انجمن روزنامه‌نگاران دجله فرات (دف‌گ) گزارش خود را در مورد موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ماه ژانویه منتشر کرد. دف‌گ اظهار داشت که فشارها علیه آزادی مطبوعات در ترکیه به طور مداوم ادامه دارد، روزنامه‌نگاران هر روز با حملات دستگیری جدید از خواب بیدار می‌شوند، در اولین ماه سال جدید روزنامه‌نگاران دستگیر و زندانی شدند، تحقیقات علیه آنها آغاز شد و این امر از نظر آزادی مطبوعات و آزادی اندیشه و بیان به عنوان «نشانه‌ای از یک وضعیت تاریک» ارزیابی شد.

گزارش دف‌گ به شرح زیر ادامه یافت:

«در ماه ژانویه تقریباً هر ایده و خبر روزنامه‌نگاران موضوع تحقیق قرار گرفت. بر اساس داده‌های ما در سال ۲۰۲۴؛ در یک سال تحقیقات علیه ۷۴ روزنامه‌نگار آغاز شده است. اما فقط در ماه ژانویه تحقیقات علیه ۴۲ روزنامه‌نگار آغاز شده است. از تحقیقات آغاز شده ۱۷ مورد به پرونده تبدیل شد. این داده‌ها نشان می‌دهد که چقدر فشار و سانسوری که توسط حکومت اعمال می‌شود خطرناک است.

به دلیل به اشتراک گذاشتن مصاحبه با یک متخصص در شبکه تلویزیونی Halk TV، تحقیقاتی علیه پنج روزنامه‌نگار آغاز شد. به اتهام به اشتراک گذاشتن در مورد ناظم داشتان و جیهان بیلگین در حساب‌های دیجیتال خود، تحقیقاتی علیه سیحان آوشار، احمد دوغان آکن و جاندان یلدز آغاز شد و این تحقیقات به پرونده تبدیل شد.

فشارها علیه روزنامه‌نگاران فقط به شروع تحقیقات محدود نشد. در ماه ژانویه ۱۸ روزنامه‌نگار صرفاً به دلیل انجام حرفه خود دستگیر شدند. از ۱۸ روزنامه‌نگار دستگیر شده ۹ نفر از آنها زندانی شدند. پلیس در ۱۷ ژانویه به شرکت‌های تولیدی گونجَل و مارتی یورش برد و در همان تحقیقات، خانه‌هایی را در شهرهای وان، مرسین و استانبول نیز مورد یورش قرار داد. روزنامه‌نگاران ریحان حاجی‌اوغلو، رحمیه کاورار، وَلات اَکین، نَجلا دمیر آرواس، وَدات اروچ، احمد گونَش و اَیلَم بابایییت که دستگیر شده بودند، زندانی شدند. همچنین سوآت توک‌تاش، مدیر پخش Halk TV و زلیخا مولدور، خبرنگار خبرگزاری ETHA دستگیر شدند.

روزنامه‌نگاران در ماه ژانویه بیشتر از ساعات کاری خود را در راهروهای دادگاه گذراندند. در ۴۳ پرونده، ۱۰۲ روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود محاکمه شدند. در نتیجه این محاکمه‌ها، ۱۲ روزنامه‌نگار به ۳۱ سال و ۲ ماه حبس محکوم شدند. یکی از این روزنامه‌نگاران، مدیر سابق خبرگزاری زن (JINNEWS)، صوفیا آلاگاش است. صوفیا آلاگاش، شهردار مشترک سِرت، به دلیل پرونده‌های مربوط به دوران روزنامه‌نگاری‌اش که علیه او باز شده و ادامه دارد، محاکمه می‌شود. جلسه دادگاه صوفیا آلاگاش در پنجمین دادگاه کیفری سنگین آمد برگزار شد. صوفیا آلاگاش در پرونده‌ای که در آن محاکمه می‌شد، به ۶ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد.

یکی دیگر از فشارها علیه روزنامه‌نگاران، سانسور بود. حکومتی که پس از واکنش‌ها قانون نفوذ و جاسوسی را پس گرفت، در ۱۰ ژانویه، روز خبرنگاران در حال کار، قانون سانسور دیگری را به مجلس آورد. نمایندگان حزب آک‌پ، آتای اوسلو و علی اوزکایا و ۱۳۳ نماینده در ۱۰ ژانویه لایحه جدید قانون امنیت سایبری را به مجلس ارائه کردند. این لایحه در ۱۵ ژانویه در کمیسیون دفاع مجلس تصویب شد. حزب İyi نیز از این لایحه حمایت کرد. لایحه قانون امنیت سایبری که برای افرادی که اخبار 'به اشتراک‌گذاری داده‌ها' را تهیه می‌کنند، از ۲ سال تا ۵ سال حبس در نظر می‌گیرد، از کمیسیون دفاع مجلس گذشت. حقوقدانان هشدار دادند که اگر این لایحه به این شکل به قانون تبدیل شود، تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشر و نظام جامعه دموکراتیک خواهد بود.

