حکومت فرانسه فعالیت تمامی سازمان‌ها و نهادهای اسلامی در این کشور را مشروط به پذیرش "معیارهای جمهوری" کرده است. بسیار جالب است که همه‌ی سازمان‌ها غیر از سازمان‌های طرفدار دولت ترکیه این شرط را پذیرفتند.
در سال‌های اخیر گروه‌های بنیادگرای اسلامی چندین حمله‌ی تروریستی در فرانسه انجام دادند. پس از آنکه در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ یک معلم توسط یک اسلامگرای تندرو سربریده شد، دولت فرانسه برای کنترل امور سازمان‌های اسلامی در فرانسه و دور کردن آنها از خشونت، قانون "معیارهای جمهوری" فرانسه را آماده نموده و روز یکشنبه گذشته یعنی ۱۷ ژانویه ۲۰۲۱ این قانون توسط بیشتر سازمان‌های اسلامی در فرانسه پذیرفته و امضا شد.
شورای آیینی مسلمانان فرانسه که بزرگ‌ترین شورای مسلمانان فرانسه می‌باشد، در مجموع دارای ۹ فدراسیون می‌باشد که از این ۹ فدراسیون ۵ فدراسیون با امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرده و قانون معیارهای جمهوری را مهر و امضا نمودند.
اما دیدگاه ملی و کمیته هماهنگی ترک‌های مسلمان فرانسه که وابسته به دولت ترکیه هستند و در زیر چتر شورای مسلمانان فرانسه می‌باشند، شروط فرانسه را امضا نکردند. همچنین فدراسیون (Foî et Pratîqûe) و سازمان‌های ترک با هم عمل کرده و این شروط را امضا نمی‌کنند.
گزارش وزارت کشور فرانسه: نقاب‌ها برداشته می‌شوند
روزنامه و سایت فیگارو و همچنین خبرگزاری فرانسه در این رابطه گفته‌های یک مسئول وزارت کشور فرانسه را منتشر کرده که اعلام کرده است، "بدون شک امضا نکردن آنها نمایش و خودنمایی نیست، برعکس ما اهداف حقیقی آنها را می‌بینیم."
وی همچنین اعلام کرد، "نقاب‌ها برداشته می‌شوند و روی حقیقی مشخص می‌شود، به همین دلیل باید همه مسئولانه برخورد کنند."
