پارلمان عراق تغییری در قانون «احوال شخصیه» ایجاد کرد که مخالفان می‌گویند با این کار برای ازدواج کودکان اجازه صادر داده می‌شود.

بر اساس این تغییر، اختیارات بیشتری در مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و ارث به دادگاه‌های اسلامی داده می‌شود. فعالان می‌گویند این امر قانون «احوال شخصیه» سال ۱۹۵۹ را که حقوق خانواده را یکپارچه می‌کند و برای زنان نیز امنیت محسوب می‌شود، تضعیف خواهد کرد.

حداقل سن ازدواج در قوانین عراق ۱۸ سال است. با تغییراتی که روز سه‌شنبه به تصویب رسید، طبق تفسیرهای حقوق اسلامی توسط روحانیون، مجوزهایی صادر خواهد شد. برخی محافل این موضوع را به این صورت تفسیر می‌کنند که به ازدواج دختران در سنین کودکی اجازه داده می‌شود.

عمدتاً نمایندگان شیعه محافظه‌کار خواستار این تغییر بودند. این محافل ادعا می‌کنند که با این قانون، معیارهای اسلامی حاکم خواهد شد و تأثیر غرب بر فرهنگ عراق کاهش می‌یابد.

پارلمان همچنین قانون عفو عمومی را تصویب کرد که گفته می‌شود ممکن است زندانیان سنی از آن بهره‌مند شوند.

مجلس همچنین پیش‌نویس قانونی در مورد بازگرداندن اموال و دارایی‌ها به صاحبانشان را که توسط کوردها پیشنهاد شده بود، تصویب کرد.

انتصار المیالی، عضو اتحادیه زنان عراق و فعال حقوق بشر، در مورد تغییر ایجاد شده در قانون وضعیت مدنی گفت: «دختران در سنین کودکی به ازدواج درخواهند آمد، از حقوق زندگی خود محروم خواهند شد،این امر تأثیر سنگینی بر زنان و دختران خواهد گذاشت و همچنین سازوکارهای حمایت از حقوق ارث، ولایت و طلاق را مختل خواهد کرد.»

محمود المشهدانی، رئیس مجلس، با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که تصویب این قانون «گامی مهم برای تقویت عدالت و اصلاح زندگی روزمره شهروندان است.»