هیئت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) با یلماز تونچ، وزیر دادگستری، دیدار کرد.

این هیئت متشکل از گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت و سزایی تملی، معاونین رئیس گروه مجلس دم پارتی، و اوزتورک ترک‌دوغان، معاون رئیس کل و سخنگوی مشترک کمیسیون حقوق بشر و قانون بود.

پس از این دیدار که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید، بیانیه‌ای صادر شد.

«بدون اما و اگر باید اصلاح شود»

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت، معاون رئیس گروه دم پارتی اظهار داشت که آن‌ها در مورد مشارکت‌هایی که وزارتخانه می‌تواند در این روند داشته باشد، گفتگو کرده‌اند.

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت گفت: «می‌خواهم تاکید کنم که عنوان اصلی بحث ما شرایط سلامتی و کاری آقای عبدالله اوجالان است که در امرالی به سر می‌برند و با فراخوان ۲۷ فوریه، راه را برای روند جدیدی در ترکیه هموار کردند و ما را در راه حل دموکراتیک مسئله کورد به مرحله جدیدی رساندند. در این مورد، ما به آقای وزیر گفتیم که آقای اوجالان در شرایط انزوا نمی‌توانند در این روند مشارکت کنند، برای پیشرفت این روند، شرایط آقای اوجالان مهم‌ترین عنوان است و باید بدون هیچ اما و اگری اصلاح شود. در این مورد، ممکن است در آینده شاهد برخی پیشرفت‌ها باشیم.»

وضعیت زندانیان بیمار

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت در ادامه گفت: «مشکلات بسیار جدی در سیستم قضایی ترکیه وجود دارد و ما فرصتی یافتیم تا این موضوع را به طور مفصل بررسی کنیم. یکی از مهم‌ترین عناوین اصلی، مسئله زندانیان بیمار است. ما می‌دانیم که این نه انسانی است و نه قانونی. در مورد زندانیان بیمار باید به سرعت تغییراتی ایجاد شود، در زمینه گزارش‌های پزشکی قانونی اصلاحاتی صورت گیرد و آن‌ها بتوانند به سرعت از زندان آزاد شوند. در این مورد، ما نظرات خود را بیان کردیم و خواسته‌های خود را اعلام کردیم.»

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت اعلام کرد که اصلاحات قانونی انجام شده در زمان ویروس کرونا که زندانیان را به صورت مشروط آزاد می‌کرد اما «جرایم سازمانی» را مستثنی می‌کرد، در دستور کار قرار گرفت و گفت: «ما به آن‌ها اعلام کردیم که مسئله مستثنی کردن جرایم سازمانی باید حذف شود و رویکردی برابر اتخاذ شود. به ویژه در بسته اجرای احکام که در آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت، بندی با عنوان «جرم به نام سازمان بدون اینکه عضو سازمان باشد» وجود داشت. دادگاه قانون اساسی این را رد کرده بود. اما متاسفانه مجلس دوباره آن را به همین شکل تصویب کرد. اکنون نیز ما اطلاعاتی دریافت کرده‌ایم که می‌خواهند آن را در بسته جدید قرار دهند. این باید بدون هیچ قید و شرطی حذف شود. بنابراین، ما انتظار خود را مبنی بر انجام اصلاحات مناسب مطابق با تصمیم دادگاه قانون اساسی بیان کردیم.»

هیئت‌های نظارت اداری

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت اظهار داشت که آن‌ها نیاز به حذف هیئت‌های نظارت و اداری که مانع آزادی زندانیان می‌شوند را به وزیر اعلام کرده‌اند. گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت گفت: «علاوه بر این، ما گفتیم که تصمیمات هیئت نظارت باید بر اساس معیارهای عینی اتخاذ شود. ساختار این هیئت که یک سازوکار مجازات ثانویه است، باید دموکراتیک شود و تصمیمات خود را بر اساس معیارهای عینی اتخاذ کند. ما به او اعلام کردیم که چنین اصلاحاتی باید در این بسته گنجانده شود.»

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت با اشاره به اینکه مجازات‌های انضباطی اعمال شده بر زندانیان در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد که آن‌ها اعلام کرده‌اند که چنین مجازات‌هایی قابل قبول نیستند.

پرونده کوبانی

گلستان کلیچ کوچ‌ییگیت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «پاسخ وزیر در مورد مسئله انزوای تحمیلی بر آقای اوجالان و درخواست تغییر قانون اجرای احکام چه بود؟» چنین گفت: «ما فرصتی یافتیم تا در مورد این مسائل با هم صحبت کنیم. آقای وزیر با دقت این موارد را یادداشت کردند. در واقع، در مورد برخی اصلاحات قانونی، دیدگاه‌های مشترک همه ما وجود دارد. همه به خوبی می‌دانند که مسائل بسیاری برخلاف برابری، عدالت و انصاف وجود دارد که باید تغییر کنند. به عنوان مثال، زمانی که قانون تهیه شد، همه‌گیری فقط برای زندانیان عادی نبود. خطر متوجه همه بود، اما جرایم سازمانی مستثنی شده بودند. به عنوان مثال، ما اعلام کردیم که بی‌عدالتی‌هایی از این دست قابل قبول نیست. خودشان نیز گفتند که روی این موضوع کار می‌کنند. تمام موضوعاتی که ما مطرح کردیم با دقت یادداشت کردند و اظهار داشتند که در این مورد کار خواهند کرد و در آینده نظرات خود را در مورد این موضوع به اشتراک خواهند گذاشت. ما پرونده کوبانی و بسیاری از عناوین دیگر را نیز ارزیابی کردیم.»