ابراهیم بیلمز، یکی از وکلای دفتر حقوقی سده، اظهار داشت که اصولاً نمیتوان قانونی برای محدود کردن حق ملاقات با وکیل وضع کرد، اما دولت ترکیه این کار را انجام داد و علاوه بر این، قانون خود را رعایت نکرد و گفت؛ «معمولا ابتدا یک جلسه تشکیل میشود و بعد در این جلسه باید کسی مظنون به جرم باشد. سپس آن مدیران زندان این را با گزارشی به قاضی خواهند فرستاد. قاضی اجرای احکام آن را بررسی میکند و تصمیم میگیرد. اینجا اوضاع فرق میکند. نه نظر وکیل هست، نه شبهه جرم و نه گزارش، چیزی وجود ندارد. فقط هر ۶ ماه یکبار میگویند که ممنوعیت وکالت وجود دارد. بنابراین به ما اطلاع داده نمیشود، از ما پنهان میشود.»
ابراهیم بیلمز یکی از وکلای دفتر حقوقی سده به سوالات خبرگزاری فرات (ANF) پاسخ داد.
چرا امرالی برای گروگان گرفتن رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان انتخاب شد؟
این یک انتخاب کاملا آگاهانه بود و حتی مقدمات اولیه برای آن فراهم شده بود. قبل از ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ یک زندان نیمه باز در آنجا وجود داشت. آنها محکومانی را که آزادیشان نزدیک بود به زندان آن جزیره میبردند. اندکی قبل از ۱۵ فوریه، محکومان اینجا از جزیره به زندانهای دیگر منتقل شدند. آمادهسازی این مکان برای آقای اوجالان آغاز شد. در طول تاریخ اینگونه بوده است. افرادی که دارای موقعیتهای رهبری هستند، مانند آقای اوجالان، تلاش میشود تا از جامعه منزوی شوند. به طور کلی، زندانهای جزیره ترجیح داده شده و انتخاب میشوند. میتوان ماندلا یا ناپلئون را به عنوان نمونههایی از این دست ذکر کرد. همانطور که گفتم، هدف این است که با دلایل امنیتی، یعنی تحمیل انزوا آن شخص، آن رهبر را از مردم و پایگاه خودش منزوی کنند. این هدف واقعی است. بنابراین این یک انتخاب آگاهانه است.
طبق قانون و مقررات زندان هر چند وقت یک بار حق ملاقات دارید؟
قوانین مجازات کیفری و اقدامات امنیتی زندان وجود دارد. مقرراتی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد. وکیل میتواند هر روز هفته مشروط بر اینکه در ساعات کاری باشد با موکل خود مانند آقای اوجالان که محکوم شده است، یعنی در صورتی که حکم از سوی دادگاه صادر شده باشد و مورد تایید و محکومیت قرار گرفته باشد، ملاقات انجام دهد. روی کاغذ (در مستندات) هم امرالی مستثنی نیست. زندان امرالی نیز از نوع F است. این وضعیتش است. درست مثل زندان نوع F کاندیرا در کوجااَلی. ما هم به این زندانها میرویم. ما در آنجا موکل داریم. هر روز هفته میتوانیم برویم، میتوانیم بدون اطلاع قبلی برویم و ملاقات کنیم. این اتفاق در امرالی رخ نداد. اگرچه قانون از ابتدا این گونه بوده است، اما همیشه به یک روز محدود شده است. دلیل این امر موقعیت ویژه امرالی است. این قانونی نیست، عملا اینگونه کردهاند. روز چهارشنبه یک ساعت ملاقات صورت میگرفت. البته این نیز به اندازه کافی اجرا نشد.
