دفتر حقوقی سده: در امرالی پشت پردهای پنهانی وجود دارد-بروز رسانی شد-
دفتر حقوقی سده به انزوا در امرالی اشاره کرد و گفت: «ما نمیتوانیم از عبدالله اوجالان اطلاعاتی دریافت کنیم. در امرالی یک پشت پرده مخفی وجود دارد.»
دفتر حقوقی سده به انزوا در امرالی اشاره کرد و گفت: «ما نمیتوانیم از عبدالله اوجالان اطلاعاتی دریافت کنیم. در امرالی یک پشت پرده مخفی وجود دارد.»
دفتر حقوقی سده بیانیهای را در خصوص موکلان خود عبدالله اوجالان، عمر خیری کنار، حامیلی یلدریم و ویسی آکتاش منتشر کرده است که از ۲۵ مارس ۲۰۲۱ به هیچ وجه از آنها اطلاعی دریافت نشده است.
این دفتر با بیان اینکه ۳ سال است که هیچ اطلاعاتی از موکلان خود دریافت نکردهاند، اعلام کرد که حتی با درخواستهای قضایی و اداری نیز نمیتوانند ملاقات کنند. در این بیانیه اعلام شده است که قطع ارتباط موکلانشان با دنیای خارج نشان از وجود «پشت پردهای پنهان» در جزیره امرالی دارد.
در این بیانیه آمده است: «انزوای مطلق کنونی با اقدامات خودسرانه و همچنین «تصمیمات قضایی» که در قوانین ترکیه جایی ندارد، ادامه دارد. مجازاتهای انضباطی که بهانهای برای جلوگیری از ملاقات با خانواده و جلوگیری از ملاقات با وکلا است، خلاف قانون است و همچنین نشان میدهد که تصمیمگیران مرتکب جرم میشوند. همچنین حق نامهنگاری و تماس به رسمیت شناخته نمیشود، اما با توجه به استانداردهای ماندلا قطع کامل ارتباط با دنیای خارج غیرممکن است. زندانی باید تحت شرایط موجود بتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند. علاوه بر عدم رعایت این استانداردها، پروندهها و تصمیماتی که بهانه این اعمال نشان داده میشود، از دید وکلا مخفی میماند.
این اقدامات کنونی نشان میدهد که در جزیره امرالی پشت پردهای پنهانی وجود دارد. در مورد موکلین ما که در زندان در جزیره نگهداری میشوند، نه خانواده و نه وکلا ۳ سال است که هیچ اطلاعی دریافت نکردهاند. ما در مورد حق اولیه سلامت و زندگی آنها هیچ اطلاعاتی نداریم.
وضعیت عدم اطلاع مطلق، که در تاریخ مشابه آن وجود ندارد، مدلی از شکنجهی شدید است. به دلیل درخواست ما از کمیتهی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پایان فوری عدم اطلاعرسانی مطلق که به عنوان وجهی از این رژیم شکنجه استفاده میشود و با قوانین همخوانی ندارد، این کمیته تصمیم به ممانعت با آن را گرفت. در سپتامبر ۲۰۲۴، این کمیته از دولت ترکیه خواست تا «به وضعیت عدم وجود اطلاعات مطلق برای متقاضیان پایان دهد و متقاضیان بدون هیچ مانعی بتوانند با وکیل مورد نظر خود تماس بگیرند.» به سبب اینکه این تصمیم اجرا نشد، کمیته در ژانویهی سال ۲۰۲۳، تصمیم گرفت تا مانند حکومت راهکار اتخاذ نماید. اما حکومت بار دیگر قوانین بینالمللی را اجرا نکرد. تصمیم را اجرا نکرد و بر سیاستهای عدم اطلاع مطلق خود پافشاری کرد.
در سپتامبر ۲۰۲۲، وضعیت عدم دریافت اطلاعات همچنان عمیقتر دنبال شد، کمیتهی منع شکنجه (سیپیتی) به بازدید از امرالی رفت. اما تاکنون گزارش سیپیتی در خصوص این بازدید منتشر نشدە است و در مورد شرایط بازداشت و بهداشت نیز اظهار نظری برای افکار عمومی ابراز نکرده است. باز هم دادگاه حقوق بشر اروپا، با وجود گذشت ۱۳ سال، اما از تصمیمگیری در رابطه با مطالبات سرنوشتساز، از جمله انزوا اجتناب میکند. یقینا در کنار حکومت، موضع ارگانهای شورا این را نشان میدهد که رفتارها در امرالی با تصمیماتی قانونی اتخاذ نشدەاند، بلکه تصمیماتی سیاسی در سطحی بینالمللی اتفاق افتاده است.
همچنین بسیار واضح است که رژیم انزوای مطلق، پیشنهاد جامعهی دموکراتیک و اکولوژی و آزادی زنان را که آقای اوجالان ایجاد کرده است را هدف قرار میدهد. علیرغم رژیم انزوای شدید، پروژههای راهحل قوی که وی مطرح نموده است، مبارزاتی که به نفع خلقها، قدرت فکر و ایدئولوژی که به وجود آورد؛ نه تنها در ترکیه، بلکه در تمامی خاورمیانه، در برابر سیاستهای خصومت و جنگ، به بهترین آلترناتیو زندگی تبدیل شده است. بنابراین پایان دادن به سیستم انزوای تحمیل شده بر آقای اوجالان گام بزرگی در راه بازسازی دمکراسی در ترکیه و خاورمیانه خواهد بود. تأثیر سیاستهای عدم اطلاع مطلق اعمال شده بر آقای اوجالان را میتوان به وضوح در زمینههای زندگی دید.
تا سیاستهای انزوا در امرالی عمیقتر شود، مشکل کورد، بحرانهای همهجانبهی ترکیه بزرگتر میشود. تنها راه برون رفت از این وضعیت بحرانی و ساختن جامعهای دمکراتیک و مسالمتآمیز، برقراری ارتباط آقای اوجالان با جهان خارج است. برای غلبه بر مشکلات تاریخی و حیاتی که در جغرافیای ما تجربه شده است، پایان دادن به انزوا مهم است. تودههایی که پی به این حقیقت میبرند، در میادین دست به اعتراض میزنند. همچنین عدم موضع پیشگامان جامعه از قبیل سیاستمداران و حقوقدانان و نمایندگان سازمانهای مدنی و روشنفکران، قابل قبول نیست. به همین دلیل از مخاطبین ذیربط میخواهیم که حقیقت را بیان کنند و به مسئولیتهای خود عمل نمایند.
بر این اساس میخواهیم یکبار دیگر اعلام کنیم که، بر اساس مسئولیتهای مقرر در اصول قوانین داخلی و بینالمللی، باید کلیه حقوق موکلین ما، به ویژه حق ملاقات بدون محدودیت با وکلا فورا تضمین شود. به وضعیت عدم دریافت اطلاعات به مدت ۳ سال که باعث نگرانی ما وکلا و اکثریت جامعه شده است، باید فورا پایان داده شود.»