از سوی دیگر، عایشه باریم، مدیری که در جریان تحقیقات پارک گَزی دستگیر شده بود، پس از مراحل بازجویی در دادگاه، به اتهام 'جاسوسی' دستگیر شد. نگران‌کننده است که قانونی که هنوز در مجلس تصویب نشده است، به صورت بالفعل اجرا شود. این اتهام غیرقانونی به عنوان یک خطر بزرگ در برابر آزادی مطبوعات، اندیشه و بیان قرار دارد.

در ماه ژانویه، به اتهام حفظ امنیت ملی و نظام عمومی، حساب خبرگزاری مزوپوتامیا (@MAturkce) در X با ۲۶۴ هزار دنبال کننده، حساب (@jinnewsturkce) خبرگزاری زن با ۱۶۸ هزار دنبال کننده و حساب روزنامه یِنی یاشام (@yeniyasamgazete) با ۱۲۵ هزار دنبال کننده، از جمله ۳۱ حساب رسانه دیجیتال از دسترسی مسدود شدند. از سوی دیگر، حساب‌های اینستاگرام روزنامه یِنی یاشام و خبرگزاری زن نیز بسته شدند.

از سوی دیگر، شورای عالی رادیو و تلویزیون (RTUK) نیز مانند دادستان‌هایی که تحقیقات را آغاز کرده‌اند، عمل کرد و درباره ۸ برنامه که آتش‌سوزی هتل در بولو را نیز مورد انتقاد قرار داده بودند، جریمه نقدی اداری صادر کرد. در ماه ژانویه، دسترسی به ۱۰ وب‌سایت اینترنتی و ۳۶۱ خبر مسدود شد.

زندانی کردن روزنامه‌نگاران مانع از انجام کار آنها می‌شود. در خارج نیز، خبر تهیه کردن روزنامه‌نگارانی که کار می‌کنند با فشارها مسدود می‌شود. روزنامه‌نگاران، با تحقیقات، همواره با سیاست‌های ارعاب و فشار روبرو هستند. می‌خواهیم بار دیگر بگوییم؛ در کشوری که روزنامه‌نگاران در آن زندانی هستند، به دلیل اخباری که تهیه می‌کنند تحقیقات علیه آنها آغاز می‌شود، به دلیل اخباری که منتشر می‌کنند محاکمه می‌شوند، نمی‌توان از آزادی مطبوعات صحبت کرد. علی‌رغم همه سیاست‌های فشار و سانسور، ما از روزنامه‌نگاری دفاع خواهیم کرد.

روزنامه‌نگارانی که مورد حمله قرار گرفتند: ۲ نفر

روزنامه‌نگارانی که خانه‌هایشان مورد یورش قرار گرفت و دستگیر شدند: ۱۰ نفر

روزنامه‌نگارانی که دستگیر شدند: ۱۸ نفر

روزنامه‌نگارانی که زندانی شدند: ۹ نفر

روزنامه‌نگارانی که مورد بدرفتاری قرار گرفتند: ۲ نفر

روزنامه‌نگارانی که تهدید شدند:

روزنامه‌نگارانی که از پیگیری اخبار منع شدند: ۲ نفر

نقض آزادی اندیشه و بیان علیه روزنامه‌نگاران

روزنامه‌نگارانی که تحقیقات علیه آنها آغاز شده است: ۴۲ نفر

روزنامه‌نگارانی که علیه آنها پرونده تشکیل شده است: ۱۷ نفر

روزنامه‌نگارانی که محکوم شده‌اند: ۱۲ نفر

تعداد افراد: ۱۲ نفر

حبس: ۳۱ سال و ۲ ماه

جریمه نقدی: ۷ هزار و ۱۱۰ لیره

روزنامه‌نگارانی که محاکمه آنها ادامه دارد

تعداد پرونده‌ها: ۴۲ مورد

تعداد افراد: ۱۰۲ نفر

تعداد روزنامه‌نگاران زندانی (از ۳ ژانویه ۲۰۲۵): ۳۶ نفر

سانسور و محدودیت علیه موسسات مطبوعاتی و رسانه‌ای

مجازات‌های RTUK، تعداد نشریات: ۸ مورد

محدودیت دسترسی علیه کانال‌های دیجیتال و اینترنت

وب‌سایت‌های اینترنتی که بسته شدند: ۱۰ مورد

اخباری که دسترسی به آنها مسدود شد: ۳۶۴ مورد

محتوای رسانه‌های دیجیتال که محتوای آنها مسدود شده است: ۳۱ مورد.»