پلیس آلمان سال ۲۰۱۸ به جمعیت کوردی در برلین یورش برد و پس از شکستن درها و پنجره‌های آن وارد ساختمان شده و به درخواست دادستان عمومی دست به تفتیش و جستجوی "مدارک جرم" زدند، اما پس از ۳ سال تحقیق هیچ مدرکی بدست نیاوردند، بلکه باید خسارت‌های وارده را نیز جبران کنند و با حکم دادستان عمومی نیز این پرونده بسته شد.

این تحقیقات با بهانه‌های پوچ و بی‌اثر نیروهای امنیتی آلمان آغاز شده بودند. دادستان عمومی به بهان‌ی اینکه برای حمایت از عفرین که دولت ترکیه به آن حمله کرده بود، انجام خواهد شد و در تجمعات "ارتکاب جرم" رخ می‌دهد، به نیروهای پلیس دستور داده بود تا به خانه‌ی جمعیت کوردی حمله کنند، و آنها نیز به دو مرکز جمعیت کوردی در برلین و جمعیت جامعه‌ی آزاد حمله کردند.

پس از ۳ سال تحقیق دادستان عمومی گفت، "مدارک ارتکاب جرمی که به دنبال آنها بودیم را پیدا نکردیم" و پرونده‌ی این تحقیقات را بست و تفتیش و جستجوهای پلیس را نامشروع دانست، به همین دلیل حکم داد که پلیس باید خسارات مادی وارد شده به جمعیت کوردی را جبران کند.

در این مورد وکیل دکتر لوکاس توینه مدیر جمعیت کوردی در برلین اعلام کرد، بستن پرونده توسط دادستان عمومی ما را متعجب نکرده است.

توینه همچنین اعلام کرد، در آلمان تحقیقات و حمله‌ی پلیس به سازمان‌های کورد بخشی از سیاست مجرم نشان دادن کوردها است و این هم قبل از هر چیز نامشروع و غیرقانونی می‌باشد.

توینه همچنین گفت، "تلاش دیگری در راستای مجرم نشان دادن کوردها با شکست مواجه شده و بی‌نتیجه ماند."

توینه همچنین گفت، شکایت جمعیت جامعه‌ی آزاد هنوز در دادگاه عالی به نتیجه نرسیده است.

در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ پلیس آلمان به خانه‌ی جمعیت جامعه‌ی آزاد و جمعیت کوردی وابسته به مرکز جمعیت دمکراتیک کورد در آلمان ناو-دم و منازل روئسای ناو-دم حمله کرد و دقیقا مانند پلیس ترکیه درها و پنجره‌های این سازمان‌ها را شکسته و وارد آنها شدند. پلیس و دادستان عمومی برلین به بهانه‌ی آنکه نقشه‌ی فعالیت ۳ دسامبر ۲۰۱۷ برای عفرین، که هرگز هم برگزار نشد، قانون کار جمعیت‌ها را نقض می‌کند، نیروهای پلیس پس از یورش چندین ساعت در ساختمان سازمان ماندند و دست به جستجو و تفتیش آنجا زده و چندین در را شکسته و کامپیوترهای آنجا را ضبط کردند، تا مثلا "مدارک جرم" را پیدا کنند.

در آن زمان نمایندگان حزب چپ آلمان و سازمان‌های کوردی در این کشور این حمله‌ی پلیس را محکوم کرده و ادعا کرده بودند، این اقدامات دولت آلمان به معنی حمایت از حملات اشغالگرانه دولت ترکیه است.

در نتیجه پس از ۳ سال تحقیقات، دادستان عمومی اعلام کرد، حمله به جمعیت کوردی نامشروع بوده است و حکم به جبران خسارتهای وارده به جمعیت کوردی داد و پرونده را بست.