ابراهیم بیلمز عضو کانون وکلای سده (أسرین) در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سخنان اوجالان در مکالمه تلفنی ٢۵ مارس پرداخت.

بیلمز خاطرنشان کرد که عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد حصر مطلق علیه خود و سه زندانی دیگر امرالی را غیرقابل قبول می‌داند. بیلمز اظهار کرد؛ ترکیه با حصر امرالی بسیاری از قوانین خود و موازین حقوق بین‌المللی را نقض کرده و بر بی‌حقوقی پافشاری می‌کند.

ابراهیم بیلمز در مورد این قوانین چنین می‌گوید:"زندانیان حق دارند با وکلا، خانواده، سه فرد خارج از خانواده، وصی، بستگان خود و وکلای خود به شیوه‌ای منظم و پیاپی با تلفن صحبت کنند، حق دارند نامه بفرستند، حق دارند از رسانه‌ها استفاده کنند، روزانه به روزنامه‌ها دسترسی داشته باشند. اما از ١۵ آوریل ١٩٩٩ تا به امروز [عبدالله اوجالان] از تمامی این حقوق اساسی خود محروم شده است. این شیوه از سیاست‌های حصر و انزوا بسیار بی‌سابقه هستند و نشان می‌دهند که عبدالله اوجالان یک محکوم عادی نیست. شخصیتی که نه تنها در ترکیه و کوردستان بلکه بر بسیاری از کشورهای خاورمیانه تأثیرگذار است، افکار و سیاست‌های وی مورد توجه قرار می‌گیرند و تلاش می‌شود تا پروژه‌‌ای سیاسی و اجتماعی وی به عرصه عمل درآیند. تنها بازیگر سیاسی است که برای دستیابی به راه حل صلح‌آمیز و دمکراتیک مسئله کورد دارای پروژه‌ی ملموس می‌باشد که دارای قابلیت اجراییست. سازمان‌های رسمی مربوط دولت هم پیش از برهه حصر امرالی و هم پس از ١۵ فوریه ١٩٩٩ با اطلاع حکومت بارها با عبدالله اوجالان در مورد چاره‌یابی بسیاری از مسائل دیدار نموده‌اند، در مورد پیشنهادات و پروژه‌های وی گفتگو کرده‌اند."

کانسپت انکار، دروغ و بی‌حقوقی

بیلمز خاطرنشان کر دکه بخشی از ملاقات‌های رهبر خلق کورد و دولت ترک در مورد چاره‌یابی مسئله کورد به اطلاع جامعه رسیده است و افزود:"اما در وضعیت کنونی که حصر و انزوا ادامه دارد، اراده سیاسی [در ترکیه] بر تداوم سیاست‌های امنیتی متکی است که به معنی پافشاری بر عدم چاره‌یابی مسئله کورد است. این کانسپت فشار، انکار، دروغ و بی‌حقوقی است که اراده سیاسی در مورد مسئله کورد اتخاذ کرده است، از اقتصاد گرفته تا سیاست خارجه بر تمامی حوزه‌های کشور تأثیر گذاشته است. عبدالله اوجالان وقتی علیه حصر و انزوای امرالی اعتراض می‌کند، همزمان نارضایتی خویش را در مقابل تمامی این کانسپت نشان می‌دهد. زیرا حاکمیت سیاست‌ها صلح‌جویانه، دمکراتیک و آزادیخواهانه را نمی‌پذیرد، از دولت می‌خواهد تا حداقل بر مبنای حقوق عمل کند. نمی‌پذیرد که حاکمیت در این سطح حقوق را زیرپا بگذارد و خارج از قانون رفتار کند. اصرار دارد [حاکمیت] در مسئله کورد از سیاست‌های عدم چاره‌یابی دست بردارد، راه‌‌های دمکراتیک و آشتی‌خواهانه را امتحان کند، بر این اساس اوجالان بر صلح پافشاری می‌کند."

تداوم بیماری‌های مزمن

بیلمز یاداور شد که عبدالله اوجالان از سال ١٩٩٩ تا به امروز هیچ گاه سوء رفتار و بی‌احترامی در زندان را قبول نکرده است و افزود:"همچنانکه در دفاعیات خود نیز نوشته است همیشه سعی کرده‌اند وی را برای اهداف خود بکار گیرند، اما هر بار رفتار و اهداف آنان را خنثی کرده است. در شرایط بسیار سنگین حصر که وضعیتی بدتر از مرگ می‌باشد، به موازات بیماری‌های مزمن و سن زیاد خویش، با هوشمندی و مسئولیت‌پذیری در هر شرایطی بر حل مسئله کورد اصرار نموده و تلاش کرده است تا ذهنیت دمکراسی و آزادی را به ارمغان بیاورد، اما اراده سیاسی و مخاطبان مقابل وی همیشه به شیوه‌ای تاکتیکی و مقطعی رفتار کرده‌اند و به همین دلیل اوجالان نسبت به این رفتار حاکمیت اعتراض خود را اعلام کرده است."

پذیرش حصر و پذیرش سکوت

بیلمز در خصوص حصر و انزوای عبدالله اوجالان و تأثیرهای آن بر جامعه گفت:"عبدالله اوجالان نیروهای دمکراسی‌خواه، بویژه جامعه/ جنبش کورد را مورد انتقاد قرار می‌دهد، زیرا چنان رفتار می‌کنند که گویا سیاست حصر مطلق و سیاست‌های امنیتی [رژیم ترکیه] را پذیرفته‌ و به این وضعیت عادت کرده‌اند. همه ما به شیوه‌ای سطحی و عادی با تداوم حصر عبدالله اوجالان و سه انسان دیگر در جزیره امرالی همچون چاهی بی‌پایان رفتار می‌کنیم، صدایی که از این چاه بیرون می‌آید ماهانه، سالانه یکبار آنهم به دلیل رویدادی اضطراری مثل آتش‌سوزی و پندمی که اجازه ملاقات داده می‌شود و جال این است که ما در مقابل این وضعیت متحیر نمی‌شویم. در حالیکه حصر و عدم چاره‌یابی مسئله کورد بر زندگی همه ما تأثیرگذار است. تأثیری منفی بر زندگی همه ما باقی می‌گذارد. عبدالله اوجالان خو گرفتن به این عادت و سکوت در مقابل آنرا مورد انتقاد قرار می‌دهد."

تشدید حصر و انزوا پافشاری بر عدم چاره‌یابیست

ابراهیم بیلمز عضو کانون وکلای سده خاطرنشان کرد که موکل آنان عبدالله اوجالان در هر فرصتی اعلام کرده است که اقدامات انجام شده در امرالی با برنامه و مدون صورت می‌گیرند و هیچ چیزی در این جزیره بصورت تصادفی روی نمی‌دهد و افزود:"بارها اظهار کرد که حصر ایشان و رویدادهای اجتماعی و سیاسی خاورمیانه به هم مرتبط هستند. از اینرو باید اذعان کرد که مانع‌تراشی برای انجام ملاقات یک تصمیم سیاسی است. اگر به خانواده و وکلای ایشان اجازه ملاقات داده نمی‌شود، اگر سطح حصر را افزایش داده‌اند، آنرا باید به حساب پافشاری بر عدم چاره‌یابی دید و علیه آن باید خط مبارزه دمکراتیک را ایجاد کرد."