مجلس سوریە دمکراتیک در رابطە با سیاستهای تغییر ساختار جمعیتی دولت اشغالگر ترک در  عفرین و علیە کوردها بیانیەای را صادر کرد.

متن بیانیە  بە شرح زیر است:

از زمان آغاز فاجعه زلزله در ٦ فوریه، مجلس سوریە دمکراتیک تمام فرصت های سیاسی و دیپلماتیک خود را در راستای خدمات رسانی و همکاری با خلق زلزله زده سوریه بسیج کردە و و از روابط خود برای بازکردن دروازەهای مرزی برای انتقال کمک ها استفادە کردە است. مجلس سوریە دمکراتیک با استفادە از ابتکارات خود خودمدیریتی را نیز نسبت بە این مسئلە تشویق کردە است. پس از گذشت ١٤ روز از فاجعه، سیاست های شکل گرفتە در جریان این فاجعه مانع از استفادە از فرصت ها برای نجات شهروندان زیر آوار بودە و امداد رسانی بە زلزله زدگان را متوقف کردە است.

گروه‌های مسلح وابسته به دولت اشغالگر ترک مانع از عبور کمک‌های خودمدیریتی شدندکه بلافاصلە بعد از زمین لرزە به دروازه‌ها رسیدند. سیاستهای ترکیه همانگونە کە رسانه های حزب عدالت و توسعه اعلام کردند بر این امر مبتنی بود کە ابتدا باید قربانیان ترک را نجات داد و از این رویکرد نژادپرستانه  بهرەبرداری نمود. اما جنایتی که علیه قربانیان سوری در شمالغرب سوریه انجام شد به دستور دولت ترک بود. بدین ترتیب، گروه های مرتبط با آن مانع ارائە از کمک های خودمدیریتی شدند و اطلاعیه سازمان دفاع مدنی را مبنی بر نیاز به این کمک ها نادیده گرفتند. اما به خاطر وظیفه انسانی، اخلاقی و میهنی سعی نمودیم روند کمکها را ادامە دهیم.  هرچند می دانیم که نمیتوان در این بارە هیچگونە اعتمادی به گروه های تروریستی داشت.

ما به شدت سیاست های تغییر دموگرافیکی را که دولت ترک علیه کردها در شمالغرب سوریه انجام می دهد، محکوم می کنیم. از جامعه جهانی می خواهیم که در این بارە وارد عمل شدە تا مانع از اخراج  کوردها از خانە و کاشانە خود شود. تاکنون بیش از ٧٠ درصد از ساکنان عفرین بە زور و اجبار ناگزیر بە آوارگی شدەاند.

ما در مورد تأمین مالی مقامات دولت اشغالگر ترک توسط نیروهای بین المللی به سوری ها، به ویژه کمک های برخی دولت ها برای ساختن شهرکها و مناطق جدید در قلمرو شهروندان کورد هشدار می دهیم.ما همچنین گلوله باران نواعی شمال-شرق سوریە را از سوی دولت ترک محکوم می کنیم.

حاکمیت دمشق نیز با توجه به منافع محدود سیاسی خود از این فاجعه بهرەبرداری کردە و ابتکارات ملی داخلی برای کمک به مصدومان و آسیب دیدگان را رد کردە است. سیاست های دولت دمشق در درجه اول مسئول ویرانی زیرساختهای انسانی و اقتصادی در سوریە بودە است. در گذشته مجلس سوریە دمکراتیک از سوری ها خواسته بود تا اختلافات خود را کنار بگذارند و یک جبهه دموکراتیک گسترده را برای مدیریت گفت وگو و تبادل نظر با مقامات ایجاد کنند تا به احیای فعالیتهای سیاسی کمک کنند و از طرف دیگر تمام نیروها و احزاب سوری بتوانند در آن مشارکت داشتە باشند و از طرف دیگر زمینەهای لازم را برای اجرای قطعنامه ٢٢٥٤ سازمان ملل شکل دهند.

در خاتمە این بیانیە مجلس سوریە دمکراتیک با خانوادەهای قربانیان زمین لرزە همدردی کردە و برای مجروحین و مصدومین آرزوی بهبودی نمودە است.