حق پناهجویی سیاسی از یک پناهجو سلب شده بود، علت آن نیز اتهاماتی بود که دستگاه اطلاعاتی به این پناهجو وارد کرده بود. این اتهامات هیچ اساس آشکاری نداشتند، به‌همین دلیل در شورای پرونده خارجی‌ها شکایتی علیه آن تنظیم‌ شده بود.

شورای پرونده خارجی‌ها در نتیجه بازبینی گفت "پ.ک.ک سازمانی تروریستی نیست، اما مسئولیت افراد در مورد جنایات جنگی باقی خواهد ماند."

این شورا اعلام کرد، امکان ندارد به بهانه آنکه فردی در کشوری که شهروند آن کشور است و همکاری مالی با پ.ک.ک انجام داده ‌است، حق پناهجوئی سیاسی از وی گرفته شود.

در حکم این شورا آمده‌است:

این اداره با توجه به منابع اطلاعاتی در محل در رابطه با چگونگی تأسیس، سازماندهی و فعالیت‌ها و روش‌های پ.ک.ک تکیه کرده ‌است و برایش مشخص ‌شده است زمانیکه ارزیابی‌های لازم در مورد همه فعالیت‌های این سازمان انجام شد، کاملاً آشکار شد که نباید به‌عنوان تروریست معرفی شود.

دادگاه پرونده خارجی‌های مقیم بلژیک همچنین اعلام نمود، آن‌ها به حکم دادگاه بروکسل در مورد پ.ک.ک اعتماد دارند و مانند این دادگاه معتقد هستند که پ.ک.ک تروریست نیست.

دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ حکم دادگاه بازبینی را تایید کرد که در ۸ مارس ۲۰۱۹ در رابطه با پ.ک.ک صادر کرده بود. دادگستری بلژیک اعلام کرده بود، پ.ک.ک یک سازمان تروریستی نیست و نباید براساس قوانین بین‌المللی محاکمه شود.

شورا اعلام نمود، نباید حق دفاع بین‌المللی از این فرد گرفته شود که توسط وی شکایت تنظیم ‌شده بود.

این پناهجوی کورد در سال ۲۰۱۲ درخواست پناه‌جویی کرده بود و پس‌از یک‌سال درخواست وی قبول ‌شده بود، اما کمیسیون سیاسی که حق پناهجویی سیاسی به این پناه‌جو داده بود، اعلام کرد براساس اطلاعات دستگاه اطلاعاتی حق پناهجویی سیاسی را از این پناهجو گرفته‌اند.

سلما بن‌خلیفه وکیل این پناهجو به خبرگزاری فرات اعلام کرد، این تجاوز به حق دفاع سیاسی و علیه قطعنامه ژنو است.

وکیل بن‌خلیفه اعلام کرد، ممکن است میت ترکیه این اطلاعات را به دستگاه اطلاعاتی بلژیک داده باشد. وی گفت؛"هیچ مدرکی وجود ندارد، فقط شک و گمان وجود دارد. برای اینکه این پناهجو را بیزار کنند، به خواست ترکیه و به درخواست این کشور برخورد می‌کنند."

بن‌خلیفه همچنین اعلام کرد، حکومت و کمیساریای عمومی علیه حکم دادگاه هستند، چون دادگاه اعلام کرده بود پ.ک.ک سازمانی تروریستی نیست.

بن‌خلیفه در پایان سخنانش گفت، دفتر امنیت دولت در مورد موکلش اعتراض خود را در مقابل پ.ک.ک نشان داده و گفت:"این اصلی‌ترین موضوع در پرونده است و این مسئله مشکل اساسی این موضوع است، چون آنچه ارتباط بلژیک و ترکیه را تهدید می‌کند، خود دولت ترکیه است، نه پ.ک.ک."