جمعیت آزادی که به مشاوره حقوقی به کوردهای پناهجو در آلمان می‌پردازد از سال ٢٠١۵ به دستور وزارت اطلاعات آلمان تحت فشار و انزوا قرار گرفته است.

   این بنیاد قانونی به رغم آنکه بر مبنای قوانین آلمان تأسیس شده است اما در گزارش‌های استخباراتی هدف قرار داده می‌شود.

​​​​​​​   جمعیت آزادی برای پایان دادن به محدودیت‌های سازمان اطلاعات داخلی در دادگاه اقدام به طرح شکایت نموده بود. جلسه رسیدگی به این پرونده امروز در دادگاه اداری برلین برگزار شد.

​​​​​​​   در جلسه دادگاهی هر کدام از دکتر المار میلیس و وکیل مدافع پی‌یر ستول به دفاع از جمعیت آزادی پرداختند. دکتر پی‌یر ستول در مورد مبارزه علیه داعش که پ.ک.ک پیشاهنگی آن را بر عهده داشت سخن گفت و خواهان عقب نشینی دولت آلمان از مواضع خود در قبال کوردها شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد که نه تنها سیاستمداران کورد در پرونده پ.ک.ک بلکه این جمعیت به تمام کوردهایی که علیه آنان پرونده سازی شده است کمک می‌کند.

​​​​​​​   دادگاه آلمان در حکمی غیر حقوقی به جانبداری از سازمان اطلاعات داخلی پرداخت و ادعاهای این سازمان را درست خواند. دادگاه تنها به یک نکته بسنده کرده است که جمله "جمعی آزادی روزنامه‌های متعلق به پ.ک.ک را به دست زندانیان می‌رساند" از گزارش سازمان اطلاعات خارج شود.