پس از ۱۵ فوریه ۱۹۹۹ چقدر اجرا شده است؟
لازم است آن را به دو قسمت تقسیم کنیم؛ از قبل و بعد از ۲۷ جولای ۲۰۱۱ تا امروز. همانطور که در قسمت اول هم گفتم، با اینکه طبق قانون هر روز حق ملاقات داریم، اما یک روز و یک ساعت به ما حق ملاقات داده شد. بنابراین ما حق داشتیم سالی ۵۲ جلسه ملاقات داشته باشیم، اما به طور میانگین هر سال ۱۵ یا ۲۰ بار میتوانستیم ملاقات کنیم. در هفتههای باقی مانده، رسما به ما دروغ گفته میشد. از جمله کشتی خراب است، وضعیت هوا خراب است یا ناخدا مریض است... تا سال ۲۰۱۱ همینطور بود. آخرین ملاقات وکیل در ۲۷ جولای ۲۰۱۱ انجام شد.
پس از درگیری در داخل دولت در ۱۵ جولای ۲۰۱۶ وضعیت فوقالعاده اعلام شد. در چارچوب وضعیت فوقالعاده، با تصمیم دادگاه کیفری بورسا، ممنوعیت ملاقات وکلا و خانواده، تماسهای تلفنی و نامهنگاری به امرالی اعمال شد. هیچ مبنای قانونی یا توجیهی برای این موضوع وجود ندارد. در چارچوب احکام وضعیت فوقالعاده که پس از آن صادر شد، مقرراتی برای ممنوعیت حق داشتن وکیل برای افراد وضع شد و بلافاصله در امرالی اجرا شد. بنابراین بر این اساس ملاقات مسدود شد. هر شش ماه یک بار ممنوعیت اعمال شد. تا سال ۲۰۱۹ به این صورت اجرا شد. در حالی که اعتصاب غذا در سال ۲۰۱۹ ادامه داشت، وزارت دادگستری اعلام کرد که هیچ مانع قانونی برای رفتن به امرالی وجود ندارد. رای ممنوعیت فعلی وکیل صادر شده توسط قاضی اجرایی بورسا هر ۶ ماه یکبار پس گرفته شد و ۵ جلسه وکیل در سال ۲۰۱۹ برگزار شد. پس از پایان آن در ۷ اوت ۲۰۱۹، ملاقات مجدداً قطع شد. دادگاه کیفری بورسا دوباره تصمیم به محرومیت وکلا گرفت. تا الان همینطور ادامه دارد. که حقوقی، قانونی و مشروع نیست، اساساً چنین چیزی وجود ندارد.
آیا تصمیمات مسدودسازی و ممنوعیت به شما ابلاغ میشود؟
باز هم آن را به قبل و بعد از ۲۰۱۱ تقسیم میکنم. قبل از سال ۲۰۱۱ به فرماندهی ژاندارمری در گَملیک میرفتیم و اگر ملاقات انجام نمیشد، افسران میآمدند و به ما تذکر شفاهی میدادند. سپس یک روز قبل از طریق تلفن شروع به این کار کردند. بعد از سال ۲۰۱۱ یا به عبارت دقیقتر، بعد از مقررات وضعیت فوقالعاده، اوضاع تغییر کرد. حق ملاقات آقای اوجالان با وکلایش ممنوع شد. این ممنوعیت با تمدید مستمر هر ۶ ماه یکبار ادامه دارد. این خلاف اصول کلی حقوقی است. اصولاً نمیتوانید مقرراتی وضع کنید که حق انسان را برای ملاقات با وکیل محدود کند. ترکیه این کار را کرد. ثانیاً مقررات موجود در قوانین خودشان را رعایت نمیکنند. معمولا ابتدا یک جلسه تشکیل میشود و بعد در این جلسه باید کسی مظنون به جرم باشد. سپس آن مدیران زندان این را با گزارشی به قاضی خواهند فرستاد. قاضی اجرای احکام آن را بررسی میکند و تصمیم میگیرد. اینجا اوضاع فرق میکند. نه نظر وکیل هست، نه شبهه جرم و نه گزارش، چیزی وجود ندارد. فقط هر ۶ ماه یکبار میگویند که ممنوعیت وکالت وجود دارد. بنابراین به ما اطلاع داده نمیشود، از ما پنهان میشود. اینکه تصمیم را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم تجدید نظر کنیم، مراجعه میکنیم. آنها هم نمیفرستند و آنها آن را به سامانه پروژه شبکه ملی قضایی (UYAP) اضافه نمیکنند. متأسفانه وقتی صحبت از آقای اوجالان و کوردها میشود، همه اینها اتفاق میافتد. ما باز هم مدت زمانها را محاسبه کرده و به آن اعتراض میکنیم.
