«هیئت‌های نظارت بر زندان قوانین دشمن را اعمال می‌کنند»
از آزادی زندانیان سیاسی از زندان‌های کوردستان و ترکیه خودسرانه جلوگیری می‌شود. هیئت‌های نظارت بر زندان به گروگان‌گیری زندانیان سیاسی بر اساس قوانین دشمن ادامه می‌دهند.
هیئت‌های نظارت زندان
در سال‌های اخیر ساختاری به نام هیئت نظارت و اداره زندان در زندان‌های ترکیه و کوردستان ایجاد شده است. این نهاد هر نوع تحریمی را که بخواهد برای زندانیان اعمال می‌کند و حتی تصمیم می‌گیرد که زندانیانی که دوران محکومیت خود را به پایان رسانده‌اند آزاد شوند یا خیر. زندانیان به دلایلی مانند «وضعیت خوب ندارد»، «اصلاح نشدن»، «پشیمان نشدن» همچنان گروگان گرفته می‌شوند.
هیئت نظارت و مدیریت حتی می‌تواند حقوق آزادی زندانیان سیاسی مانند «آزادی تحت نظارت» و «آزادی مشروط» را کنترل کند.
پس هیئت نظارت و اداره زندان در کجای قانون قرار دارد؟ فیضی چلیک، یکی از وکلای کانون وکلای استانبول در این باره به خبرگزاری فرات (ANF) اظهار نظر کرد.
فیضی چلیک با بیان اینکه تا سال ۲۰۲۰ سیستم کیفری در کشور کاملا تحت کنترل قوه قضائیه بود، خاطرنشان کرد؛ در حالی که در برخی از احکام به بهانه همه‌گیر بودن، تخفیف و سهولت در مجازات در نظر گرفته شده است، تبعیض علیه محکومان جرایم سیاسی به یک بعد جدید رسیده است. چلیک با بیان اینکه قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و فرض برائت غیرقابل اجرا شده است، گفت: «دادستان، رئیس زندان، نگهبانان زندان و هیئت‌های نظارت زندان که با تصمیم اداری تعیین شده بودند تشکیل شدند. اصول و رویه کاری آنها فراتر از مبانی قانونی به مقررات واگذار شد. با استفاده از این مقررات به عنوان توجیه، اعمال و فشارهایی که قبلاً لازم الاجرا نبود، بر محکومان سیاسی که مدت ۳۰ سال آزادی مشروط خود را به پایان رسانده بودند، تحمیل شد. می‌بینیم که مفهوم پشیمانی تا حد امکان به طور گسترده تعبیر می‌شود و آزادی مشروط به استناد آزادی اندیشه و بیان انسان برای دوره‌های سه و شش ماهه به تعویق می‌افتد. به عنوان نمونه می‌توان به پرونده شاعر ایلهان چوماک که با وجود گذراندن سی سال حبس از آزادی وی جلوگیری شد، اشاره کرد. اما می‌بینیم که از آزادی مشروط برای کسانی که محکوم به جرایم غیرسیاسی نیستند جلوگیری نمی‌شود.»
سیستم مجازات منحصر به دشمن
چلیک با اشاره به اینکه نظام مجازات و اعدام ویژه دشمن همراه با تبعیض اجرا شد، گفت:
«به دلیل قانونی بودن جرم و مجازات، حقوق مکتسبه این افراد به دلیل مقررات قانونی قبلی توسط واحدهای اداری مسدود شده است. گرچه بدون شک می‌توان علیه این تصمیمات مسدود کننده به قضات اجرائیه مراجعه کرد، اما رویه اداری در انتصاب قضات، درخواست‌های این قضات را بی‌نتیجه می‌کند. در این صورت می‌توان از رای قاضی اجرای احکام به دادگاه کیفری عالی اعتراض کرد. فقدان هرگونه راه‌حل حقوقی دیگری در برابر تصمیمات اتخاذ شده بر اساس اعتراض، همچنان فضا را برای خودسری باز می‌کند. بنابراین با بازتاب حمایت از دولت، تبعیض دائمی می‌شود و راه برای همه به طور یکسان مسدود می‌شود.»
