اطلاعات مربوط به انجمن‌های اتباع خارجی در یک دفتر مرکزی در آلمان ثبت و نگهداری می‌شوند. اعضای انجمن‌های کورد تحت نظارت ویژه قرار دارند. مصوبه مربوط به آن که در سال ۱۹۹۴ تنظیم شده، پیدا نمی‌شود.

دفتر اداره‌ی فدرال ، اطلاعات مربوط به انجمن‌های کورد را بدون دلیل به پلیس و سرویس مخفی انتقال می‌دهد. پیشینه‌ی این امر حکمی است که توسط مانفرد کانتر، وزیر کشور وقت از حزب دمکرات مسیحی در سال ۱۹۹۴ صادر شد و طبق آن می‌بایستی حزب کارگران کوردستان پ.ک.ک که از یک سال قبل در آلمان ممنوع شده بود مورد تعقیب قرار گیرد.

با این حال، هیچ مبنای قانونی برای این عملکرد تقریباً سی ساله وجود ندارد. این را گزارشی از کارشناسان خدمات علمی در مجلس فدرال که در خواست آن را گوکای آکبولوت، نماینده حزب چپ آلمان داده بود، تأیید می‌کند. آکبولوت در سایت netzpolitik.org می‌‌نویسد: این موضوع نقض فاحش قانون می‌باشد و از نظر سیاسی غیرقابل تحمل است.

وقتی یک انجمن ، انجمن «سیاسی» است

انجمنهایی که همه یا اغلب اعضا یا موسسین آن‌ها شهروند اروپایی نباشند، در آلمان به عنوان انجمن‌های خارجی محسوب می‌شوند.

طبق قانون ۱۹ قانون انجمنهای آلمان، انجمن‌ها باید کلیه‌ی اطلاعات شخصی مربوط به موسسین یا مسئولین انجمنهایشان را ظرف دو هفته به ادارات انجمن استان داده و آن‌ها را معرفی نمایند.

استانها اطلاعات را برای ثبت به اداره‌ی ثبت انجمنهای خارجی که در دفتر اداره‌ی فدرال در شهر کلن می‌باشد می‌فرستند تا در آنجا نگهداری شوند. این در قانون انجمن نیز تنظیم شده است. از تاریخ ۱۴ آوریل، ۱۴۶۹۰ انجمن ثبت شده است.

و اگر انجمنها «سیاسی »باشند اطلاعات شخصی (نام، نام خانوادگی و آدرس) تمامی اعضا در صورت درخواست ادارات باید به ادارات داده شوند و همچنین انجمن موظف است در مورد کارهایی که می‌کند و منابع مالی‌اش اطلاعات بدهد. این انجمن‌ها نباید هیچ خطری را متوجه آلمان کنند و برای این امر نظر اداره انجمن‌ها کافیست.

«انتقال سریع» اطلاعات ثبت شده

انجمنهای کوردی تحت نظارت ویژه قرار دارند.

اداره ی دفتر فدرال اطلاعات جمع و ثبت شده مربوط به انجمنهای کوردی را به عنوان « انتقال سریع» به اداره‌ی پلیس جنایی فدرال و اداره‌ی فدرال حفاظت از قانون اساسی ارسال می‌کند و در آنجا به گفته‌ی وزارت کشور این اطلاعات با اطلاعات مقامات امنیتی مقایسه می‌شوند و در صورت لزوم نگهداری می‌شوند.

بر اساس ارزیابی کارشناسان سرویس‌های علمی، ارسال اطلاعات شخصی بدون دلیل، تجاوز به حقوق اولیه‌ی انسان است که برای انجام آن نیاز به مجوز قانونی می‌باشد. کارشناسان سرویسهای علمی در ارزیابی خود روی این موضوع تاکید می‌کنند که نقض قانون را نمی‌توان با فرمان کانتر در سال ۱۹۹۴ دور زد زیرا این مربوط می‌شود به «صرفا قانون داخلی اداری».

علاوه بر این آنطور که اخیراً محمود اوزدمیر سخنگوی وزیر کشور از حزب سوسیال دمکرات به آکبولوت نماینده‌ی پارلمان (بوندستاگ) اطلاع داد، مصوبه ۱۹۹۴ را دیگر نمی‌شود قانونا بررسی کرد. زیرا سند آن از وزارت داخلی فدرال ناپدید شده است.

اداره پلیس جنایی فدرال و قانون حفاظت از قانون اساسی کافی نیستند

دولت فدرال برای دادن اطلاعات به سازمان امنیت داخلی، قانون فدرال حمایت از قانون اساسی  را به عنوان مبنای قانونی ضروری می‌داند، اما این طبق نظر کارشناسان علمی، به تنهایی کافی نیست.

