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ منتشر کرد.
این گزارش بر اساس تحقیقات میدانی، مصاحبه با ۵۲۸ نفر و نهادهای مختلف مدنی و تصاویر ماهوارهای تهیه شده است.
در این گزارش به این اشاره کردهاند که از سال ۲۰۲۰ موج بی سابقهای از خشونت در سوریه وجود دارد و به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی حمله صورت میگیرد و جنایات جنگی انجام میشود.
پائولو پینیرو رئیس این کمیسیون در این کنفرانس اعلام کرد که در ۴ سال گذشته جنگ و درگیری شدت گرفته است و سوریه به آتش بس نیاز دارد. ۹۰ درصد خلق سوریه در فقر زندگی میکنند، در چندین منطقهی سوریه قوانین بینالمللی نقض میشوند و جنایت جنگی صورت میگیرد.
پائولو در ادامه اعلام کرد که از ماه جولای دولت ترکیه حملات خود به شمال و شرق سوریه را افزایش داده است، زیرساختهای غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و قوانین بینالمللی را نقض میکند، از طریق حملات پهبادی غیرنظامیان کشته شدهاند و به این معناست که حملات جنایت جنگی هستند.
سپس اعضای این کمیسیون گزارشی ۳۶ صفحهای را ارائه کردند و در آن به جنایات جنگی دولت ترکیه توجه شده بود.
در ادامه اشاره شده است، از ۵ الی ۹ اکتبر به مراکز نظامی نیروهای سوریه دمکراتیک (قسد) و همچنین به زیرساختهای نفت و گاز حمله شد. همچنین اردوگاه مهاجران نیز مورد هدف قرار گرفته است. همچنین به دلیل این حملات، خدماترسانی به خلق منطقه دچار مشکل شده است. به ویژه برق و آب خلق منطقه قطع شده است. حدود یک ملیون نفر چند هفته در بی آب به سر بردند. از طریق این حملات غذا و آشامیدنی و سلامت خلق منطقه مورد هدف قرار گرفتند.
همچنین در این گزارش به حملات پهبادی و مورد هدف قرار گرفتن روزنامهنگاران و نمایندگان ادارهی خودمدیریتی اشاره شده است.
همچنین اعلام شد که این حملات نقض قوانین بینالمللی است و مورد هدف قرار دادن مستقیم غیرنظامیان جنایت جنگی محسوب میشود.
در این گزارش به تخلفات در مناطق تحت اشغالی دولت ترکیه و تبهکاران وابسته به آن اشاره شده و تاکید کردهاند که جنایت جنگی و ضد بشری توسط ارتش ملی سوریه و نیروهای وابسته به آن علیه کوردها ادامه دارد. خلق منطقه به صورت سیستماتیک از حقوق و آزادیهای خود محروم میشوند، با شکنجه و تجاوز روبرو میشوند و به طور اجباری مجبور به مهاجرت از سرزمین خود میگردند. همچنین چندین نفر در مناطق اشغالی دستگیر شده و توسط مقامات ترکیه بازجویی و شکنجه شدهاند.
در این گزارش تاکید شده است که دولت ترکیه مسئول تخلفات حقوق بشری و جنایات جنگی در مناطق اشغالی است، باید مقامات ترکیه از تخلفات جلوگیری نمایند، در غیر این صورت قوانین و حقوق بینالمللی را نقض میکنند. دولت ترکیه مجبور است از انجام شکنجه و برخورد بد جلوگیری نماید و در مورد این موارد و اتفاقات تحقیق کند.