حکومت جمهوری اسلامی در آستانه‌ی سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی که منجر به انقلاب ‘ژن، ژیان، آزادی’ شد، فشارهای امنیتی علیه اقشار گسترده‌ای از کنشگران مدنی، حقوق بشری، سیاسی، فعالان دانشجویی، فرهنگیان، و فعالان کارگری را تشدید کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه ۲۴ شهریور در بیانیه‌‌ی خود اعلام کرد در آستانه‌ی سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی که منجر به انقلاب ‘ژن، ژیان، آزادی’ شد، مقامات جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را از طریق ارعاب، دستگیری و پیگرد افزایش داده و سرکوب جامعه‌ی مدنی را تشدید کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست در دیدار با نمایندگان جمهوری اسلامی در جریان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که روز دوشنبه ۲۷ شهریور آغاز می شود “وضعیت اسفناک فعالان مدنی” در ایران را مطرح کنند و آن را در مرکز تعامل خود قرار دهند.
مقام‌های جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان را از طریق ارعاب، دستگیری، پیگرد قانونی و محاکمه فعالان، هنرمندان، مخالفان، وکلا، دانشگاهیان، دانشجویان و اعضای خانواده کسانی که در اعتراض‌های سال ۲۰۲۲ کشته شدند، افزایش داده‌اند. آنها همچنین سرپیچی گسترده از حجاب اجباری را با تشدید برای تحمیل پوشش اجباری بر زنان، با استفاده از طیف وسیعی از تاکتیک‌ها، از جمله احضار قانونی، طرح‌های جدید قانون‌گذاری و افزایش فشار بر مشاغل خصوصی برای اعمال قوانین حجاب پاسخ داده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری در حال تحقیق در مورد کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۶۹ کودک در جریان اعتراض‌ها هستند. دیده‌بان حقوق بشر گزارش‌هایی از اعضای خانواده حداقل ۳۶ نفری که در اعتراض‌های سال گذشته در پی محاکمه‌های ناعادلانه کشته یا اعدام شده‌اند جمع‌آوری کرده است که در یک ماه گذشته بازجویی، دستگیر، تعقیب و یا به حبس محکوم شده‌اند. طبق گزارش‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی خانواده‌های کسانی را که در جریان اعتراض‌ها کشته شده‌اند تحت فشار قرار داده‌اند تا از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزان خود اجتناب کنند.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر مقام‌ها همچنین سراغ وکلایی که وکالت معترضان یا خانواده‌های آنها را به عهده گرفته‌اند، رفته‌اند. صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران متهم شد. وکیل نیکبخت گفته این اتهام ناشی از مصاحبه او با رسانه‌های داخلی و خارجی در چند موضوع اجتماعی و سیاسی از جمله پرونده امینی است.
دیده‌بان حقوق بشر مواردی را جمع آوری کرده است که بر اساس آن حداقل ۲۷ استاد دانشگاه که منتقد سیاست‌های دولت بودند، از اواخر تیرماه، قبل از شروع سال تحصیلی جاری، اخراج، تعلیق، مجبور به بازنشستگی یا تمدید قراردادشان نشده‌اند.
در همین راستا عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه ۲۲ شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد: “در یک سال گذشته، سرکوب وحشیانه‌ی معترضان به وسیله حکومت ایران در جریان بوده است” و در ادامه از “صورت نگرفتن هیچ اقدامی در جهت بازخواست و پاسخگو کردن مظنونان به انجام جرایم کیفری” انتقاد کرد و از آن به عنوان بحران مصونیت از مجازات نام برده بود.
همزمان، کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۳ شهریور، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت اولین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، “نسبت به اوج‌گرفتن سرکوب دختران و زنان و انتقام‌جویی علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان ابراز نگرانی عمیق کرده بود”.
