اسکندر بایهان، نماینده پارلمانی استانبول از حزب کارگر، در ارزیابی حملات علیه کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه‌دک) اظهار داشت که تصور می‌کند این حملات‌ها افزایش خواهد یافت و بزرگترین پاسخ به آن، تشدید مبارزه است.
در حملاتی که در ۱۸ فوریه علیه کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه‌دک) آغاز شد، ۵۴ نفر بازداشت شدند. از میان بازداشت‌شدگان، ۳۰ نفر زندانی شدند، ۱۳ نفر تحت حبس خانگی قرار گرفتند و ۷ نفر با شرایط کنترل قضایی آزاد شدند.
اسکندر بایهان، نماینده پارلمانی استانبول از حزب کارگر (EMEP)، با بیان اینکه این حملات که در آن سیاستمداران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران از بسیاری از احزاب و تشکل‌های سیاسی بازداشت شدند، حملاتی برای ارعاب مبارزات اجتماعی است، تأکید می‌کند که بزرگترین پاسخ به آن، تشدید بیشتر مبارزات اجتماعی است.
«این وضعیت نمی‌تواند از تضعیف آن جلوگیری کند»
اسکندر بایهان می‌گوید که انتصاب‌های متوالی قیم، تحت فشار قرار دادن مبارزات سندیکایی در دیلوک و این حملات علیه ه‌دک، نه تنها از کاهش قدرت دولت جلوگیری نمی‌کند، بلکه نارضایتی ایجاد شده در جامعه را بیشتر افزایش می‌دهد، وی افزود: «با نگاهی به تصویر حملات ه‌دک که نام ۶۰ نفر در آن ذکر شده است، در پی انتصاب‌های متوالی قیم، سپس اعتراضات کارگری در دیلوک، فشارهای وارده بر BİRTEKSEN و زندانی شدن رئیس کل سندیکا محمد ترکمن و حملات روز بعد، با توجه به اینکه لیستی ۱۶۴۰ نفره که از ۴ ماه قبل آماده شده بود و اکنون برای همه آشکار شده است، نشان‌دهنده حملاتی گسترده‌تر است؛ آشکار است که ائتلاف جمهور و دولت تک‌نفره می‌خواهند هم از تنگنای خود رهایی یابند و هم مخالفت‌های رو به رشد کارگران، زحمتکشان و مردم را در دوره پیش رو با چنین حملاتی سرکوب کنند.
از سوی دیگر، به طور کلی، آنها تلاش می‌کنند این پیام را به افکار عمومی ترکیه منتقل کنند که هنوز دولتی هستند که قدرت خود را از دست نداده‌اند و قدرتمند هستند و به حکومت خود ادامه می‌دهند. اما این وضعیت سیاستی نیست که از کاهش قدرت و تضعیف دولت تک‌نفره در دوره پیش رو جلوگیری کند. برعکس، اینها نارضایتی، ناآرامی و واکنش را هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی بیشتر افزایش می‌دهند. با در نظر گرفتن اعتصابات، اعتراضات، مبارزات حقوقی و واکنش‌ها در بسیاری از نقاط ترکیه، به راحتی می‌توانیم این موضوع را مشاهده کنیم.»
«باید مبارزه را تشدید کنیم»
اسکندر بایهان با بیان اینکه تصور می‌کند این حملات‌ها افزایش خواهد یافت، اظهار می‌دارد که بزرگترین پاسخ محافل کارگری، صلح و دموکراسی، تشدید مبارزه است و اینگونه ادامه داد: «دولت اردوغان و ائتلاف جمهور، سیاستی را دنبال می‌کنند که آن را سیاست جبهه داخلی خود اعلام کرده‌اند و با این سیاست می‌خواهند کسانی را که در جبهه داخلی آنها نیستند، سرکوب کنند. اعلام ه‌دک به عنوان یک سازمان جنایتکار با این حملات، که از سال ۲۰۱۱ مرکز ائتلاف نیروهای طرفدار کار، صلح و دموکراسی بوده است، نشان می‌دهد که آنها از ائتلاف‌ها و اتحادهایی که علیه آنها تشکیل خواهد شد، نگران هستند. به عبارت دیگر، آنها موضعی اتخاذ می‌کنند که فکر می‌کنند صفوف نیروهای مخالف را متفرق می‌کند. موضع آنها در مورد توافق شهری نیز همین است.
دامنه این حملات اخیر نشان می‌دهد که آنها قصد دارند با افزایش چنین حملاتی توسط دادستانی جمهوری استانبول، که آن را به باتومی برای نیازهای خود تبدیل کرده‌اند، تحقیقات و پرونده‌های انبوه ایجاد کنند. ترکیه اخیراً با پرونده گزی، پرونده کوبانی و مجموعه‌ای از پرونده‌های توطئه روبرو بوده است. اکنون سیاست توطئه بسیار آشکاری دوباره در حال انجام است. به همین دلیل، ما به ویژه بر این موضوع تأکید می‌کنیم که این حملات، که گفته می‌شود هزاران نفر را در بر می‌گیرد، باید متوقف شود.
زیرا آنها فکر می‌کنند که با تبدیل اینها به ابزاری برای حکومت بر کشور و اثبات قدرت خود، می‌توانند مبارزه مخالفت‌های توده‌ای رو به رشد، مبارزه مخالفت‌های کارگری، صلح و دموکراسی را کاهش دهند. در مقابل، ما باید با تشدید بیشتر مبارزه کارگری، صلح و دموکراسی به این موضوع پاسخ دهیم.»
