دیده‌بان حقوق بشر: سرنوشت زندانیان اقلیت عرب را آشکار کنید
دیده‌بان حقوق بشر: سرنوشت زندانیان اقلیت عرب را آشکار کنید
دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایران باید فوراً درباره محل نگهداری و رفا هفت فعال اقلیت عرب آن کشور که تحت بازداشت مسئولین ایرانی قرار دارند معلومات ارائه کنند. دیده‌بان حقوق بشر نگران است که مسئولین زندان در شهر اهواز احتمالاً دست کم چهار نفر از هفت فعال عرب را در روزهای اخیر اعدام کرده و از تحویل اجساد به خانواده‌های آنان امتناع ورزیده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر افزود که مقامات ایرانی باید فوراً کاربرد مجازات اعدام در آن کشور را به حالت تعلیق قرار دهند.
به گزارش هرانا, منابع نزدیک به خانواده سه برادر، طه حیدریان، ۲۸ ساله؛ عباس حیدریان، ۲۵ ساله؛ و عبدالرحمن حیدریان، ۲۳ ساله - به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات در تاریخ ۱۷ ژوئن خانواده آنان را از اعدام هر سه برادر مطلع کردند. دو هفته قبل، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با سه زندانی دیگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر دیگر آنان نیز بعد از آنکه در مورد محل نگهداری برادران خود پرس و جو می‌کرد، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده برادران قبل از ۱۷ ژوئن هیچ گونه اطلاعی از آن‌ها از زمان انتقال آنان تا کنون ندارد و این نگرانی افزایش یافته بود که مبادا هر چهار تن که محکوم به مجازات اعدام شده‌اند در ظرف چند روز اعدام شوند. اعتقاد بر این است که چهارمین فرد اعدامی علی نعامی شریفی نام دارد.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت، «ضرور است تا مسئولین زندان خانواده‌های این مردان را از آنچه بر عزیزانشان اتفاق افتاده است مطلع کنند. حتی اگر یک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند خانواده آنان را بی‌اطلاع نگه دارند. در ضمن ضرور است که مقامات زندان اجساد اعدام شدگان را به خانواده‌های آنان تحویل دهند تا آن‌ها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن عزیران خود را برگزار کنند».
چندین منابع دیگر در داخل و خارج از ایران که با خانواده‌های بازداشت شدگان رابطه نزدیک دارند به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در ۹ ژوئن، مسئولین زندان کارون اهواز، طه، عباس و عبدالرحمن حیدریان و سه نفر دیگر به نامهای منصور حیدریان، امیر معاوی و علی نعامی شریفی را به یک مکان نامعلوم منتقل کردند. این منابع افزودند که در همان روز مقامات عبدالجلیل حیدریان، یکی از برادران دیگر حیدریان، را که تلاش داشت راجع به پرونده برادران خود اطلاعات بیشتر کسب کند دستگیر و به یک مکان نامعلومی انتقال دادند. یکی از منابع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که یکی از شعب دادگاه انقلاب معاوی را به اتهام ارتکاب جرائم امنیت ملی به ۱۵ سال تبعید داخلی محکوم کرده است و از اینرو، وی در جمله افراد محکوم به مجازات اعدام قرار ندارد.
یکی از فعالان عرب ایران به دیده‌بان حقوق بشر گفت که برادران حیدریان همراه با شریفی توسط یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل یک مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن یک مامور دیگر در جریان اعتراضات ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ محکوم شناخته شده است. اعتقاد بر این است که دادستان آنان را متهم به محاربه و افساد فی الارض کرده‌اند که هر دو آن‌ها از جمله جرائمی هستند که دارای مجازات اعدام می‌باشند. در ۵ مارس، ماموران وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت شدگان اطلاع داده بودند که دیوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تایید و قرار است بازداشت شدگان به زودی به مجازات اعدام سپرده شوند.
دیده‌بان حقوق بشر نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه ابتدایی هیچ گونه اطلاعی پیدا کند. منابع افزودند که مقامات به طور منظم مانع دسترسی بازداشت شدگان به خانواده‌ها و وکلای آنان در جریان بازداشت قبل از محاکمه می‌شوند و این ترس وجود دارد که بازداشت شدگان در این زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.
