دادگاه قانون اساسی ‌(AYM) اصلاحاتی در ارتباط با تعیین روسا و مدیران دانشگاه‌ها از سوی رئیس جمهور را خارج از قانون اساسی اعلام و این اختیار را باطل کرد. حزب ج‌ه‌پ برای باطل کردن برخی  نکات تصمیم‌نامه حکم قانون ‌(ک‌ه‌ک) شماره ۷۰۳ به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده بود. تصمیم AYM  با دلایل کامل در روزنامه‌های رسمی منتشر شده است.

دادگاه قانون اساسی حکم ک‌ه‌ک در ارتباط با تعیین روسا و مدیران دانشگاه ها را باطل کرد و تصمیم گرفت که از امروز به بعد این مهم پس از ۱۲ ماه،‌ اجرایی شود.