جبهه مبارزه دموکراتیک: ما تصمیم به تعطیلی حزب خود را رد می‌کنیم!
حزب جبهه مبارزه دموکراتیک اعلام کرد که تصمیم شورای عالی قضایی عراق مبنی بر تعطیلی حزب و مصادره دارایی‌های آنها را رد کرده است.
تعطیلی احزاب در عراق
حزب جبهه مبارزه دموکراتیک در بیانیه مطبوعاتی خود در بغداد اعلام کرد که تصمیم شورای عالی قضایی عراق مبنی بر تعطیلی احزاب خود و مصادره دارایی‌های مالی آنها را نمی‌پذیرد.
در بیانیه مطبوعاتی که توسط یکی از اعضای هیئت مدیره حزب جبهه مبارزه دموکراتیک خوانده شد، آمده است: «تصمیم به تعطیلی حزب ما نه یک تصمیم سیاسی است و نه قانونی. هدف از این تصمیم تضعیف و بی اعتبار کردن حضور حزب ما در عرصه سیاسی است.»
ادامه این بیانیه به شرح زیر است:
«فرزندان محترم مردم عراق، شما همیشه برای محافظت از کشور خود در برابر بی‌عدالتی، ظلم و ستم مبارزه کرده‌اید. در این مبارزه، شما در معرض مخرب بودن یک نظام فرقه‌ای و قومی قرار گرفته‌اید. این امر منجر به از دست رفتن ثروت مردم ما و مانع از تلاش برای افزایش رفاه شد.
امروز از شما می‌خواهیم که ما را در مورد حملات علیه حزب ما و تصمیم به تعطیلی آن آگاه کنید. در ۱ اوت ۲۰۲۴، تصمیم به تعطیلی حزب ما و مصادره مراکز و دارایی‌های اقتصادی ما گرفته شد. هیچ اطلاعی در رابطه با این موضوع به مردم ارائه نشده است. این وضعیت با هدف کمپینی است که پیوند حزب ما با مردم را تضعیف کند.
ما به قانون اساسی عراق احترام می‌گذاریم و در تمام کارهای خود از آن پیروی می‌کنیم. ما در چارچوب‌های تعیین شده توسط قانون عمل می‌کنیم. مرکز ما یک مرکز فعال و قوی است.
حزب جبهه مبارزه دموکراتیک بر اساس قانون احزاب سیاسی عراق وارد سیاست می‌شود و بر این اساس عمل می‌کند. ما با حفظ پویایی اجتماعی خود، بدون هیچ گونه تأثیر خارجی کار می‌کنیم. ساختار سیاسی و دارایی‌های اقتصادی ما با هیچ قدرتی ارتباطی ندارد. ما به هیچ هویت ملی، مذهبی یا فرقه‌ای وابسته نیستیم. ما به گونه‌ای با جامعه عراق مرتبط هستیم که به کل جمعیت نزدیک است.
این تصمیم نقض ماده ۱/۳ ماده ۲۵ قانون احزاب است. ما یک حزب مستقل عراقی هستیم و هیچ ارتباطی با هیچ سازمان خارجی نداریم. ما طبق حقوق و قانون اساسی عراق کار می‌کنیم.
ما این تصمیم را کاملا رد می‌کنیم و این تصمیمی که علیه ما گرفته شده را یک تصمیم سیاسی می‌دانیم. بنابراین، این تصمیمی که بدون دسترسی به اسناد گرفته شده نشان دهنده نقض حقوق ماست. این وضعیت ابزاری برای انحلال حزب ما و لطمه زدن به آبروی ما در عرصه سیاسی است.
ما می‌دانیم که نیروهای سیاسی با نادیده گرفتن مسائل اساسی که منافع عراق را تامین می‌کند، تلاش می‌کنند با فشار و باج‌خواهی وارد عمل شوند.
حزب جبهه مبارزه دموکراتیک یکی از ارزش‌های اصلی این کشور است. ما در حال توسعه یک پروژه بزرگ برای آینده مردم عراق هستیم و هدف از این پروژه توسعه و رفاه مردم است. در عین حال، ما برای تقویت اصل وحدت ملی تلاش خواهیم کرد و تضمین می‌کنیم که همه پروژه‌ها برای مردم ما گرد هم آوریم.
اعتقاد ما به صلح اجتماعی و زندگی مشترک است و به آزادی زنان اعتقاد داریم. زیرا آزادی زن یعنی آزادی کل جامعه. ما برای گسترش فرهنگ دموکراتیک و تضمین مشارکت همه اقشار مردم تلاش خواهیم کرد. ما معتقدیم که دلایل واقعی این تصمیم باید بررسی شود. ما تبعیض قومی را رد می‌کنیم و خواهان عدالت و برابری هستیم.
در پایان بار دیگر تاکید می‌کنیم که با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی با این تصمیم مخالفت خواهیم کرد. با تمام قدرت و مقاومت خود، به اصول و اهداف خود متعهد خواهیم ماند و همچنان در خدمت مردم عراق خواهیم بود.
حزب ما با تقویت پروژه‌های دموکراتیک خود در چارچوب قانون اساسی و قوانین عراق به کار خود ادامه خواهد داد.»
