کمیسیون حقوقی دم پارتی توجه را به «حق امید» در مورد رهبر خلق کورد جلب کرد و گفت: «توصیه‌های کمیته وزیران اتحادیه اروپا را دنبال کنید و الزامات «حق امید» را برآورده کنید.» این کمیسیون همچنین از دموکراتیک‌خواهان خواست تا با انزوای تحمیلی مخالفت کنند.
کمیسیون حقوق و حقوق بشر حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) کنفرانس مطبوعاتی در مورد حق امید و رویکرد کمیته وزیران شورای اروپا در مورد این موضوع برگزار کرد.
اوزتورک ترکدوغان سخنگوی کمیسیون در این نشست گفت:
«ما نظرات خود را در مورد حق امید با شما در میان خواهیم گذاشت. همانطور که می‌دانید کمیته وزرای شورای اروپا (ECBK) در ۱۹ سپتامبر در مورد تصمیمات «گروه قربان» در مورد ترکیه تصمیم‌گیری کرد. در این گروه، وضعیت آقای اوجالان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و کمیته وزیران توصیه‌های قوی‌تری به ترکیه ارائه کرد. گفت که ترکیه باید ظرف یک سال آینده برای تحقق الزامات حق امید گام بردارد و در صورت عدم اقدام، دبیرخانه باید پیش‌نویس تصمیم موقت را تهیه کند. وی در این تصمیم مجدداً بر نقض ماده ۳ قرارداد که توسط دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم اوجالان مورخ ۲۰۱۴ بیان شده است تأکید و تأیید کرد. به عبارت دیگر، دادگاه حقوق بشر اروپا مجازات را تا زمان مرگ نمی‌پذیرد. هر زندانی حق دارد با بررسی وضعیت خود از تاریخ آزادی خود مطلع شود. این حقی است که ناشی از کرامت انسانی است. دادگاه حقوق بشر اروپا و رویه قضایی این اجازه را می‌دهند. ما این را «حق امید» می‌نامیم. نمی‌توانید کسی را تا زمان مرگ در زندان نگه دارید. در ترکیه افراد زیادی در این وضعیت هستند. بر اساس برآورد ما، این تعداد بیش از ۴ هزار نفر است. دولت اصرار دارد که این موضوع را افشا نکند. امیدواریم به زودی عدد واقعی را اعلام کنند و مشخص شود که وضعیت چقدر وخیم است.»
۳ سال از ارائه طرح اقدام کمیته وزرای شورای اروپا می‌گذرد
ترکدوغان همچنین بیان کرد:
«وقتی صحبت از آقای اوجالان می‌شود، می‌بینیم که کمیته وزرای کمیته اروپا که بر اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت میکند، کارها را به کندی پیش می‌برد. نگاه کنید، تاریخ تصمیم‌گیری ۲۰۱۴ است و کمیته وزیران طی مکاتباتی با ترکیه مبنی بر در دستور کار قرار دادن این موضوع در سال ۲۰۱۵ داشته است ولی تا سال ۲۰۲۱ آن را در دستور کار قرار نداده است. در بازه زمانی تا سال ۲۰۲۱، هم وکلای آقای اوجالان و هم سازمان‌های حقوقی و سازمان‌های حقوق بشر در ترکیه، در این مورد به کمیته وزرای شورای اروپا نامه‌های مختلفی داده‌اند. کمیته وزیران شورای اروپا در سپتامبر ۲۰۲۱ به ترکیه اعلام کرده است که بایستی یک طرح اقدام ارائه دهد. ۳ سال گذشته است ولی ترکیه به هیچ یک از این توصیه‌ها عمل نکرده است. حکم حبس ابد تشدید شده لغو نشد و حق امید را به رسمیت نشناخت؛ بعلاوه یک انزوای بی‌وقفه به اجرا گذاشت. پذیرش این امر غیرممکن است. به نوعی ادامه عزم سیاسی برای عدم اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا است. این وضعیت ترکیه را در نزد شورای اروپا با وضعیتی بسیار دشوار مواجه می‌سازد. نه تنها پرونده‌های موجود در این گروه، بلکه وضعیت در پرونده‌های دیگر گروه‌ها نیز به همین منوال است. روال قانونی رسیدگی به نقض حقوق در موضوع پرونده کاوالا نیز در جریان است. نیز مقتضیات توصیه‌هایی که مدام در مورد پرونده دمیرتاش به ترکیه ارائه می‌شوند عملی نمی‌شوند. می‌توانم تعداد زیادی از پرونده‌هایی که با حق امید مرتبط هستند را برشمرم. این وضعیتی است که به هزاران نفر مربوط می‌شود و ترکیه همچنان در عدم انجام اقدام در این زمینه پافشاری میکند.
