اوز کاراهان، فعال سیاسی قبرسی، می‌گوید: «ترکیه، همانند قبرس، در سوریه نیز از طریق عوامل نیابتی محلی خود سعی در تبرئه خود دارد. اما کسی که مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می‌شود، مستقیماً خود ترکیه است.»
دولت ترکیه، سیاست خود در سوریه را از روزهای آغازین جنگ داخلی بر مبنای جلوگیری از انقلابی که می‌توانست توسط کوردها رهبری شود و متوقف کردن دستاوردهای کوردها در منطقه قرار داد. در نتیجه عملیات‌های نظامی که تحت عنوان ایجاد «منطقه امن» و با همکاری گروه‌های تبهکار وابسته به خود انجام داد، شهرهایی مانند عفرین، گرِسپی و سرِکانی را اشغال کرد. گزارش‌های منتشر شده توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، به ویژه سازمان ملل متحد، نشان داد که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در این مناطق اشغالی رخ داده است.
دولت ترکیه به دلیل جنایاتی که در شمال و شرق سوریه مرتکب شده بود، در دادگاه خلق‌های روژاوا که توسط دادگاه دائمی خلق‌ها (PPT) در تاریخ ۵-۶ فوریه در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد، محاکمه شد. یکی از مهم‌ترین گزارش‌های تخصصی ارائه شده به دادگاه توسط اوز کاراهان، فعال سیاسی قبرسی تهیه شده بود. این گزارش، جنایات ارتکاب یافته در عفرین بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ را مستند کرده بود. ما با کاراهان در مورد این گزارش که شباهت‌های بین اشغال قبرس توسط ترکیه در سال ۱۹۷۴ و اشغال عفرین را بررسی می‌کند و ارتباطات ساختاری بین این دو فرآیند را آشکار می‌سازد، گفتگو کردیم.
«سیستم استعمار شهرک‌نشینی اجرا می‌شود»
اوز کاراهان با بیان اینکه آنها در دادگاه خلق‌های روژاوا بر سیاست‌های استعمار شهرک‌نشینی، مهندسی جمعیت و کوچ اجباری که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ در عفرین رخ داده است، تمرکز کردند، گفت: «در گزارش تخصصی که برای این دادگاه تهیه کردیم، شباهت‌های بین روند اشغال که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و سیاست‌های استعمار شهرک‌نشینی که پس از اشغال قبرس در سال ۱۹۷۴ آغاز شد را نشان دادیم. ترکیه برای تغییر دموگرافی در مناطق اشغالی، مهندسی جمعیت انجام می‌دهد. در عفرین، مردم محلی به اجبار کوچانده می‌شوند، در حالی که خانواده‌هایی از اعراب، ترکمن‌ها و سایر گروه‌های قومی وفادار به ترکیه جایگزین آنها می‌شوند. روش‌های کلاسیک استعمار شهرک‌نشینی مانند حذف هویت فرهنگی، تغییر برنامه آموزشی، غارت منابع اقتصادی و دائمی کردن حضور نظامی نیز در اینجا به اجرا گذاشته شده است.»
«ترکیه باید به دلیل جنایاتی که مرتکب شده، محاکمه شود»
کاراهان با تأکید بر اینکه دولت ترکیه در عفرین و سایر مناطق اشغالی خود مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده است، اظهار داشت که این جنایات باید طبق قوانین بین‌المللی محاکمه شوند. کاراهان در ادامه گفت: «مبارزه علیه این جنایات می‌تواند در چارچوب متون حقوقی بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه رم انجام شود. با این حال، ترکیه مانند بسیاری از دولت‌های جنایتکار، طرف این کنوانسیون‌ها یا مواد اضافی آنها نیست. با این وجود، ما ابزارهای قانونی داریم که می‌توانند در چارچوب حقوق بین‌المللی عرفی مورد استفاده قرار گیرند. این مبارزه باید از طریق دادگاه‌های حقوق بشر در سطح کشورها، فشارهای دیپلماتیک و مهم‌تر از همه، آگاهی بخشی به افکار عمومی انجام شود.
ما باید گسترده‌ترین جبهه حقوقی و سیاسی را در مبارزه علیه رژیم‌هایی مانند ترکیه و اسرائیل که سیاست‌های استعمار شهرک‌نشینی را در فرهنگ دولتی خود جای داده‌اند، ایجاد کنیم.»
«دادگاه‌های خلق برای مبارزه حقوقی بین‌المللی مهم هستند»
کاراهان با اشاره به اینکه موارد نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی باید به عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد که مبارزه حقوقی و سیاسی باید با یک حرکت آگاهی‌محور انجام شود. کاراهان گفت: «مبارزه حقوقی و سیاسی باید توسط افکار عمومی بین‌المللی حمایت شود. از این نظر، دادگاه خلق‌های روژاوا اهمیت زیادی دارد. دادگاه‌های خلق از دهه ۱۹۷۰ تاکنون مکانیسم مهمی برای مردمی بوده‌اند که به مراحل رسمی قضایی دسترسی ندارند. شواهد، شهادت‌ها و گزارش‌های مکتوب ارائه شده در اینجا، زمینه قانونی برای پرونده‌های بین‌المللی آینده ایجاد خواهد کرد.»
«ترکیه می‌خواهد از طریق عوامل نیابتی محلی، خود را تبرئه کند»
کاراهان با بیان اینکه دولت ترکیه جنایاتی را که در مناطق اشغالی مرتکب می‌شود، از طریق ساختارهای نیابتی محلی که ایجاد کرده، پنهان می‌کند، یادآور شد که این استراتژی در جریان اشغال قبرس نیز اجرا شده است. کاراهان گفت: «ترکیه، مانند قبرس، با ایجاد دولت‌های جعلی در مناطق تحت اشغالش، سعی در فرار از قوانین بین‌المللی دارد. پس از سال ۱۹۷۴ در قبرس، ساختاری به نام 'جمهوری ترک قبرس شمالی' ایجاد کرد و سعی کرد مسئولیت جنایاتی را که مرتکب شده بود بر عهده این ساختار بگذارد.
همین تاکتیک را در عفرین نیز می‌بینیم. ترکیه با مطرح کردن مدیریتی که با دست عوامل نیابتی محلی در عفرین ایجاد کرده است، می‌خواهد ادعا کند که جنایات ارتکاب یافته بر عهده او نیست. با این حال، دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده‌های قبرس، تصمیمات مهمی گرفت که این استدلال ترکیه را رد کرد.
پرونده‌هایی که توسط مردم عفرین در سال ۲۰۱۸ در دادگاه حقوق بشر اروپا باز شده بود، به دلیل عدم اتمام راه‌های قانونی داخلی رد شده بود. اما با پیگیری تصمیمات مشابه در قبرس، می‌توان پرونده‌های جدیدی را باز کرد. زیرا مدیریت جعلی که ترکیه در عفرین ایجاد کرده است، در واقع کاملاً وابسته به ترکیه است و مکانیزمی است که مرتکب جرم می‌شود.»
