پس‌از آنکه دادگاه اروپا بهانه باقی گذاشتن نام پ.ک.ک در لیست سازمان‌های تروریستی را کافی ندانست، اتحادیهی اروپا برای حل این ضعف به لیست آمریکا و بریتانیا پناه برده است.
کمپین عدالت برای کوردها در وبسایت (https://justiceforkurds.info) با چندین زبان آغاز شده و ادامه دارد. هدف این کمپین این است که در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا ۴ میلیون امضاء جمع‌آوری کند. امضاهای جمع‌آوری شده سپس به شورای وزرای اتحادیه اروپا و وزارت امور خارجه آمریکا فرستاده خواهد شد.
برای آنکه سیاست متهم کردن و منزوی نمودن در عرصه بین‌المللی علیه مبارزات آزادی خلق کورد شکست بخورد، باید پ.ک.ک از لیست سازمان‌های تروریستی خارج شود. اتحادیه اروپا به چه دلیلی پ.ک.ک را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است و در مراحل بحرانی در پشت درهای بسته چه روی داده است؟
'این پروسه با حکم ممنوعیت در آلمان آغاز شد'
برای اولین بار در سال ۱۹۹۳ دولت آلمان قانون "جمعیت‌ها" را بهانه قرار داده و کارهای پ.ک.ک را ممنوع نمود. هرچند آلمان در آن سال‌ها به‌صورت رسمی پ.ک.ک را به عنوان سازمان تروریستی نمی‌دانست، اما درهای نهادها و جمعیت‌ها و سازمان‌های کوردی را قفل کرد و محکومیت زندان و جریمه را به فعالان و سیاست‌مداران کورد تحمیل نمود.
دولت آمریکا پس‌از چندین سال، حکمی پیش‌بینی شده و قابل انتظار را علیه پ.ک.ک در ۱۰ آگوست ۱۹۹۷ منتشر کرد. دفتر "سازمان‌های تروریستی خارجی" وابسته به وزارت امور خارجه آمریکا پ.ک.ک را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. اداره‌ی کاخ سفید پس از یک سال از این حکم در ۹ اکتبر ۱۹۹۸ توطئه بین‌المللی را علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان آغاز نمود.
وزارت امور خارجه‌ی آمریکا رخدادهای زمان جنگ دهه ۹۰ در کوردستان و حکم دادگاه‌های دولت ترکیه را بهانه قرار داده و پ.ک.ک را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داد. پس از ۳ سال بریتانیا نیز دقیقاً با همین بهانه‌ها علیه پ.ک.ک دست به کار شد. علی‌رغم آنکه پ.ک.ک هیچگونه فعالیت خشونت آمیزی در آمریکا و یا بریتانیا انجام نداده بود، اما در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۰ با حکم دولتمردان لندن نام پ.ک.ک در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفت. کانادا و ژاپن نیز در سال ۲۰۰۲، استرالیا در سال ۲۰۰۵، نیوزیلند نیز در سال ۲۰۱۰ پ.ک.ک را در لیست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند.
'پ.ک.ک در لیست اولیه اتحادیه اروپا نبود'
پس‌از حملات القاعده در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به برج‌های آمریکا، حکومت واشنگتن به بهانه محدود نمودن تروریسم بین‌المللی اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داد. به عقیده آمریکا اتحادیه اروپا در مسئله "جنگ علیه ترور" ضعیف است. به همین دلیل در دسامبر ۲۰۰۱ اتحادیه اروپا تحت فشار آمریکا لیست سازمان‌های تروریستی را ایجاد نمود.
در لیست اول که توسط اتحادیه اروپا در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۱ اعلام شده بود، سازمان‌های اتا، سازمان ۱۷ نوامبر یونان، حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی و حماس و در مجموع ۱۲ سازمان را شامل می‌شد. این لیست که فقط ۶ ماه ماندگاری داشت، شامل پ.ک.ک نبود، اما پس‌از آنکه دولت ترکیه و نیروهای جهانی در آن دخالت کردند، شورای وزرای اتحادیه اروپا در دوم ماه می ۲۰۰۲ اعلام نمود، نام پ.ک.ک نیز در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است.