در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱، پرس تی وی، یک شبکه انگلیسی زبان دولتی، مستندی را پخش کرد که در آن سه مرد عرب جلوی دوربین به «فعالیت‌های تروریستی» اعتراف کردند. برنامه مدعی بود که آنان - هادی راشدی، هاشم شعبانی، و طه حیدریان - عضو یک گروه موسوم به «خلق عرب» هستند که مورد حمایت ایالات متحده امریکا و انگلستان و اعراب ایرانی خارج از کشور که جبهه‌ای تحت عنوان مدافعین حقوق بشر تشکیل داده‌اند قرار دارند.
منبعی که با راشدی و شعبانی آشنایی داشت قبلا به دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که آنان از جمله ۱۰ نفر ساکن شهر خلف آباد که در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار دارد هستند که از ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون در بازداشت و اسارت مقامات ایرانی به سر می‌برند. اطلاعات کمی درباره اتهامات وارده علیه راشدی و شعبانی در دسترس است، اما منابع ابراز نگرانی کردند که آنان نیز امکان دارد به سرنوشت مشابه طه حیدریان و دیگران مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، مقامات دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ایرانی و یک پسر ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح که به نیروهای امنیتی حمله کرده اعدام کرده‌اند. فعالان حقوق بشر به دیده‌بان گفته‌اند که در این مدت نیز دست کم شش نفر دیگر که تحت بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در آوریل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ صورت گرفت به سر می‌بردند در اثر شکنجه کشته شدند.
دیده‌بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی‌رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرایطی با اجرای آن مخالف هست.
در آوریل ۲۰۱۱، دیده‌بان حقوق بشر کاربرد مهمات زنده توسط نیروهای امنیتی را علیه معترضان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده‌ها و زخمی شدن بسیاری دیگر شده بود مستند ساخت. تاکنون هیچ یکی از مقامات ایرانی در ارتباط با این کشتار مورد تحقیق قرار نگرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر مجدداً از مقامات ایرانی خواست که به رسانه‌های مستقل بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر اجازه دهند تا در باره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقیق کنند.
استورک افزود، «بالا بودن تعداد کشتار‌ها و دستگیری‌ها، همراه با قطع اطلاعات در سال‌های اخیر در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می‌کند تا مسایل هولناکی را که در آنجا اتفاق می‌افتد کتمان کند. برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقیقات مستقل و شفافی را در باره سرنوشت بازداشت شدگان و اتهامات شکنجه در آنجا انجام دهند.»
به گزارش هرانا, منابع نزدیک به خانواده سه برادر، طه حیدریان، ۲۸ ساله؛ عباس حیدریان، ۲۵ ساله؛ و عبدالرحمن حیدریان، ۲۳ ساله - به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات در تاریخ ۱۷ ژوئن خانواده آنان را از اعدام هر سه برادر مطلع کردند. دو هفته قبل، مقامات زندان آن سه برادر را، همراه با سه زندانی دیگر، از بند عمومی زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل کردند. برادر دیگر آنان نیز بعد از آنکه در مورد محل نگهداری برادران خود پرس و جو می‌کرد، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. خانواده برادران قبل از ۱۷ ژوئن هیچ گونه اطلاعی از آن‌ها از زمان انتقال آنان تا کنون ندارد و این نگرانی افزایش یافته بود که مبادا هر چهار تن که محکوم به مجازات اعدام شده‌اند در ظرف چند روز اعدام شوند. اعتقاد بر این است که چهارمین فرد اعدامی علی نعامی شریفی نام دارد.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت، «ضرور است تا مسئولین زندان خانواده‌های این مردان را از آنچه بر عزیزانشان اتفاق افتاده است مطلع کنند. حتی اگر یک فرد به جرائم جدی محکوم شده باشد، مقامات حق ندارند خانواده آنان را بی‌اطلاع نگه دارند. در ضمن ضرور است که مقامات زندان اجساد اعدام شدگان را به خانواده‌های آنان تحویل دهند تا آن‌ها بتوانند به شکل مناسب مراسم دفن عزیران خود را برگزار کنند».
چندین منابع دیگر در داخل و خارج از ایران که با خانواده‌های بازداشت شدگان رابطه نزدیک دارند به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در ۹ ژوئن، مسئولین زندان کارون اهواز، طه، عباس و عبدالرحمن حیدریان و سه نفر دیگر به نامهای منصور حیدریان، امیر معاوی و علی نعامی شریفی را به یک مکان نامعلوم منتقل کردند. این منابع افزودند که در همان روز مقامات عبدالجلیل حیدریان، یکی از برادران دیگر حیدریان، را که تلاش داشت راجع به پرونده برادران خود اطلاعات بیشتر کسب کند دستگیر و به یک مکان نامعلومی انتقال دادند. یکی از منابع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که یکی از شعب دادگاه انقلاب معاوی را به اتهام ارتکاب جرائم امنیت ملی به ۱۵ سال تبعید داخلی محکوم کرده است و از اینرو، وی در جمله افراد محکوم به مجازات اعدام قرار ندارد.