«اگر حق امید به رسمیت شناخته نشود، باید مقتضیات آن عملی شود»
تصمیمی که امسال گرفته شد، تصمیمی کمی قوی‌تر از سال ۲۰۲۱ است. در واقع حداقل تا سال آینده مهلت مشخصی داده شده و در صورت عدم انجام مقتضیاتش، تصمیم موقت آماده خواهد شد. قبل از هر چیز، از اینجا کمیته وزیران شورای اروپا را فرا می‌خوانیم. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر روشن است. ماده ۴۶ قرارداد کاملاً مشخص است. اگر کشوری به طور مداوم یا آگاهانه از تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا تبعیت نمی‌کند، باید روند نقض را آغاز کنید. به عبارت دیگر، اگر ترکیه در مدت کوتاهی الزامات حق امید را برآورده نکند، انتظار ما از کمیته وزیران این است که به توافقنامه عمل کند و روند نقض را آغاز کند. حقوق بشر در حال حاضر در جهان نهادینه شده است و امتیازاتی نیز در این زمینه وجود دارد. همچنین جایی که ابزارسازی ارزش‌های حقوق بشری برای جهان به ارمغان می‌آورد نیز جای خوبی نیست. بنابراین، مجدداً از کمیته وزیران می‌خواهیم: درباره حقوق بشر و تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا سازش نکنید. همه ما می‌دانیم که روسیه در چه وضعیتی قرار دارد. بنابراین، ما می‌دانیم که این امتیازات، کشورها را بدتر میکند تا بهتر. البته ما می‌خواهیم به مجلس بزرگ ملی ترکیه نیز فراخوانی بدهیم. تبعیضی باورنکردنی در ترکیه وجود دارد. بین کسانی که مشمول قانون مدنی ترکیه هستند و کسانی که مشمول قانون نیستند تبعیض وجود دارد. اما در قانون کیفری در شخص آقای اوجالان حکم خاصی لحاظ شده است. ماده ۲ موقتا اضافه شد. آیا ماده قانونی خاصی برای یک نفر وجود دارد؟ پذیرش چنین چیزی غیر ممکن است. به همین دلیل از احزاب و نمایندگانی که در مجلس ملی کبیر ترکیه دارای فراکسیون هستند می‌خواهیم که باید لایحه‌ای برای لغو مفاد ماده ۲۵ قانون اجرائیات بندهای ۲ و ۱۶ تا ۱۰۷ بند ۹ ماده ۱۱۰، ماده موقت ۲ بند موقت ۶-۲ و بند موقت ۹-۶ و تبدیل آن به قانون ارائه کنند. بدین ترتیب تبعیض از بین خواهد رفت و حق امید محقق خواهد شد.
«قانون مجازات باید در اسرع وقت تنظیم شود»
بنابراین، در مواجهه با این مشکل فزاینده، ضروری است ترکیه از نگرش خود مبنی بر به تعویق انداختن این مشکل دست بردارد و در اسرع وقت قانون مجازات را مطابق با رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا تنظیم کند. گروه پارلمانی ما بارها پیشنهادهای قانونی در این خصوص ارائه کرده است. لایحه اخیر لغو حبس ابد تشدید شده را پیشنهاد میکند و به جای آن رژیم مجازات را تنظیم میکند. این موارد باید در نظر گرفته شود، در اسرع وقت ارزیابی شود و اقدامات لازم انجام شود. ما می‌خواهیم این را به قدرت سیاسی یادآوری کنیم. من به عنوان یک مدافع حقوق بشر، سال‌ها در مکانیسم‌های مختلف عدالت نظراتی را مطرح کرده‌ام. ما سالهاست همین را می‌گوییم. تعداد زندانیان بیمار کم بود اما افزایش یافته است. سیستم تشدید حبس ابد غیرقابل قبول است. زیرا حکم طولانی‌مدت مرگ است. این غیر قابل قبول است. آنها نادیده گرفته شدند و تعداد آنها از ۴ هزار نفر گذشت. یک مشکل بزرگ وجود دارد. بنابراین، بیایید و توصیه‌های کمیته وزیران اروپا را در مورد تصمیمات گروه قربان دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با ترکیه را اجرا کنید و با مشورت شرکای اجتماعی مربوطه در اسرع وقت، الزامات حق امید را برآورده کنید.