در حقیقت دفتر اداره‌ی فدرال تنها زمانی می‌تواند اطلاعات را بدون اینکه از آن اداره خواسته شده باشد به سازمان امنیت داخلی بدهد که فعالیتهایی را تشخیص داده باشد که بتوانند امنیت داخلی را به خطر بیندازند. این شامل عضویت در پ.ک.ک که در سال ۱۹۹۳ ممنوع شد یا هر سازمان مخفی دیگر هم می‌شود.

 با این حال دفتر اداره‌ی فدرال باید قبل از انتقال اطلاعات به پلیس فدرال مشخص کند که آیا چنین تلاشهایی، در واقعیت قابل تشخیص بوده‌اند یا نه و این در انتقال «اطلاعات سریع »و دائمی میسر نیست.

همینطور ارسال اطلاعات به اداره‌ی جنایی فدرال که وزارت داخلی بر اساس قوانین این اداره تاسیس شده، زیر سوال است. اینجا هم کارشناسان علمی مجلس فدرال می‌نویسند، شواهد واقعی برای جرائم جنایی مورد نیاز است که صرفا تاسیس یک انجمن کوردی نمی‌تواند برای آن کافی باشد.

بررسی اینکه آیا مصوبه سال ۱۹۹۴ با «نیازهای فعلی مطابقت دارد»

نویسندگان این گزارش با استناد به حکم دادگاه قانون اساسی فدرال در مورد ارسال اطلاعات شخصی در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۰ که در آن از «مدل دو درب» صحبت می‌شود، نقل قول می‌کنند:

بر اساس «مدل دو درب» ، برای رد و بدل کردن اطلاعات در بین مقامات، برای هریک، چه در مورد استعلام و چه ارسال اطلاعات، به مبنای قانونی نیاز است.

در حکم دادگاه آمده است:

فقط در صورتیکه هر دو مبنای قانونی با هم مانند «دو درب» همکاری کنند، مجاز خواهند بود، اطلاعات شخصی را رد و بدل نمایند.

وزارت کشور در پاسخ به سوال آکبولوت نماینده‌ی مجلس، در پایان ماه آوریل نوشت: اینکه تا چه اندازه مصوبه‌ی ۱۹۹۴ با نیازهای فعلی مطابقت دارد، بررسی خواهد شد". و در پاسخ می‌گوید «انتقال داده‌ها به انجمن‌های خارجی» دیگر «شرایط حفاظت از  اطلاعات» را برآورده نمی‌کند. با این حال به عنوان علت، از فقدان مبنای قانونی چیزی گفته نمی‌شود.

با این حال در آمار چند سال اخیر هیچ کاهشی در "انتقال اطلاعات" نشان داده نمی‌شود. در سال ۲۰۲۱ ، اداره‌ی فدرال ۷۵ انجمن کوردی را به پلیس و سرویس مخفی معرفی کرد، یک سال قبل از آن ۹۰ انجمن و برای سال ۲۰۱۹ این تعداد ۴۴ ذکر شده است.

 ارسال احتمالی اطلاعات به سرویس‌های مخفی ترکیه

آکبولوت به مشکل دیگری اشاره می‌کند. با توجه به همکاری امنیتی آلمان و ترکیه، می‌توان تصور کرد که اطلاعات ثبت شده‌ی انجمن‌های خارجی نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سرویس‌های مخفی ترکیه منتقل شود. وزارت کشور آلمان «به دلیل منافع کشوری» نمی‌خواهد در این مورد اطلاعاتی ارائه دهد. بنابراین این امکان وجود دارد که تنها اطلاعات از آلمان باعث شود تمایل به پیگیری و تعقیب را در مقامات ترکیه بوجود آورد.

وزارت فدرال کشور نیز از سرکوب جنبش‌های کورد در ترکیه آگاه است. با این حال، اقدامات احتیاطی خاصی انجام نمی‌شود. در عوض، در پاسخ به پرسش آکبولوت آمده است: اعضاء" در انجمنی که به طور قانونی در آلمان فعال است با اشاره به موضوع کوردها" باید هشدارهای عمومی وزارت خارجه فدرال را در مورد سفر به ترکیه رعایت کنند.

گوکای آکبولوت می‌گوید: این واقعیت که دولت فدرال از رژیم اردوغان از طریق انتقال اطلاعات مربوط به انجمنهای کوردی به او و دولتش در جهت آزار و اذیت اعضای اپوزیسیون، حمایت می‌کند، مطلقاً یک رسوایی است. این همکاری سرویس مخفی با ترکیه باید فورا متوقف شود.

عكس: مانفرد کانتر، وزیر سابق کشور (آڵمان) یک سال پس از فرمان مشکوک خود در جریان مبارزات انتخاباتی.

منبع: https://netzpolitik.org/