خبر فوری: فراخوان تاریخی از رهبر آپو

بایندر: حکومت نباید نسبت به این فراخوان بی‌تفاوت بماند

کَسکین بایندر، رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (دب‌پ)، پس از انتشار فراخوان ویدیویی رهبر آپو، از دولت، نیروهای سیاسی و مخالفان اجتماعی خواست تا مسئولیت تاریخی خود را ایفا کنند. او این فراخوان را «وظیفه‌ای تاریخی» توصیف کرد.

بازتاب‌های فراخوان تاریخی ویدیویی رهبر آپو که پس از ۲۷ سال برای نخستین‌بار منتشر شد، همچنان در افکار عمومی ادامه دارد. در این فراخوان، رهبر آپو بار دیگر بر پایان مبارزه مسلحانه تاکید کرد و نقش سیاست دموکراتیک را در دوره‌ی جدید برجسته ساخت.

کسکین بایندر، رئیس مشترک دب‌پ، در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF) این فراخوان را ارزیابی کرد.

اراده‌ای قوی در مسیر جامعه دموکراتیک

بایندر با تاکید بر اینکه رهبر آپو اراده‌ای قوی از خود نشان داده، گفت: «آقای عبدالله اوجالان پس از فراخوان ۲۷ فوریه با عنوان 'صلح و جامعه دموکراتیک'، امروز نیز با همان قاطعیت و امید، در این مرحله‌ی تاریخی، بار دیگر اراده‌ای قوی برای تحقق صلح و ساخت جامعه‌ای دموکراتیک نشان داده است. یکی از اصول اساسی این فراخوان، تاکید بر این است که سیاست خلأ را نمی‌پذیرد. این خلأ تنها با درک سیاست دموکراتیک می‌تواند پر شود. در این چارچوب، ساخت و توسعه سیاست دموکراتیک برای موفقیت روند صلح، اجتناب‌ناپذیر است. ایجاد صلح بر پایه‌ی یک بستر قانونی، برای دستیابی به راه‌حلی پایدار، اهمیتی حیاتی دارد.»

خدمت به صلح، مسئولیتی یک‌طرفه نیست

بایندر با یادآوری اینکه خدمت به صلح تنها مسئولیت یک طرف نیست، افزود: «خدمت به صلح، مسئولیت یک‌طرفه نیست، بلکه مسئولیتی مشترک برای همه‌ی اقشار جامعه است. امروز، در برابر این اراده‌ی حل مسئله، همه‌ی نیروهای سیاسی و مخالفان اجتماعی باید مسئولیت خود را ایفا کنند. این یک وظیفه‌ی تاریخی است.»

دولت نباید بی‌تفاوت بماند

بایندر با تاکید بر اینکه دولت نباید نسبت به این فراخوان بی‌تفاوت بماند، ادامه داد: «به‌ویژه دولت باید نسبت به فراخوان آقای عبدالله اوجالان برای حل مسئله، بی‌تفاوت نباشد. برای تحقق صلح و ساخت جامعه‌ای دموکراتیک، باید به این فراخوان پاسخ داده شود و گام‌های ملموس برداشته شود. یکی از گام‌های حیاتی در این زمینه، تضمین روند صلح است. روشن است که این روند باید با اصلاحات قانونی و قانون اساسی نهادینه شود. روند صلح باید در چارچوبی قانونی عملی شود و همه‌ی اقشار جامعه در این روند مشارکت داده شوند. همه‌ی نیروهای سیاسی و اجتماعی باید بخشی از این روند باشند. تحقق صلح و ایجاد بستری برای زندگی مشترک همه‌ی مردم، مسئولیتی مشترک برای همه‌ی ماست. این فراخوان، در عین حال، دعوتی است به همه‌ی نیروهای سیاسی و اجتماعی برای ایفای نقش در خدمت به صلح.»