«انزوای مطلق باید فوراً برطرف شود»
در شخص آقای اوجالان حق امید به رسمیت شناخته نمی‌شود و به تعویق می‌افتد و انزوا به عنوان یک موضوع مرتبط با مجازات اجرا می‌شود. در واقع وضعیتی وجود دارد که فراتر از انزوا است. ما به این می‌گوییم عدم ارتباط مطلق. ۴۲ ماه گذشت. این واقعا غیرقابل قبول است که یک زندانی از دسترسی به وکیل و خانواده خود محروم شود. اعمال مستمر مجازات‌های انضباطی و رد اعتراض به این مجازات‌ها غیرقابل قبول است. در حاکمیتی که حکومت قانون را کنار گذاشته است، معادلی برای این وجود ندارد. قدرت سیاسی باید عدم ارتباط مطلق را هر چه زودتر برطرف کند و رویه‌ای را اجرا کند که آقای اوجالان را قادر سازد هر چه سریعتر از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود.
موضع آقای اوجالان همانگونه که در روندهای صلح گذشته مفهوم شد، موضعی تعیین‌کننده است. چشم‌اندازی که او برای حل دموکراتیک و صلح‌آمیز مسئله کورد مطرح کرد نشان می‌دهد که او طرفدار صلح است. ترکیه به صلح نیاز دارد، به یک روند جدید صلح نیاز دارد. راه رسیدن به این هدف رفع انزوای تحمیل شده بر آقای اوجالان است.
فراخوان به افکار عمومی دموکراتیک
از همین جا به افکار عمومی دموکراتیک ترکیه هم می‌گوییم: وقتی صحبت از آقای اوجالان می‌شود، چیزی بگویید، انزوا را نپذیرید. اگر یک رهبر سیاسی دیگری در زندان بود و یک ماه اجازه ملاقات با کسی را نداشت، چه برسد به ۴۲ ماه، شما قیامت به پا می‌کردید، مگر نه؟ آقای اوجالان ۴۲ ماه است که اجازه ملاقات با خانواده و وکلای خود را نداشته است. حداقل در این مورد یک جمله بسازید، چیزی بگویید. من واقعاً فکر می‌کنم ما حق داریم این انتظار را داشته باشیم. این تبعیض باید هر چه زودتر متوقف شود تا صلح اجتماعی ما تضمین شود. نادیده گرفتن حقوق با بهانه‌جویی مداوم از مواضع سیاسی باید کنار گذاشته شود. هر کسی قبل از هر چیز حقوقی دارد. در مورد حقوق نباید چنین بی‌احساسی وجود داشته باشد. ما به ویژه می‌خواهیم به این نکته اشاره کنیم. بیانیه‌های تصمیم کمیته وزیران به زبان‌های ترکی و انگلیسی در ضمیمه بیانیه ما وجود دارند.»
نورای اوزدوغان: این مشکلی است که همه مردم میهن را تحت تاثیر قرار می‌دهد
نورای اوزدوغان عضو کمیسیون نیز گفت:
«مطالبه ما در رابطه با آقای اوجالان و هزاران زندانی فقط مطالبه حزب ما نیست. حزب ما مطالبات قشر وسیعی از مردم را به شما ابلاغ میکند و از مقاماتی که باید مسئولیت این موضوع را بپذیرند می‌خواهد. هنگامی که قانون عدالت را در هیچ جایی اعمال نکنید، وقتی قانون را آنطور که به صلاح شماست اجرا می‌کنید تمام مکانیسم‌های دولت دچار فرسایش می‌شوند. در واقع، ما چیزی در مقابل این می‌گوییم: وقتی قانون یا تصمیمی را که برای یک فرد زیر پا بگذارید، نمی‌توانید از زوال آن دولت و آن ساختار جلوگیری کنید. دستیابی به صلح در مردمی که تقاضای عدالت آنها آسیب دیده است دشوار است. به همین دلیل ما با مسئولیت یک حزب سیاسی عمل می‌کنیم و از نهادهای دولتی و دولت دعوت می‌کنیم که در قبال این افراد پاسخگو و مسئولیت‌پذیر باشند. این یک مسئولیت است، این یک تعهد است. تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا باید اجرا شود و مطالبات مردم در این مورد نادیده گرفته نشود. این یک ضرورت برای یک فرآیند دموکراتیک است. این وضعیتی نیست که به خواسته‌های شما بستگی داشته باشد. بنابراین، همه مردم ترکیه باید صدای خود را علیه این امر بلند کنند. این مشکل و مسئله همه مردم ترکیه است. به همین دلیل است که ما آن را با صدای بلندتر ادامه خواهیم داد. ما فکر می‌کنیم که اگر قرار است درهای صلح به روی همه مردم ترکیه باز شود، ابتدا باید انزوا از بین برود. از همه دعوت می‌کنیم در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند.»