ترکیه یکی از اعضای شورای اروپا، عضو کنوانسیون دادگاه حقوق بشر اروپا و تحت نظارت نهادهای شورای اروپا مانند سیپیتی است. شما به سیپیتی هم فشار میآورید و انتقاد میکنید. سیپیتی چه کاری انجام نمیدهد؟
ما از نگرش سیپیتی انتقادی برحق میکنیم. امروز وضعیتی در امرالی وجود دارد که فراتر از انزوا است. چهار موکل ما در جزیرهای در زندان هستند و ۴۳ ماه است که هیچ ارتباط و خبری از آنها نداریم. حقوق، قانون، مشروعیت، وجدان، همه معلق هستند. نقطهای که به آن رسیدهایم، بدترین نقطه در تاریخ امرالی است. سیپیتی از همه اینها مطلع است. در گذشته زمانی که ۱۵ تا ۲۰ ملاقات برگزار شد، ملاقاتها به بهانههای مختلف مسدود شد، در برابر این وضعیت وقتی سیپیتی تقریباً تحریمهایی را اعمال کرد، ترکیه به سرعت کشتی را تغییر داد و یک کشتی بزرگتر به نام توزلا را به آنجا اختصاص داد. ملاقات کمی منظمتر شروع شد. نگرش سیپیتی در آن زمان تأثیر مثبتی داشت. امروز ما در وضعیت بدتری قرار داریم که بسیار فراتر از آن است، اما سیپیتی هیچ کاری انجام نمیدهد. حتی گزارش مربوط به بازدید قبلی هنوز منتشر نشده است. حالا او باید یک ملاقات جدید انجام دهد. حداقل سیپیتی باید برود و ملاقات کند و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد.
کمیته وزیران شورای اروپا پس از ۱۰ سال مهلت یک ساله دیگر به ترکیه داد که تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا نکرده است. چرا اینطوری به طول زمان واگذار میشود؟ آیا اثر بازدارندگی خود را از دست نمیدهد؟
کمیته وزیران نهادی است که مسئول اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا است. چیزی شبیه به نهاد اجرایی شورای اروپا. این جلسه در مورد موضوع حبس ابد تشدید شده یعنی بحث حق امید بود. دادگاه حقوق بشر اروپا در تصمیم خود در سال ۲۰۱۴ تأکید کرد که این تصمیم مغایر با ماده ۳ دادگاه حقوق بشر اروپا است. او تصمیم گرفت که حبس تا زمان مرگ قابل اعمال نیست. دولت ترکیه ۱۰ سال است که به این تصمیم عمل نکرده است. کمیته وزیران هم نتوانست آن را وادار به عملی کردن آن کند. این نشست اخیر در واقع زمینهساز سیاستهای اعمال شده توسط ترکیه در این زمینه و موارد مشابه شد. ترکیه همیشه از یک تاکتیک انحرافی و زمانبر استفاده میکند. کمیته وزارت نیز یک مهلت یک ساله داد. این نیز به نوعی قدردانی و پاداش به ترکیه است! چون یک سال دیگر زمان به دست آورده است.
کمیته وزیران باید درک کرده باشد که ترکیه حداقل این بار هیچ اقدامی انجام نخواهد داد، بنابراین به دبیرخانه خود اختیار داد تا پیشنویس قطعنامه را در یک دوره یک ساله آماده کند. یک پیشرفت مثبت در مقایسه با جلسه قبل بود. در نتیجه، متأسفانه کمیته وزیران تاکنون نقش خود را به طور کامل ایفا نکرده است.