جنبش جامعه دمکراتیک اعلام نمود که حکومت سوریه مسئول نتایج قانون سزار بر جامعه سوریه است. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که سریعا در این رابطه دخالت نموده و مانع از اجرایی شدن این قانون شوند.
جنبش جامعه دمکراتیک (تَو-دَم) در خصوص قانون سزار بیانیه‌ای را منتشر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است:
"تا چند روز دیگر مجموعه مجازات سزار بر سوریه و خلق سوریه وارد مرحله اجرایی می‌شود. جامعه بین المللی هیچ راه حل سیاسی را برای حل بحران سوریه نیافته است. به همین دلیل جامعه سوریه چندین سال است که دردها و مشکلات ناشی از جنگ داخلی مذهبی، شونیستی و اشغالگری را تحمل می‌کند. حکومت سوریه نیز به وضعیت کنونی هیچ توجهی نداشته و از مسئولیت‌های خود در تحقق راه حلی سوری-سوری می‌گریزد. به همین علت بیشترین مسئولیت این بی‌ثباتی‌ها و تنش‌ها که کشور را به فاجعه اجتماعی و اقتصادی کشانده است بر عهده حکومت سوریه است. لازم است که حکومت سوریه امروز در پی دست‌یابی به راه‌حلی آلترناتیف برآید تا تاثیر این بی‌ثباتی‌ها بر خلق‌های سوریه کاسته شده و به گونه‌ای نباشد که خلق سوریه ضررمند اصلی اجرای این قانون باشند.
به جای اینکه جامعه بین المللی بر حکومت سوریه فشار وارد کند تا دیالوگ‌ها را قبول نماید و به منظور پایان دادن به بیثباتیهای سوریه عمل نماید، با قانون سزار مجازاتی را علیه سوریه تحمیل می‌نماید. اعمال و اجرایی شدن چنین قانونی در نهایت دردها و آزارهای جامعه سوریه را افزایش می‌دهد."
در ادامه این بیانیه آمده است: "وضعیت سوریه در مجموع و خصوصا جامعه برای تحمیل این فاجعه اقتصادی آمادگی ندارد. احتمال دارد که فاجعه جدیدی بر لیست بی‌ثباتی‌ها و تنش‌های سوریه افزوده شود. زیرا ساختارهای اقتصادی سوریه در کل تخریب شده‌اند. به همین دلیل است که جامعه سوریه به جایی رسیده است که به قربانی اهداف دولت اشغالگر ترک و دولت‌های برخوردار از منافع مشترک تبدیل شده است."
جنبش جامعه دمکراتیک قانون سزار را به عنوان جنگی اقتصادی خوانده و در این رابطه اعلام می‌نماید: "تلاش‌هایی در جریان است تا تسلیم شدن اراده خلق‌ها در شمال-شرق سوریه به هدف اصل تبدیل شود. از طرف دیگر این مجاازات بر تمامی سوریه تاثیرگذار خواهد بود. بر وضعیت ما در مناطق شمال-شرق سوریه نیز تاثیر گذار خواهد بود. بر تمامی مواردی که از فروپاشی نجات یافته است تاثیرگذار خواهد بود و بر خلق‌هایی که برای حفظ دستاوردهای خود با یکدیگر متحد شده‌اند تاثیر گذار خواهد بود. این دستاوردها و ارزش‌ها با هزینه‌های فراوان این خلق‌ها به دست امده است."
جنبش جامعه دمکراتیک خاطرنشان می‌سازد "که با این سیاست‌های غیر اخلاقی تلاش می‌شود گرسنگی و فقر را بر جامعه تحمیل کرده و بر اقتصاد ضربه دیگری وارد شود. در نتیجه بخش‌های خوراک، لوازم طبی و درمان و حتی شیر کودکان کاهش یافته و اجازه خواهد داد که پندمی کرونا در جامعه همه‌گیر شود. این تنها یکی از ابعاد این جنگ اقتصادی علیه ما بوده و هدف اصلی آن تحمیل تسلیم و برتری بر اراده آزاد ما است."
جنبش جامعه دمکراتیک در بخش دیگری از این بیانیه اظهار داشته است که: "جامعه بین‌المللی و حکومت سوریه در نتایج این مجازات مسئولیت داشته و ما به عنوان جنبش جامعه دمکراتیک ابعاد منفی این وضعیت را به سازمان ملل متحد نسبت می‌دهیم که چشم خود را بر این قانون بسته است. همچنین ائتلاف بین‌المللی و در درجه نخست، آمریکا، روسیه و حکومت سوریه نیز در این رابطه مسئولیت دارند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که وظایف اخلاقی خود را در این رابطه تحقق بخشیده و سریعا در این رابطه مداخله نمایند تا مانع از اجرای این قانون شوند."
جنبش جامعه دمکراتیک در پایان بیانیه خود می‌افزاید: "از تمامی آحاد خلقمان و تمامی‌اتحادیه‌ها و نهادهای جامعه مدنی شمال-شرق سوریه، نهادها و سازمان‌هایی که نمایندگی جامعه سوری را بر عهده دارند درخواست می‌کنیم که نسبت به بارزگانان جنگ اقتصادی هوشیاری داشته و با آگاهی در مقابل بیثباتیهای اقتصادی عمل کرده و در مقابل این بیثباتیهای اقتصادی موضعگیری نمایند و در راستای خدمت به منافع جامعه عمل نمایند. ما بر این باور هستیم که این بحران اقتصادی را نیز از سر می‌گذرانیم."