یکی از فعالان عرب ایران به دیده‌بان حقوق بشر گفت که برادران حیدریان همراه با شریفی توسط یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب شهر اهواز، به جرم قتل یک مامور نیروی انتظامی و زخمی کردن یک مامور دیگر در جریان اعتراضات ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ محکوم شناخته شده است. اعتقاد بر این است که دادستان آنان را متهم به محاربه و افساد فی الارض کرده‌اند که هر دو آن‌ها از جمله جرائمی هستند که دارای مجازات اعدام می‌باشند. در ۵ مارس، ماموران وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت شدگان اطلاع داده بودند که دیوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تایید و قرار است بازداشت شدگان به زودی به مجازات اعدام سپرده شوند.
دیده‌بان حقوق بشر نتوانسته است درباره مکان و زمان برگزاری دادگاه ابتدایی هیچ گونه اطلاعی پیدا کند. منابع افزودند که مقامات به طور منظم مانع دسترسی بازداشت شدگان به خانواده‌ها و وکلای آنان در جریان بازداشت قبل از محاکمه می‌شوند و این ترس وجود دارد که بازداشت شدگان در این زمان مورد شکنجه قرار گرفتند تا اعتراف کنند.
در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱، پرس تی وی، یک شبکه انگلیسی زبان دولتی، مستندی را پخش کرد که در آن سه مرد عرب جلوی دوربین به «فعالیت‌های تروریستی» اعتراف کردند. برنامه مدعی بود که آنان - هادی راشدی، هاشم شعبانی، و طه حیدریان - عضو یک گروه موسوم به «خلق عرب» هستند که مورد حمایت ایالات متحده امریکا و انگلستان و اعراب ایرانی خارج از کشور که جبهه‌ای تحت عنوان مدافعین حقوق بشر تشکیل داده‌اند قرار دارند.
منبعی که با راشدی و شعبانی آشنایی داشت قبلا به دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که آنان از جمله ۱۰ نفر ساکن شهر خلف آباد که در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار دارد هستند که از ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون در بازداشت و اسارت مقامات ایرانی به سر می‌برند. اطلاعات کمی درباره اتهامات وارده علیه راشدی و شعبانی در دسترس است، اما منابع ابراز نگرانی کردند که آنان نیز امکان دارد به سرنوشت مشابه طه حیدریان و دیگران مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشر گفت که از ماه مه ۲۰۱۱ تاکنون، مقامات دست کم ۱۱ مرد عرب تبار ایرانی و یک پسر ۱۶ ساله را در زندان کارون به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح که به نیروهای امنیتی حمله کرده اعدام کرده‌اند. فعالان حقوق بشر به دیده‌بان گفته‌اند که در این مدت نیز دست کم شش نفر دیگر که تحت بازداشت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با تظاهرات ضد دولتی که در سراسر استان خوزستان در آوریل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ صورت گرفت به سر می‌بردند در اثر شکنجه کشته شدند.
دیده‌بان حقوق بشر به دلیل ماهیت غیرقابل برگشت، بی‌رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام تحت هر شرایطی با اجرای آن مخالف هست.
در آوریل ۲۰۱۱، دیده‌بان حقوق بشر کاربرد مهمات زنده توسط نیروهای امنیتی را علیه معترضان در شهرهای سراسر استان خوزستان که باعث کشتار ده‌ها و زخمی شدن بسیاری دیگر شده بود مستند ساخت. تاکنون هیچ یکی از مقامات ایرانی در ارتباط با این کشتار مورد تحقیق قرار نگرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر مجدداً از مقامات ایرانی خواست که به رسانه‌های مستقل بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر اجازه دهند تا در باره موارد جدی نقض حقوق بشر در استان خوزستان تحقیق کنند.
استورک افزود، «بالا بودن تعداد کشتار‌ها و دستگیری‌ها، همراه با قطع اطلاعات در سال‌های اخیر در استان خوزستان حاکی از آن است که دولت تلاش می‌کند تا مسایل هولناکی را که در آنجا اتفاق می‌افتد کتمان کند. برای اجرای عدالت لازم است که مقامات تحقیقات مستقل و شفافی را در باره سرنوشت بازداشت شدگان و اتهامات شکنجه در آنجا انجام دهند.»
