«باید روندی حقوقی برای حق امید آغاز شود»

جمعیت حقوقدانان برای آزادی (OHD) و فدراسیون جمعیت‌های حقوق و حمایت از خانواده‌های محکومین و زندانیان مَد (MED TUHAD-FED)، گزارش نقض حقوق در زندان‌ها را منتشر کرده و اعلام کردند: «در رابطه با اوجالان و تمامی زندانیانی که تحت رژیم حبس ابد شدید به سر می‌برند

جمعیت حقوقدانان برای آزادی (OHD) و فدراسیون جمعیت‌های حقوق و حمایت از خانواده‌های محکومین و زندانیان مَد (MED TUHAD-FED)، گزارش نقض حقوق در زندان‌ها را منتشر کردند. بیانیه در مقابل محوطه زندان آمد خوانده شد. گزارش تحت عنوان «نقض حقوق در زندان‌های ترکیه در سال ۲۰۲۴»، طی روزهای آتی منتشر خواهد و ۹۲ زندان را در بر می‌گیرد.

اَکین یَتَر رئیس مشترک جمعیت حقوقدانان برای آزادی، پِنار ساکِک و کَرَم جانپولات رؤسای مشترک MED THUHAD-FED، و شماری از اعضای این سازمان‌ها از شهرهای مختلف باکور کوردستان و ترکیه نیز در این تجمع حضور داشتند. متن بیانیه توسط عایشه شَهریبان دَمیرَل، سخنگوی مشترک کمیسیون زندان‌های مرکز کل جمعیت حقوقدانان برای آزادی، خوانده شد.

وی ضمن اشاره به مجازات‌های انضباطی خودسرانه و غیرقانونی در زندان‌ها و انزوای تحمیلی بر رهبر آپو از ۱۵ فوریه ۱۹۹۹، گفت: «بدیهی‌ترین معیارهای حقوقی نقض شده، مجازات انضباطی ناروا صادر گشته و درخواست برای دیدار با خانواده و وکلا محدود می‌شود، این مصداق بارز انزوای تحمیلی علیه جناب عبدالله اوجالان است.»

عایشه شهریبان دمیرل اعلام کرد که انزوای تحمیلی با ملاقات‌های ۲۳ اکتبر و ۲۸ دسامبر پایان نیافته است و گفت:‌ «برای از میان برداشتن وضعیت غیرقانونی که سالهاست ادامه دارد، باید قدم‌های ملموس برداشته شود. باید فورا در چارچوب حق امید برای آزادی جسمانی جناب عبدالله اوجالان، گام‌های محسوس برداشته شود. سالهاست که حق ملاقات با وکیل و خانواده، از جناب عبدالله اوجالان، آقای خیری کونار، حامیلی یِلدرِم و آقای وَیسی آکتاش که در زندان جزیره امرالی به سر می‌برند، به شیوه‌ای غیر‌قانونی سلب شده است. با وجود این وضعیت، سی‌پی‌تی در ۱۳-۲۲ فوریه با هدفی خاص به ترکیه سفر کرد. اما گزارش خود را اعلام نکرد و با این اقدام نشان داد که دنباله‌رو ترکیه است. در چارچوب حق امید، ضروری است که درباره جناب عبدالله اوجالان و تمامی زندانیانی که تحت رژیم حبس ابد شدید به سر می‌برند، سریعا روندی حقوقی آغاز شود.»

عایشه شهریبان دمیرل در ادامه گزارش به وضعیت زندانیان بیمار و سلب حق حیات آنان اشاره کرد. وی اعلام کرد که با برخوردهای سلیقه‌ای و خودسرانه، در موارد زیادی با حق برخورداری از عفو مشروط مخالفت می‌شود. دمیرل از موارد فراوان تبعید زندانیان خبر داد و اعلام کرد که در زندان‌ها از ارسال نامه‌های زندانیان برای خانواده‌هایشان ممانعت می‌شود. وی در پایان بیانیه گفت: «ما نقض حقوق در زندان‌ها را پیگیری کرده و برای پایان دادن به نقض حقوق، همه را به مسئولیت پذیری فرا می‌خوانیم.»