انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به ۴۱ ماه رسید. سکرتر OHD، ابرو آکال گفت که برای پایان دادن به انزوای تحمیلی باید مراجعات حقوقی و بین‌المللی بی‌وقفه ادامه داشته باشند.
بدلیل انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، قریب به ۴۱ ماه است که به هیچ‌وجه آگاهی از وضعیت او دریافت نمی‌شود. سکرتر جمعیت حقوق‌دانان برای آزادی (OHD) وکیل مدافع ابرو آکال درباره مراجعاتی که در روز ۲۷ جولای به کمیته وزیران و شورای اروپا انجام شد، به پرسش‌های خبرگزاری فرات (ANF) پاسخ داد.
درباره اهداف اساسی از این مراجعات ابرو آکال گفت: «مراجعاتی برای عملی کردن تصمیمات دادگاه حقوق‌بشر اروپا و کمیته وزیران برای دادگاهی کردن انجام شد. به همان گروه پرونده‌ای همراه با نهادهای جامعه مدنی در سال ۲۰۲۱ ارائه کرده و ۲ مراجعه در آنزمان ترتیب دادیم. در روز ۲۷ جولای به نمایندگی از OHD، چ‌ه‌د، سی‌ای‌اس‌اس‌تی، ت‌و‌ه‌آو و ت‌ه‌ی‌و ما مراجعاتی انجام دادیم. در واقع این مراجعات، یک آگاهی دادن و هم پاسخی به نقشه عملیات‌های تریکه بود که به سکرتر کمیته وزیران ارائه کرده بود.
از اهداف بنیادین ما می‌توان در ابتدا به عملی کردن تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و خودسرانه عمل کردن درباره آزادی مشروط و «حق امید» است. ترکیه کاملا برعکس تصمیمات کمیته وزیران و تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا، تغییرت بنیادین را اجرایی نکرد. طرح قانون برای عملی کردن تبدیل مجازات حبس ابد به مجازات زندان را به موضوع روز مجلس مبدل نکرده بلکه آن را رد کرد و حتی آن را به موضوع روز کمیسیون‌ها نیز تبدیل نکرد. همچنین شمار انسان‌هایی که به مجازات حبس ابد محکوم شده‌اند را نیز اعلام نکرده است. برای عملی کردن تصمیمی که درباره نقض‌های ممنوعیت شکنجه بر رهبر اوجالان، قربان، بولتان و کایتان، هیچ تدابیری اتخاذ نشدند؛ در این مورد هیچ تغییری ایجاد نشد. علیرغم اینکه ترکیه می‌گوید «ما حق امید را اجرایی می‌کنیم. در ترکیه حق امید وجود دارد، آزادی مشروط عملی می‌شود» نیز از جنبه حقوقی بصورتی مشخص هیچ حقیقتی را نشان نمی‌دهد. اجرایی کردن حق امید را به حکم عفو از سوی رئیس‌جمهور وابسته ساخته است. این حکم اخیرا برای ژنرال‌های جریان ۲۸ فوریه و اعضای حزب‌الله عملی شد، اما این امر بسیار نادر اتفاق افتاده و نمی‌توان آن را در چارچوب حق امید ارزیابی کرد.
درباره مجازات حکم حبس ابد، در میان قوانین ترکیه هیچ استثنایی برای عملی کردن آن درنظر گرفته نشده است. در رابطه با پرونده جناب اوجالان و پرونده‌های گروه کایتان، بولتان، قربان نیز از این نکته مجزا نمی‌باشند و حکم صادر شده به همین صورت است که ما می‌گوییم و حق امید نقض شده است.
وکیل مدافع ابرو آکال بیان کرد که کمیته وزیران در نشست ماه سپتامبر، پرونده‌های رهبر اوجالان و قایتان، قربان، بولتان را به موضوع روز خود مبدل خواهد کرد و این بسیار مهم است و گفت: «مدتی قبل در زمانی نه بسیار دور در نشست سازمان ملل متحد هم انزوای تحمیلی در امرالی بر جناب اوجالان بصورتی مستقیم به موضوع روز مبدل شد و مسئولان ترکیه مستقیما زیرسوال رفتند. ترکیه به مثابه یک عضو شورای اروپا و طرفی از پیمان‌نامه حقوق‌بشر اروپا دارای این مسئولیت است که مطابق پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و پیمان‌نامه‌هایی را که امضا کرده است، حرکت کند. بنظر ما باید روال موجود عملی شود. بی‌گمان در آن موضع ترکیه هم ارزیابی خواهد شد.»
ابرو آکال به پرسش، کمیته وزیران دربرابر ترکیه چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟، چنین پاسخ داد: «می‌خواهم انتظار خود را بگویم؛ تصمیمات مختلف دادگاه حقوق بشر اروپا و جود دارند اما اجرایی نشده‌اند. شما هم درجریان هستید، تصمیمات مرتبط با دمیرتاش و کاوالا وجود دارد، قبل از آن هم در ابتدا تصمیماتی در رابطه با رهبر اوجالان وجود دارد که عملی نمی‌شود. به همین خاطر از دیدگاه ما این نظارت مهم است و بر روند پرونده هم تاثیر خواهد گذاشت. در اینجا مطالبه کاملا مشخص است، چارچوب آن معلوم است. ما می‌خواهیم برهه عملی کردن این تصمیم بصورتی قدرتمند مورد کنترل قرار گیرد. باید کنترل شود که این تصمیمات عملی می‌شوند یا نه، بدلیل اینکه این تصمیمات بر صدها محکومین حبس ابد سنگین تاثیر می‌گذارد، باید این موضوع بدین‌گونه ارزیابی شود. دیگر انتظار ما نیز اینست که در نشست ماه سپتامبر درباره اجرایی کردن تغییرات بنیادین، کمیته وزیران اروپا تصمیمات لازم را بگیرد.
همچنین اگر بصورت منظم هم عملی نشود، ما انتظار داریم که کمیته موضوع را بصورتی منظم به موضوع روز مبدل کند. دبیرکل نامه یک طرح را در اینباره برای ترکیه ارسال کند. اگر کمیته و سازمان ملل متحد وضعیت موجود را در‌عین‌حال به موضوع روز و گفتگو خود مبدل کنند، این امر در سطح بین‌المللی به ترکیه فشار خواهد آورد. برای همین هم نهادهای جامعه مدنی و نهادهای مرتبط باید مراجعات و بیانیه‌های خود درباره این امر را ادامه بدهند. این امری مهم است. نهادهای جامعه مدنی نهادهایی هستند که در ترکیه شناخته شده می‌باشند. کمیته و سازمان ملل متحد نیز به سخنان آن نهادهای اجتماعی مدنی گوش فرا داده و به آن اهمیت می‌دهند. این موضوعی است که می‌تواند بر صدها و هزاران انسان تاثیر بگذارد. به همین خاطر نیز باید مراجعات در اینباره ادامه داشته باشند.»
