انجمن روزنامهنگاران دجله فرات (دفگ) گزارش نقض حقوق روزنامهنگاران در ماه فوریه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش که در وبسایت این انجمن به اشتراک گذاشته شده، نقض حقوق روزنامهنگاران در ماه فوریه نیز ادامه داشته است.
بر اساس این گزارش:
- یک روزنامهنگار به قتل رسیده است.
- به خانه ۷ روزنامهنگار یورش برده شده است.
- ۱۸ روزنامهنگار بازداشت شدهاند که ۸ نفر از آنها دستگیر شدهاند.
- با ۸ روزنامهنگار بدرفتاری شده و ۳ روزنامهنگار تهدید شدهاند.
- پیگیری اخبار ۸ روزنامهنگار مسدود شده است.
- برای ۸ روزنامهنگار تحقیقات و برای ۸ روزنامهنگار پرونده قضایی باز شده است.
- در مجموع، حکم ۴ سال و ۱۱ ماه حبس برای ۴ روزنامهنگار صادر شده است.
- محاکمه ۳۰ روزنامهنگار در ۲۶ پرونده ادامه دارد.
- در پایان ماه فوریه، تعداد روزنامهنگاران زندانی به ۴۲ نفر رسیده است.
فشار و خشونت
در هفته اول ماه فوریه، اوزنور دَیَر، خبرنگار خبرگزاری زن (JINNEWS)، اوزان کاپلاناوغلو، مدیر مسئول روزنامه بورسا مخالف، و علی بارش کورت، روزنامهنگار، بازداشت و دستگیر شدند. به ویژه به خانه همکار ما اوزنور دَیَر که با خانوادهاش زندگی میکرد، یورش برده شد و مورد خشونت قرار گرفت. خشونت علیه اوزنور دَیَر فقط به یورش به خانه محدود نشد، بلکه در بیمارستانی که به آنجا منتقل شده بود نیز ادامه یافت و به طور خودسرانه گزارش ضرب و جرح به او داده نشد. در نهایت، همکار ما بدون اطلاع خانواده و وکلایش به زندان ارزینجان تبعید شد.
در صبح ۱۵ فوریه، پلیس به ساختمان شهرداری کلانشهر وان که در آنجا در اعتراض به تلاش برای تعیین قیم تحصن شده بود، یورش برد. در این حمله، پلیس هنگام یورش، رابعه اونور، خبرنگار خبرگزاری زن (JINNEWS)، بلال بابات و محمد گولَش، خبرنگاران خبرگزاری مزوپوتامیا (MA)، مدینه مامداوغلو، روشن تقوا و بهجت بایحان، روزنامهنگارانی را که تحصن را پوشش میدادند، بازداشت کرد. روزنامهنگارانی که بازداشت شده بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستهایشان از پشت بسته شد. همچنین، در حملات علیه هدک، اَلیف آکگول، یلدز تار، ارجمند آکدَنیز، سائمه اوغوزهان و اَندر ایمرَک، روزنامهنگار و نویسنده، با یورش به خانههایشان بازداشت شدند. از این تعداد، ۴ روزنامهنگار دستگیر شدند و حکم حبس خانگی برای اندر ایمرک صادر شد.
در حملات دولت ترکیه به شمال و شرق سوریه، بار دیگر روزنامهنگاران هدف قرار گرفتند. در حمله ۱۵ فوریه به منطقه تشرین، روزنامهنگار عگید روژ به قتل رسید. در شش ماه گذشته، ۶ روزنامهنگار در حملات دولت ترکیه جان خود را از دست دادهاند.
پروندههای روزنامهنگاران
مشغلههای روزنامهنگاران در دادگاهها در ماه فوریه نیز ادامه داشت. برای ۸ روزنامهنگار تحقیقات آغاز و تحقیقات ۸ روزنامهنگار به پرونده قضایی تبدیل شد. در ماه فوریه که محاکمه ۲۶ روزنامهنگار ادامه داشت، در این محاکمات در مجموع ۴ سال و ۱۱ ماه حبس و ۱۲۷ هزار لیر جریمه نقدی برای ۴ روزنامهنگار صادر شد.
سانسور
به ویژه باید به سانسور در میان نقض حقوق در ماه فوریه اشاره کرد. سانسور در ترکیه به طور فزایندهای از ابزار فشار خارج شده و به یک رژیم تبدیل شده است. در ماه فوریه، دهها حساب کاربری روزنامهنگاران و رسانهها به طور غیرقانونی مسدود شدند. بسیاری از حسابها با شکایت فرماندهی ژاندارمری شهرها که هیچ صلاحیتی ندارند، با نقض قوانین بینالمللی حقوقی مسدود شدند. پلتفرم X نیز در برابر این بیقانونی تسلیم شد و به ابزار این سانسور تبدیل شد. در ماه فوریه، ۳۰۹ حساب کاربری، که بسیاری از آنها متعلق به روزنامهنگاران بود، مسدود شدند. اشتراکگذاری ۲۶ خبر نیز مسدود شد.
در ۵ فوریه، با درخواست اداره کل پلیس وابسته به وزارت کشور، ۱۲۶ حساب کاربری X و ۱۴ اشتراکگذاری مسدود شدند. دادگاه سوم کیفری صلح وان، ۹۰ و دادگاه دوم کیفری صلح آدیامان ۲۱ وبسایت و دسترسی به حسابهای رسانههای دیجیتال را به درخواست فرماندهی ژاندارمری آدیامان مسدود کردند.
در میان حسابهای مسدود شده، حساب X آرتی گَرچَک با ۳۶۶ هزار دنبالکننده، حساب کوردی خبرگزاری زن (JINNEWS)، حساب یوتیوب روزنامه ینی یاشام، حساب خبرگزاری ETHA و حسابهای روزنامهنگارانی مانند یاووز بایدار، هایکو بغداد، عبدالرحمان گوک، فهیم ایشیک نیز وجود داشت. حساب یوتیوب روزنامهنگار عبدالرحمان گوک که فقط با موتورش ولاگ میگرفت نیز در ترکیه مسدود شد. این امر به وضوح نشان میدهد که چه نوع سانسوری علیه روزنامهنگاران وجود دارد.
در ماه فوریه، ۶ وبسایت از جمله خبرگزاری مزوپوتامیا، سرویس کوردی صدای آمریکا و مجله اوزگور گَلَجَک مسدود شدند. همچنین، جریمههای شورای عالی رادیو و تلویزیون (RTÜK) در این ماه نیز ادامه داشت. شورای عالی رادیو و تلویزیون برای ۱۹ برنامه، ۳ درصد جریمه نقدی اداری صادر کرد. از سوی دیگر، دادستانی در تحقیقات پارک گزی، تحقیقات در مورد رسانهها را نیز آغاز کرد. شورای عالی رادیو و تلویزیون با ارسال نامهای به دادستانی، خواستار ارسال سوابق پخش رسانههایی که در زمان رویدادهای پارک گزی ۱۲ سال پیش پخش تبلیغاتی داشتهاند، به پرونده تحقیقات شد.