سازمان‌های حقوقی و قانونی، شورای اروپا را فراخواندند بر اساس حکم «نقض حق امید» که قبلا این تصمیم را درباره تخلف ترکیه درمورد نقض حقوق رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، صادر کرده بودند، ترکیه را مجبور به تغییرات قانونی کند.
جمعیت حقوق‌دانان برای آزادی (OHD)، جمعیت حقوق‌دانان هَمدَم (چ‌ه‌د)، جمعیت حقوق‌بشر (ÎHD)، وقف حقوق‌بشر ترکیه (ت‌ی‌ه‌و)، وقف تحقیقات اجتماعی و حقوقی (ت‌و‌ه‌آو) و جمعیت جامعه مدنی در نظام مجازات (CÎSST) در رابطه با «نقض حق امید» درمورد رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در مرکز ÎHD، بیانیه‌ای مطبوعاتی دادند. کمیته وزیران شورای اروپا برای اینکه «حق امید» رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را به موضوع روز خود مبدل کند، قبلا بیانیه داده بودند. وکلا و نمایندگان نهادهای بسیاری در این نشست شرکت کردند.
عضو مرکز OHD، اَبرو آکال به عنوان این نهاد بیانیه داد. آکال توجه‌ها را به حکم «نقض حکم امید» که توسط دادگاه حقوق‌بشر اروپا در روز ۱۸ مارس ۲۰۱۴ درباره رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان صادر کرده بودند معطوف داشت و گفت که علیرغم اینکه ۱۰ سال است از این حکم می‌گذرد در ترکیه برای اینکه نتایج این نقض‌ها و تخلفات از میان برداشته شود هیچ اصلاحاتی صورت نگرفته است. آکال بیان کرد که کمیته وزیران در ماه سپتامبر جلسه خود را برگزار خواهد کرد و مرتبط با حکمی که درباره اوجالان، قایطان، قربان و بولتان داده است، بحث و تامل کرده و ترکیه را دوباره ارزیابی خواهند کرد.
آکال اشاره کرد که ترکیه برای عملی کردن تصمیمات دادگاه حقوق‌بشر اروپا، قول داده اما به مسئولیت‌های خود درباره تصمیماتی که گرفته شده است، عمل نکرده و گفت: «علیرغم گذشت ۱۰ سال، دیدارها انجام نشده و هزاران زندانی از حق امید محروم شدند. این رژیم مجازات کننده که بصورتی آشکار نقض احکام و تصمیم دادگاه حقوق‌بشر اروپا است، با مجازات سنگین و شدیدی روبرو خواهد شد. متاسفانه ترکیه تغییرات و تدابیری که ممنوعیت آزادی مشروط امید را از میان بردارد و نقض‌های اینچنین را به پایان می‌رساند را انجام نمی‌دهد. برنامه‌های کنشی را که بارها آماده کرده و همچنین پنجمین گزارشی که به کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد ارائه کرده است، با چنین اعمالی نشان داده که آنان نمی‌خواهند این وضعیت را اصلاح یا درست کنند. نشانی آشکار است که ترکیه سریعا از پاببندی خود به دمکراسی و حقوق دور شده است. ترکیه به نُرم‌های جهانی حقوق‌بشر بی‌اعتنایی کرده و خود را از آن‌ها دور می‌کند.»
آکال بیان کرد که حکم «نقض حق امید» بر هزاران نفر تاثیر خواهند گذاشت مقامات ترکیه را فراخواند که هرچه زودتر مطابق تصمیمات و احکام دادگاه حقوق‌بشر اروپا و شروط کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد حرکت کند. آکال از کمیته وزیران شواری اروپا این موارد را خواستار شد:
«- مرتبط با شمار محکومین مجازات حبس ابد سنگین، شمار سالانه کسانیکه به مجازات حبس ابد سنگین محکوم می‌شوند، سال‌هایی که احکام مرتبط با این موضوع تصویب شده است و شمار سال‌هایی که محکومین حبس ابد سنگین در زندان بسر بردند، به مثابه داده و جزئیات آماری از حکومت ترکیه درخواست شود.
- ترکیه را فراخوانید، برای قوانینی که از آزادی مشروط برای برخی جرائم جلوگیری می‌کند، گام‌هایی بردارد و این قوانین را تغییر دهد.
- برای اینکه ترکیه، حکم‌های اوجالان ۲، قایطان، قربان و بولتان را عملی کند، تحقیقات بهتری انجام شود و اگر تا آن زمان گام‌های مشخصی برداشته نشوند، از سکرتری کمیته وزیران اجازه حکم میانی خواسته شود.
- ریاست کمیته وزیران یا سکرتری کل کمیته وزیران، در چارچوب منشور Reykjavîk برای عملی شدن احکام و قوی کردن گفتگوهای سیاسی با مخاطبان ملی و برای اتخاذ تدابیر شخصی و کلی، کسانی را موظف کنند که برای مقامات حکومت ترکیه نامه‌هایی را اصلاح کنند.»
پس از آکال، ریاست کل ت‌ی‌ه‌و، متین باکالجی سخنرانی کرد. باکالجی گفت: «هر کسی از حقوق خود بهره‌مند است و علیه هیچکس نباید نقض و تخلفی صورت بگیرد. موردی چنین شفاف، احتیاج به طولانی کردن ندارد. باید در قوانین تغییراتی صورت بگیرد. اصرار بر آن هیچ فایده‌ای ندارد. این وضعیت سال‌هاست که ادامه دارد، این قابل قبول نیست. دیر یا زود این مسئله حل خواهد شد.»
ریاست کل OHD، سرحد چاکماک توجه‌ها را به دیدارهای نهادهای حقوقوی و قانونی بسیاری مرتبط با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان معطوف داشت و گفت: «دیدارها و مراجعات ما به کمیته؛ در بنیاد خود مرحله‌ای خواهد بود تا نشان دهد مکانیسم و نهادهای بین‌المللی موجودیتشان را صمیمانه ادامه می‌دهند یا نه. حکمی که ۱۰ سال قبل گرفته شده است وجود دارد اما هنوز در حقوق داخلی هیچ تغییراتی انجام نشده است. این نیز شک و گمان بزرگی علیه موجودیت این نهاد ایجاد می‌کند. در موضوع عملی کردن این تصمیمات و احکام، سیاست داخلی و توازنات بین‌المللی تعیین‌کننده هستند. حکومت با برنداشتن گام‌ها، بر سیاست جنگ‌افروزی اصرار می‌ورزد و جامعه را از نظر سیاسی و اجتماعی می‌پوساند. باید حول این واقعیت در این خاک گام‌هایی برداشته شده و راه‌حل توسعه داده شود.»
سکرتر کل ÎHD، ابراهیم خلیل وارگون نیز توجه‌ها را به پارلمان اروپا معطوف داشت و گفت: «باید حول پیمان‌نامه حرکت کنند. ترکیه تعهد داده است اما مطابق پیمان‌نامه حرکت نمی‌کند. این نیز به معنای اینست که حقوق را به رسمیت نمی‌شناسد. اگر یک زندانی تنها یک روز احساسی مثل اینکه از زندان آزاد نمی‌شود را تجربه کند، این برضد حقوق‌بشر و شرافت انسانیت است. حکومت و دادگاه باید هرچه زودتر احکام و تصمیمات را عملی کنند. ما این امر را دنبال خواهیم کرد.»