'حتی جنایات دولت ترکیه نیز به پ.ک.ک نسبت داده شد'
بروکسل در مقابل مذاکرات برای عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا موضع‌گیری خود را تغییر داد. قبل از هر چیز برای آنکه پ.ک.ک در این لیست قرار داده شود، به احکام دادگاه‌های ترکیه تکیه کردند. بر اساس تحقیقات خبرگزاری فرات آن‌ها در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، پ.ک.ک را مسئول ۶۸ رخداد مهم می‌دانند. اما آنچه جای تعجب دارد آنست که بیشتر این حملات، اطلاعات و جزئیات مشخصی در مورد آن‌ها وجود ندارد و آن‌ها فقط ادعاها و تبلیغات دولت ترکیه را در نظر گرفته‌اند.
علاوه بر این‌ها در لیست اتحادیه اروپا جنایات دولت ترکیه نیز به پ.ک.ک نسبت داده شده است و آنچه بیشتر از همه جای تعجب دارد آنست که انفجار مینی در ۲۷ ماه مه سال ۲۰۰۹ در چلی جولمرگ که سبب کشته شدن ۷ سرباز شد، توسط اتحادیه اروپا به پ.ک.ک نسبت داده شده است. اما پس‌از مدتی صداهای ضبط‌شده‌ای در این رابطه منتشر شد و در نتیجه دادگاه نظامی مشخص کرد، خود افسرها این مین را کار گذاشته بودند. افسر ذکی اس مسئول این رخداد شناخته شده و به ۶ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
همچنین در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۷ در روستای همان در منطقه الکه در استان وان به ۱ خودروی غیرنظامی شلیک شده و ۷ تبهکار در آن کشته شدند. در گزارش سازمان 'مظلوم در' و 'ایهاده' که در ۱۹ اکتبر ۲۰۰۷ منتشر شد، کاملاً به وضوح آشکار شده است که پ.ک.ک هیچ ارتباطی با این حمله ندارد. سپس آشکار شد که این حمله توسط سربازهای ترکیه برنامه‌ریزی شده و توسط تبهکاران نیز انجام شده است. اتحادیه اروپا بدون هیچ سند و مدرکی این رخداد را به پ.ک.ک نسبت داده است.
'اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۸ هیچ مدرک مستدلی علیه پ.ک.ک ندارد'
مراد کاراییلان و دوران کالکان در سال ۲۰۱۴ توسط وکلای هلندی در دیوان عدالت اروپا در لوکزامبورگ شکایتی تنظیم کردند. دستگاه عدالت اتحادیه اروپا که شکایت پ.ک.ک را بررسی کرده است، حکم خود را در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ منتشر نمود.
دیوان عدالت اتحادیه اروپا به این دلیل که بریتانیا از طرف اتحادیه اروپا علیه پ.ک.ک شکایت کرده است و اسنادی را ارائه نموده است تصمیم گرفت که نام پ.ک.ک نمی‌تواند به بهانه‌های تنظیم شده از سوی بریتانیا در این لیست باقی بماند. پس‌از حکم دادگاه و دیوان عدالت اروپا در سال ۲۰۱۸ بریتانیا یک‌بار دیگر شکایتی تنظیم کرده و درخواست نمود پ.ک.ک در این لیست بماند و به همین دلیل در ۹ ژانویه ۲۰۱۹ به‌صورت اتوماتیک پ.ک.ک در این لیست قرار داده شد.
اما این بار نیز شورای وزرای اتحادیه اروپا این دلایل و بهانه‌ها در رابطه با رخدادهای مشخص پیشتر را خارج کرده که به بهانه‌ای تبدیل شده و پ.ک.ک را بر اساس آن‌ها در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. اتحادیه اروپا به جای آن لیست‌های آمریکا و بریتانیا برای سازمان‌های تروریستی علیه پ.ک.ک را به کار گرفته و بر اساس آن پ.ک.ک را در لیست باقی گذاشتند. شورای وزرای اروپا در ماه فوریه ۲۰۲۰ پس از آنکه پ.ک.ک را دوباره در این لیست قرار داد، توسط وکلای پ.ک.ک شکایتی علیه قراردادن پ.ک.ک در این لیست تنظیم شد. در حال حاضر در لوکزامبورگ ۳ پرونده مرتبط با پ.ک.ک وجود دارد. زمانی‌که جنبش آزادی کورد در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱ دوباره در این لیست قرار داده شد، کارزار خارج نمودن نام پ.ک.ک از این لیست در سطح جهانی آغاز شده و اکنون این کارزار گسترده ادامه دارد.
