حمله نیروهای امنیتی به مسجدی در اهواز و ضرب و شتم مردم
حمله نیروهای امنیتی به مسجدی در اهواز و ضرب و شتم مردم
نیروهای امنیتی و انتظامی به مراسم ختمی که در مسجدی در شهرک ملاشیه اهواز برای 4 جوان عرب اعدامی برگزار شده بود حمله کرده و ضمن ضرب وشتم حاضران چندین نفر را دستگیر کردند .
رژیم جمهوری اسلامی 4 جوان عرب از جمله 3 برادر را چند روز پیس به شکلی مخفیانه اعدام کرد. پس از انتشار خبر این اعدامها شهر اهواز و بویژه شهرک ملاشیه در شرایطی بحرانی قرار گرفته است.
روز سه شنبه نیروهای امنیتی و انتظامی به مراسم ختمی که در مسجدی در شهرک ملاشیه اهواز برای 4 جوان عرب اعدامی برگزار شده بود حمله کردند.
به گفته یکی از بستگان این 4 زندانی سیاسی اعدام شده پس از حمله نیروهای امنیتی به مسجد نور، محل برگزاری مراسم ختم اعدام شدگان حاضرین در این مراسم را مورد ضرب و شتم قرار داده و ضمن هتک حرمت عزاداران و بازداشت شماری از آنها، به مسجد نیز بی حرمتی کرده اند.
مردم در اعتراض به این اقدام نیروهای امنیتی پس از خروج از مسجد به سمت منزل برادران حیدریان راهپیمایی کرده و شعار الله و اکبر داده اند که بار دیگر با حمله نیروهای انتظامی روبرو شده و این اقدام منجر به درگیری شده که تا بعد از ظهر همانروز ادامه داشته است.
از سوی دیگر برادر بزرگتر اعدام شدگان نیز از روز انتقال آنها از زندان کارون بازداشت و نیروهای اطلاعاتی تهدید کرده اند که در صورت اعتراض و تظاهرات و یا برگزاری مراسم وی را نیز اعدام خواهند کرد و تاکنون هیچ خبری از وی در دست نیست.
عباس حیدریان 26 ساله، طاها حیدریان 28 ساله، عبدالرحمان حیدریان 22 ساله سه برادر و علی نعامی شریفی 4 زندانی سیاسی عرب به گفته ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه اعدام شده اند.
منصور حیدریان و امیر معاوی دو زندانی سیاسی دیگر هستند که گفته شده به حبس در تبعید محکوم شده اند.این زندانیان متهم به قتل مأموری شده اند که گویا در جریان تظاهرات مردم اهواز کشته شده ، درحالیکه هیچگاه هویت وی اعلام نشده است. تظاهراتی مسالمت آمیز که پس از حمله مأمورین به آن و تیراندازی آنها شماری از مردم کشته و مجروح شدند.
ناظران محلی می‌گویند علت اعدام این افراد فعالیت سیاسی آنها بوده است. گفتنیست خانواده این جوانان عرب که پس از بازداشت به شدت شکنجه شده بودند پس از 6 ماه از زنده بودن فرزندانشان مطلع و پس از گذشت 8 ماه توانستند با آنها ملاقات کنند.
این افراد از حق داشتن وکیل و دادگاهی عادلانه محروم بوده و تنها مستند دادگاه برای صدور حکم اعدام، گزارش وزارت اطلاعات بوده است.
طی دو هفته گذشته سازمانهای بین المللی حقوق بشری ضمن هشدار نسبت به اجرای حکم اعدام این جوانان خواهان لغو احکام آنها شده بودند.
رژیم جمهوری اسلامی 4 جوان عرب از جمله 3 برادر را چند روز پیس به شکلی مخفیانه اعدام کرد. پس از انتشار خبر این اعدامها شهر اهواز و بویژه شهرک ملاشیه در شرایطی بحرانی قرار گرفته است.
روز سه شنبه نیروهای امنیتی و انتظامی به مراسم ختمی که در مسجدی در شهرک ملاشیه اهواز برای 4 جوان عرب اعدامی برگزار شده بود حمله کردند.
به گفته یکی از بستگان این 4 زندانی سیاسی اعدام شده پس از حمله نیروهای امنیتی به مسجد نور، محل برگزاری مراسم ختم اعدام شدگان حاضرین در این مراسم را مورد ضرب و شتم قرار داده و ضمن هتک حرمت عزاداران و بازداشت شماری از آنها، به مسجد نیز بی حرمتی کرده اند.
مردم در اعتراض به این اقدام نیروهای امنیتی پس از خروج از مسجد به سمت منزل برادران حیدریان راهپیمایی کرده و شعار الله و اکبر داده اند که بار دیگر با حمله نیروهای انتظامی روبرو شده و این اقدام منجر به درگیری شده که تا بعد از ظهر همانروز ادامه داشته است.
از سوی دیگر برادر بزرگتر اعدام شدگان نیز از روز انتقال آنها از زندان کارون بازداشت و نیروهای اطلاعاتی تهدید کرده اند که در صورت اعتراض و تظاهرات و یا برگزاری مراسم وی را نیز اعدام خواهند کرد و تاکنون هیچ خبری از وی در دست نیست.
عباس حیدریان 26 ساله، طاها حیدریان 28 ساله، عبدالرحمان حیدریان 22 ساله سه برادر و علی نعامی شریفی 4 زندانی سیاسی عرب به گفته ماموران امنیتی صبح روز دوشنبه اعدام شده اند.
منصور حیدریان و امیر معاوی دو زندانی سیاسی دیگر هستند که گفته شده به حبس در تبعید محکوم شده اند.این زندانیان متهم به قتل مأموری شده اند که گویا در جریان تظاهرات مردم اهواز کشته شده ، درحالیکه هیچگاه هویت وی اعلام نشده است. تظاهراتی مسالمت آمیز که پس از حمله مأمورین به آن و تیراندازی آنها شماری از مردم کشته و مجروح شدند.
ناظران محلی می‌گویند علت اعدام این افراد فعالیت سیاسی آنها بوده است. گفتنیست خانواده این جوانان عرب که پس از بازداشت به شدت شکنجه شده بودند پس از 6 ماه از زنده بودن فرزندانشان مطلع و پس از گذشت 8 ماه توانستند با آنها ملاقات کنند.
این افراد از حق داشتن وکیل و دادگاهی عادلانه محروم بوده و تنها مستند دادگاه برای صدور حکم اعدام، گزارش وزارت اطلاعات بوده است.
طی دو هفته گذشته سازمانهای بین المللی حقوق بشری ضمن هشدار نسبت به اجرای حکم اعدام این جوانان خواهان لغو احکام آنها شده بودند.
