دولت حزب حاکم ترکیه, آ.ک.پ لایحه تغییر قانون دادگاه‌های کیفری که دست پلیس را برای کشتار باز می‌کند, به مجلس آن کشور تقدیم کرد.

دولت آ.ک.پ ترکیه لایحه تغییر قانون دادگاه‌های کیفری را به مجلس تقدیم کرد.

این قانون دست پلیس برای اعمال خشونت با تظاهرکنندگان را باز می‌گذارد و اختیارات آن را افزایش می‌دهد.

گذشته از «بسته امنیتی» , چارچوب‌های جنایات پلیس افزایش داده شد.

این قانون هرگونه تظاهرات را «ضدیت با دولت» و قانون اساسی عنوان می‌کند.