أکین یَتَر رئیس جمعیت حقوقدانان آزاد (Ozgurlukcu Hukukcular Dernegi- OHD) به ارزیابی حصر شدید علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و همچنین اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان‌های ترکیه که در اعتراض به حصر و انزوای اوجالان وارد ٢٢۵ روز خود شده است پرداخت. یَتَر اظهار کرد؛"زندانیان به اعتصاب غذا روی آورده‌اند، وقتی راه‌های چاره‌یابی با بن‌بست روبرو می‌شوند برای برداشتن موانع و چاره‌یابی از این شیوه‌ها استفاده می‌شود."

حقوقدان أکین یَتَر اعلام کرد که اعتصاب غذا از دوره روم و یونان وجود داشته و انسان زمانیکه با بن‌بست روبرو شود با هدف آشکار کردن اراده خود و همچنین محکوم کردن طرف مقابل دست به اعتصاب غذا می‌زند. در ترکیه از سال ١٩۵٠ به بعد زندانیان به اعتصاب دست زده‌اند. یَتَر افزود که ٣ سال گذشته اعتصاب غذاهای گسترده و روزه مرگ مرحله‌ای سنگین را در ترکیه به همراه آورده است.

حقوقدان أکین یَتَر افزود که اعتصاب غذا در حال حاضر در ١٠٧ زندان ادامه دارد و این اعتصاب وارد ٢٢۵مین روز خود شده است. یَتَر گفت:"اکنون زندانیان سیاسی در تمامی زندان‌ها بصورت دوره‌‌ ۵ روزه به اعتصاب می‌پیوندند."به گفته‌ی یَتَر به رغم شمار زیاد زندانیان، وجود بیماری کرونا در زندان‌ها و عدم توجه حاکمیت به وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب همچنان ادامه دارد.

أکین یَتَر خاطرنشان کرد که چنان وانمود می‌شود که زندانیان سیاسی که به اعتصاب غذا دست زده‌اند خواسته‌های زیادی دارند اما باید پذیرفت که خواسته‌های آنان از هم جدا نیستند و در ادامه افزود:"آنان می‌خواهند که به حصر علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پایان داده شود، همین این اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق بشر و قوانین کیفری در ترکیه است. نوعی حصر و انزوا وجود دارد که از زندان امرالی به زندان‌های دیگر ترکیه تعمیم داده شده و بویژه هر چند که در حرف گفته شده که مرحله وضعیت اضطراری به پایان رسیده است اما به شیوه عملی وضعیت اضطراری به قوت خود باقیست. وقتی انسان حق ملاقات، حقوق مدنی و کسب اطلاع از وضعیت زندانیان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد می‌‌توان تمامی این اقدامات را همچون وضعیت حصر و انزوا تعریف کرد."

یَتَر یادآوری کرد که حصر افزایش یافته است و افزود:"وقتی به حصر امرالی می‌پردازیم مشاهده می‌کنیم که خود حصر بخشی از مجازات‌‌های انضباطی حقوقی هستند. حقوق جزایی، قانون کیفری و تخلفات انضباطی در مجموع مفاهیم حقوقی هستند. چنین نیست که رابطه میان آنان به بهانه‌ وضعیت سیاسی مورد دستکاری و یا تغییر قرار گیرند. این واضح است، ماده ٩٠ قانون می‌گوید که پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در حکم قانون هستند. پیمان‌های بین‌المللی باید به اجرا گذاشته شوند.

عمل به مفاد قانونی، حتی اگر به صورت کیفی عمل شود آنچه ما باید مبنا قرار دهیم این است که ترکیه پیمان‌نامه حقوق بشر اروپا را پذیرفته و بخشی از آن است. می‌گوید، انسان تحت عنوان هر جرمی محاکمه شود، نباید به شیوه‌ای تحقیر آمیز و غیرانسانی با وی رفتار شود. به همین دلیل آنچه امروز باید به آن عمل شود این پیمان است. دادگاه حقوق بشر اروپا و مفاد حقوق بین‌المللی حصر را به عنوان شکنجه ارزیابی می‌کنند. این وضعیت قابل مشاهده است و انسان نمی‌تواند با توجه به وضعیت سیاسی، یا طبق شرایط وقت یعنی جنگ یا صلح با این موضوع برخورد کند. لازم است در هر صورت بر طبق قانون مذکور عمل شود.

مطالبات مقاومتگران اعتصاب غذا که امروز وارد ٢٢٣مین روز خود شده است قانونی، مشروع هستند و باید براورده شوند. در مرحله ٢٠١٨-٢٠١٩ نیز هزاران زندانی جسم خود را به مرگ سپردند و به دلیل پافشاری دولت بر عدم چاره‌یابی ٩ نفر جان خود را از دست دادند. برای اینکه رویدادهای ناگواری روی ندهند لازم است گام‌های برداشته شوند و به خواسته‌های اعتصابگران عمل شود."