اعتراض در روحا و وان: آک‌پ به مردم پاسخگو خواهد بود!

به غصب شهرداری جولمرگ در شهرهای روحا و وان اعتراض شد. در این کنش‌ها پیام «آک‌پ در برابر مردم پاسخگو خواهد بود» داده و گفته شد که اراده مردم غصب‌شدنی نیست.

غصب شهرداری جولمرگ

اعتراضات به غصب شهرداری جولمرگ ادامه دارد.

تشکل‌های حقوقی روحا در مقابل کانون وکلای روحا بیانیه دادند. عبدالله اونجل رئیس کانون وکلای روحا، مدیران شعبه روحا و انجمن حقوق بشر (İHD) و انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD) و همچنین بسیاری از مردم در این مراسم شرکت کردند. اجزای پلتفرم کار و دموکراسی روحا و سازمان‌های استانی روحا دم پارتی و حزب مناطق دموکراتیک (دب‌پ) از این کنش حمایت کردند.

ابراهیم خلیل اویکه، رئیس مشترک شعبه انجمن وکلا برای آزادی روحا  گفت: «اراده حدود ۳۰ هزار شهروندی که امروز در جولمرگ رای دادند نادیده گرفته شد. ما امروز اینجا نه برای بحث در مورد اینکه چه کسی باید در یک صندلی بنشیند، بلکه برای مخالفت با ابزاری شدن قانون هستیم. بیانیه وزارت امور داخله یک روند قانونی نیست، بلکه یک جریان سیاسی است.»

اویکه با یادآوری اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مبنی بر ادامه روند غصب، گفت: «این تداوم ذهنیت کودتای مدنی است. آنها می‌خواهند رژیمی بسازند که در آن انتصاب قیم به جای مقامات منتخب عادی شود و این وضعیت عادی شود. حکومتی که با نادیده گرفتن اراده مردم نظم حقوقی خود را ایجاد می‌کند ضروری است که فوراً به مرزهای قانون بازگردد. این سیاستی که دولت انجام می‌دهد کشور را به سمت پرتگاه می‌برد. در این فرآیندی که ارزش‌های دموکراتیک فرسوده می‌شود، برنده‌ای در بر نخواهد داشت.»

اویکه با تاکید بر اینکه تصمیم در مورد جریان باید هر چه سریعتر بازپس گرفته شود، به حمله پلیس به اعتراضات واکنش نشان داد و گفت: «انتظار داریم با احترام به اراده رأی‌دهندگان و حق رأی دادن و انتخاب شدن، شهردار جولمرگ فوراً آزاد و به سمت خود بازگردانده شود.»

وان

اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه (TMMOB) هیئت هماهنگی استان وان (İKK) اعتراضی را در مقابل اتاق مهندسان کشاورزی برگزار کرد. در این کنش بنری با مضمون «رژیم قیم پذیرفتنی نیست، اراده مردم غصب نمی‌شود» باز شد.

انگین ایشیک، سخنگوی دوره‌ای هیئت هماهنگی استان وان اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه نیز گفت: «دولت مانند دو دوره گذشته با بی‌معنا کردن انتخابات و ابزاری ساختن آن با ارائه توجیهات غیرقانونی از طریق دستگاه قضایی سیاسی، مرتکب جنایت قانون اساسی می‌شود. پذیرش این کیفرخواست و صدور حکم در حالی که شهود، دادستان و قضات مربوطه پرونده اتهام در حال حاضر مقصر هستند قابل قبول نیست.»

این کنش با سردادن شعار «روزی فرا می‌رسد که زمان می‌چرخد و آک‌پ در برابر مردم پاسخگو خواهد بود» پایان یافت.