سوئیس: ترکیه باید بر اساس قانون رفتار کند

حکومت سوئیس به پرسش‌های استفانی پرسیوسو نماینده پارلمان ائتلاف چپ رادیکال (EAG) پاسخ داده و اعلام نمود، ترکیه باید بر مبنای قانون رفتار کند.

استفانی پرسیوسو نماینده پارلمان ائتلاف چپ رادیکال در سوئیس در ماه سپتامبر گذشته پرسش‌هایی را علیه افزایش فشارها بر خلق کورد در ترکیه و نقض حقوق‌بشر در زندان‌ها، به پارلمان فدرال سوئیس ارائه کرده بود. پرسیوسو در پروژه پرسش خود از شورای فدرال پرسیده بود:"شورای فدرال برای ممانعت از نقض حقوق‌بشر در ترکیه چه کاری انجام می‌دهد؟"

در رابطه با این پروژه پرسش، حکومت برن اعلام نمود:"وزارت امور خارجه فدرال از راه سفارتش در آنکارا و کنسولگری‌اش در استانبول، از نزدیک ناظر وضعیت حقوق‌بشر در ترکیه و به ‌ویژه رخدادها و حوادث علیه اقلیت‌ها می‌باشد."

حکومت سوئیس همچنین اعلام کرده بود:"در ارتباط خود با بسیاری از مسئولین ترکیه همیشه از آن‌ها درخواست نموده‌ایم تا به مسائل اساسی و اصلی حقوق‌بشر و همچنین به حاکمیت قانون احترام بگذارند."

حکومت سوئیس یکبار دیگر از دولت ترکیه درخواست نمود تا از ابتکار عمل و پروژه‌های شورای اروپا پشتیبانی کند که برای بهتر نمودن شرایط زندگی زندانیان در ترکیه منتشر شده‌ است.

حکومت سوئیس در ادامه پاسخ به نماینده پارلمان این کشور اعلام نمود:

ما از اقدامات کمیته وزرای شورای اروپا در راستای ملزم نمودن کشورها به عمل نمودن به تصمیمات دادگاه حقوق‌بشر اروپا پشتیبانی می‌نماییم. همچنین هم سفارت سوئیس در آنکارا و هم کنسولگری استانبول، در ارتباط با سازمان‌های مدنی که در زمینه حقوق‌بشر کار می‌کنند، در ارتباط هستند. نمایندگان سوئیس نیز با دقت مسائل و رخدادهای ترکیه را تحت نظر دارند.