«جمعیت وکلای حقوق بشر» رژیم ایران را بخاطر اعدام زندانیان سیاسی محکوم کرد
«جمعیت وکلای حقوق بشر» رژیم ایران را بخاطر اعدام زندانیان سیاسی محکوم کرد
«جمعیت وکلای حقوق بشر» رژیم ایران را بخاطر اعدام زندانیان سیاسی محکوم کرد
«جمعیت وکلای مدافع حقوق بشر» شهر امد شمال کردستان در خصوص مسئله اعدام «حبیبالله گلپریپور و رضا اسماعیلی» دو زندانی سیاسی کرد در زندان اورمیه , بیانیهای صادر و رژیم ایران را بشدت محکوم ساخت. وکلای مدافع حقوق بشر برای توقف حکم اعدام «زانیار و لقمان» مرادی که با خطر اعدام قریبالوقوع روبرو هستند, نامهای برای سفارت ایران در آنکارا فرستاد.
شمار زیادی از وکلای حقوق بشر کرد عضو «جمعیت وکلای مدافع حقوق بشر» در مقابل ساختمان مرکزی آن «جمعیت» کنفرانسی خبری برگزار کردند. «طاهر الچی» رئیس جمعیت وکلا گفت جمهوری اسلامی ایران به توطئههای جدیدی برای اعدام دست زده و افزود:«بنا به آمارهای رسمی, در سال 2013 شمار 304 تن از زندانیان اعدام شدهاند. اما منابع موثق هم اعلام کردهاند که این رقم بیش از این است و بیش از 500 نفر امسال اعدام گردیدهاند. در مدتی کوتاه دو سیاستمدار کرد «گلپریپور و اسماعیلی» در اورمیه علیرغم فراخوان سازمانهای حقوق بشری بینالمللی, از سوی مقامات ایران اعدام شدند».
الچی بیان داشت که در هفته جاری 20 تن از جمله 3 کرد اعدام شدند.
این عملکرد غیرانسانی را محکوم میکنیم
الچی از مقامات ایران خواست که احکام اعدام دو سیاستمدار کرد یعنی «زانیار و لقمان» مرادی اهل مریوان را متوقف سازند و افزود:«این دو زندانی کرد همانند صدها شهروند دیگر ایران به اتهام دشمنی با خدا به اعدام محکوم شدهاند».
این وکلا در کنفرانس خبری بیان داشتند که لقمان وزانیار مرادی به اتهام دروغین قتل پسر امام جمعه مریوان زندانی و به اعدام محکوم شدهاند. در ادامه میگویند:«ما همچو حقوقشناسان کرد و جمعیت وکلای شهر آمد این عملکرد رژیم ایران یعنی اعدام زندانیان سیاسی کرد را عملکردی غیرانسانی میدانیم و بشدت محکوم میکنیم. در هرجای جهان باشد, دیگر حکم اعدام قابل پذیرش نیست. ما از مقامات ایران میخواهیم که اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی را متوقف سازد».
الچی در ادامه از تمامی سازمانهای دموکراتیک خواست که در قبال عملکرد ایران برای افزایش اعدامهای بیرویه, هوشیار باشند و نارضایتیهای خود را ابراز دارند.
«جمعیت وکلای مدافع حقوق بشر در شهر آمد شمال کردستان» نامهای جمعی برای سفارت ایران در آنکارا فرستاده و خواهان توقف احکام اعدام در ایران شدند. گفته شد که وکلای عضو این جمعیت طی هفته پیشرو از طریق فاکس و اداره پست, نامههایی برای آن سفارتخانه خواهند فرستاد.