اوزاراس: انزوای تحمیلی و «حق امید» قابل مذاکره نیستند

سینان اوزاراس رئیس کانون وکلای وان با بیان اینکه حق امید و رفع انزوای تحمیلی هرگز نباید دستمایه معاملات سیاسی باشند، تاکید کرد که دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند.

رئیس کانون وکلای وان سینان اوزاراس، انزوای تحمیلی بر رهبر آپو و موضوع «حق امید» را که در روزهای اخیر همواره مورد بحث بوده است با خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد.

«هیچ قانونی در امرالی وجود ندارد، بلکه اقدام علیه یک فرد خاص وجود دارد»

اوزاراس گفت که تحمیل انزوا، یک فرد را از جامعه و زندگی اجتماعی جدا می‌کند و باید به عنوان یک مسئله تندرستی و نوعی شکنجه تلقی شود. وی تاکید کرد: «همه افراد باید از نظر اجتماعی و روانی زندگی سالمی داشته باشند. در حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، انزوای تحمیلی به عنوان شکنجه علیه کرامت انسانی تعریف شده است. از نظر قانونی این وضعیت خلاف حقوق بشر است. همچنین نباید آن را تنها نقض حقوق بشر و سلامت یک فرد دانست؛ این برخلاف تلاش‌های دموکراتیک و کار قانونی آن کشور است.»

اوزاراس در خصوص وضعیت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان گفت که انزوای تحمیلی علیه او نه بر مبنای قانون، بلکه اقدامی خاص علیه یک فرد است و حکم دادگاه حقوق بشر اروپا نقض شده است.

«به شکل رسمی به تحمیل انزوا اعتراف کردند»

اوزاراس با اشاره به اینکه تحمیل انزوا صلح اجتماعی را تهدید می‌کند، آخرین بیانیه دولت باغچلی را یادآور شد که در آن گفته شده بود که اوجالان می‌تواند از حق امید بهره‌مند شود. اوزاراس گفت: «این گفته به معنای پذیرش انزوای تحمیلی است و سخنان باغچلی اعترافی در این زمینه است.»

«برای فراهم شدن حق امید، باید در قانون تغییراتی ایجاد شود»

اوزاراس توضیح داد که حق امید، به معنای حق پایان دادن به «زندگی یک فرد در زندان برای همیشه (زندان ابد)» است. اوزاراس این حق را طبق ماده سوم کنوانسیون در محدوده ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری دانست و گفت: «چارچوب قانونی داخلی ترکیه مانعی بر سر راه این حق است.» اوزاراس گفت: «ترکیه باید احکام شورای وزیران را با اصلاح قوانین داخلی اجرا کند. این نه تنها برای جناب اوجالان بلکه برای همه شهروندان ضروری است.»

«حق امید و حذف انزوا نباید مورد معامله قرار گیرند»

سینان اوزاراس در پایان سخنان خود با بیان اینکه حق امید و رفع انزوای تحمیلی نباید دستمایه معاملات سیاسی قرار گیرند، گفت که دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند.