هیئت‌های نظارت و اداری که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شدند منجر به محاکمه هزاران زندانی سیاسی و قضایی شدند. اگرچه گفته می‌شود که این هیئت برای آزادی مشروط تشکیل می‌شود، اما تا به امروز این محاکمه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از آزادی زندانیان داشته است.

هیئت‌های نظارت و اداری با تصمیمات مربوط به زندانیانی که دوره محکومیت خود را تمام کرده‌اند و تبعات این تصمیمات، بیشتر در افکار عمومی قرار گرفته‌اند. هیئت‌ها به بهانه‌های مختلف مربوط به زندانیان مانند «کتاب کافی نخوانده»، «کتاب خواندن بیش از حد»، «در دوره‌های آموزشی شرکت نکرده‌اند» و «از جرم خود اطلاعی نداشته‌اند» حتی با وجود اینکه زندانیان دوره محکومیت خود را به پایان رسانده‌اند و یا حتی كسانی كه آزادی مشروط را به دست آورده‌اند، از آزادی آنها جلوگيری شده است.

آیین‌نامه و دستورات هیئت‌ها شامل درجه‌بندی زندانیان، نظام نظارت بر زندانیان و درجه‌بندی و پاداش بر اساس نظارت است. با این سیستم تصمیم به آزادی زندانیان گرفته می‌شود.

بر اساس داده‌های انجمن حقوق بشر (IHD)، با تصمیم هیئت‌های نظارت و اداری، حکم آزادی ۴۲۶ زندانی از جمله زندانیان سیاسی تا پایان سال ۲۰۲۳ به تعویق افتاده است.

برخی از دلایلی که هیئت‌های نظارت و اداری برای تأخیر در آزادی زندانیان عنوان کرده‌اند به شرح زیر است:

به اندازه کافی کتاب نمی‌خواند،

کتاب‌های زیادی خوانده است،

او در گفتگوها شرکت نکرده است،

در دوره‌ها شرکت نکرده است،

پشیمان نیست،

او جنایت خود را درک نکرده است،

او با تفتیش برهنه مخالفت کرده است،

او به اعتصاب غذا پیوسته است،

اسامی اعضای سازمان را بر دختران خود نهاده است،

گفت متاسف نیستم،

گفت پشیمان نیستم و به زبان کوردی آهنگ می‌خواند...

هیئت‌های نظارت و اداری که قبل از آزادی زندانیانی که دوران محکومیت ۳۰ ساله خود را به پایان رسانده بودند تشکیل شده است

عبدالله آزاد گوربوز از کانون وکلای آزادی‌خواه به خبرگزاری ما گفت که هیئت‌های نظارت و اداری اندکی قبل از آزادی زندانیان سیاسی که دوران محکومیت ۳۰ ساله خود را به پایان رسانده بودند تشکیل شد. گوربوز با بیان این مطلب گفت: «در واقع هیئت‌های نظارت و اداری از قدیم وجود داشت. اما با تغییر برخی قوانین اجرایی، اندکی پیش از آزادی زندانیان سیاسی که دوران محکومیت ۳۰ ساله خود را به پایان رسانده بودند، ایجاد شد. این هیئت با هدف به تعویق انداختن آزادی زندانیان به جای ارزیابی در مورد زندانیان ایجاد شده است. وقتی به تصمیمات تعویق و تمدید مجازات زندانیان نگاه می‌کنیم، به وضوح شاهد تصمیمات خودسرانه می‌شویم. دلایل این تصمیمات به شرح زیر است؛ "استفاده بیش از حد از انرژی"، "استفاده بیش از حد از آب" و «مطالعه کم کتاب» پیش روی ماست. بنابراین ارزیابی بی‌طرفی از هیئت نظارت وجود ندارد. اغلب، پرونده بدون حضور زندانی در هیئت مدیره "ارزیابی" می‌شود. در بین اعضای هیأت به جز دادستان زندان هیچ وکیلی وجود ندارد. سایر اعضای هیئت مدیره از پرسنل زندان هستند. هیچ راهی وجود ندارد که بتوان تصمیمات عادلانه گرفت. با تصمیمات هیئت‌ها می‌توان گفت که آزادی همه زندانیان سیاسی به تعویق افتاده است.»

گلسَرَن یولَری، رئیس انجمن حقوق بشر شعبه استانبول، اظهار داشت که هیئت نظارت و اداره نیت بدی دارند و علیه زندانیان تصمیم می‌گیرند. گلسرن یولری با بیان اینکه حقوق زندانیان از جمله آزادی اختیاری و آزادی کنترل شده از آنان سلب شده است، گفت: «هیئت نظارت و اداری از اوایل سال ۲۰۲۱ با اصلاح قانون تشکیل و شروع به کار کرد. این هیئت تصمیماتی را در مورد آزادی اجباری، آزادی تحت نظارت و شرایط زندان آزاد اتخاذ می‌کند که حقوق آزادی زندانیان را نقض می‌کند. این درخواست در واقع نقض حقوق زندانیان است. طبق قانون، زندانی باید ۷۵ درصد دوران محکومیت خود را طی کند. اما با این کار تلاش می‌شود تا زندانیان سیاسی کل دوران محکومیت خود یعنی ۱۰۰ درصد دوران محکومیت خود را تکمیل کنند.»

تحت نام گزارش ارزیابی مانع‌سازی می‌شود

قبل از تشکیل هیئت‌های نظارت و اداری، تاریخ آزادی زندانیان مشخص بود و به موقع آزاد شدند. با این حال، گلسرن یولری از نقض حق آزادی مشروط توسط هیئت‌های نظارت و اداری خبر داد. در حال حاضر آزادی زندانیان بر اساس گزارش ارزیابی وضعیت ارزیابی می‌شود. در صورتی که در گزارش وضعیت زندانیان بد تشخیص داده شود، آزادی مشروط به مدت ۳ ماه یا ۶ ماه یا تا یک سال به تعویق می‌افتد. این سیستم به عنوان یک تحمیل عمل می‌کند که آزادی زندانیان را مسدود می‌کند.

هیئت‌ها تلاش می‌کنند تا زندانیان مدت بیشتری در زندان بمانند

یولری با بیان اینکه هیئت‌ها تلاش می‌کنند زندانیان مدت بیشتری در زندان بمانند از مشکل‌ساز بودن ساختارهای هیئت خبر داد و بیان کرد: «این وضعیت، تحمیلی است که زندانیان را مجبور به ماندن بیشتر در زندان می‌کند. ما نمی‌توانیم در مورد هیئت مدیره بی‌طرف و مستقل صحبت کنیم. این از دادستان گرفته تا آخوند زندان، شامل پرسنل زندان است. هیچ بررسی و ارزیابی خوبی انجام نمی‌شود. آزادی زندانیان بطور خودسرانه و با بهانه‌های عجیب به تعویق می‌افتد.»

گلسرن یولری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هیئت‌های نظارت و اداری باید هر سه ماه یکبار وضعیت زندانیان را بررسی کنند، سخنان خود را با این عبارات خاتمه داد: «در حالی که هیئت‌ها باید این فرآیندها را به خوبی بشناسند، اما عموماً بدون دیدن زندانیان، و بی‌آنکه با آنها ارتباط برقرار کنند و پرونده آنها را بررسی کنند، گزارش‌ها را حاضر می‌کنند. گزارش اول را مبنا قرار می‌دهند و آن را ویرایش و منتشر می‌کنند. بنابراین با این تحمیل‌ها امکان تهیه گزارش به صورت عادلانه وجود ندارد. به عبارت دیگر، به طور خلاصه و در نتیجه، هیئت‌های نظارت و اداری از سوی زندانیان به عنوان مشکلی که آزادی زندانیان را تهدید می‌کند به ما معرفی می‌شود.»