ارجان کانار، وکیل دادگستری تاکید کرد که انتصاب قیم‌های محلی توسط یک نهاد مرکزی فقط در رژیم‌های استعماری می‌تواند اتفاق بیفتد و گفت: «این یک روش اداری است که در رژیم ملت‌های ستمگر اعمال می‌شود. این استبداد بر اراده مردم کورد است.»
واکنش‌ها علیه تصرف شهرداری جولمرگ و غصب اراده مردم کورد توسط حکومت بار دیگر در حال افزایش است. در حالی که تحصن‌های عدالت‌خواهی علیه غصب اراده با قاطعیت ادامه دارد، ده‌ها هزار نفر از سراسر کشور به راهپیمایی در جولمرگ پیوستند و فریاد زدند: «به رژیم قیم اجازه نمی‌دهیم! از شر رژیم قیم خلاص می‌شویم.»
ارجان کانار، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF) درباره این موضوع تاکید کرد که انتصاب قیم‌های محلی توسط یک نهاد مرکزی تنها در رژیم‌های همسان‌گرا، سرکوبگر و استعمارگر می‌تواند اتفاق بیفتد.
«وزیر کشور قوانین را رعایت نکرد!»
کانار خاطرنشان کرد که در قانون آیین دادرسی مدنی رویه‌ای برای تعیین قیم وجود دارد، اما امروز به این شکل نیست. کانار با بیان اینکه کلمه قیم از زبان عربی آمده و دو معنی دارد، گفت: «یکی قیم نماینده و دیگری قیم اداری. یک قیم نماینده برای انجام برخی از مشاغل برخی افراد مانند سرایداری مسجد یا سرایداری بیمارستان تعیین می‌شود. به عنوان مثال، یک قیم برای مدیریت کودکان خردسال یا بیماران روانی تعیین می‌شود. در مواردی از قبیل پولشویی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، تشکیل باندهای تبهکاری مسلح، ارتشاء و اختلاس برای شرکت‌ها قیم‌های اداری منصوب می‌شوند. حالا اینجا اشتباهات زیادی وجود دارد. عزل دائم شهردار یا ارگان شهرداری منتخب تنها با تصمیم قضایی امکان‌پذیر است. اما وزیر کشور چه کرد؟ او محمد صدیق آکیش که انتخاب شده بود را کاملاً برکنار کرد. او می‌توانست او را به‌طور موقت برکنار کند، که پس از آن باید هر دو ماه یکبار بررسی شود. اما وزیر امور داخله این قوانین را رعایت نکرد.»
از هر طرف که به آن نگاه کنید، این استبداد بر اراده مردم کورد است!
کانار با یادآوری اینکه در زمان برکناری محمد صدیق آکیش محکومیت قطعی وجود نداشت، اظهار داشت که او تنها پس از برکناری با سرعت تمام محکوم شد. کانار با بیان اینکه این اقدامات به معنای پایمال شدن حتی قوانین بورژوایی است، تاکید کرد: «انتصاب قیم‌های محلی توسط یک نهاد مرکزی تنها در رژیم‌های همسان‌گرا، سرکوبگر و استعماری می‌تواند اتفاق بیفتد.» کانار با اشاره به اینکه مدیریت‌های محلی در دموکراسی بسیار مهم هستند، گفت: «مدیریت‌های محلی رگ حیات دموکراسی هستند. اگر دولت مرکزی چنین فشاری را بر مدیریت‌های محلی وارد کند، حتی نمی‌توان از حرف د دموکراسی سخن گفت. این یک روش اداری است که در رژیم ملت‌های ستمگر اعمال می‌شود. مهم نیست که چگونه به آن نگاه کنید، این استبداد بر اراده مردم کورد است. این در واقع غصب حق و اراده مردم کورد برای انتخاب و انتخاب‌شدن است.»
«قانون جنگ با دشمن در دوره آک‌پ گسترش داده شد»
کانار که محکومیت شهردار جولمرگ، محمد صدیق آکیش را برای پرونده‌های توطئه تحت عنوان ک‌ج‌ک نیز ارزیابی کرد، تأکید کرد که قانون جنگ با دشمن در مورد کوردها و چپ‌ها اعمال می‌شود. کانار با بیان اینکه پرونده‌های نسل‌کشی سیاسی مانند ک‌ج‌ک که در حالت عادی باطل تلقی می‌شود را معتبر دانسته و تاکید کرد که جغرافیای قانون جنگ با دشمن در دوره آک‌پ گسترش داده شده است. کانار با اشاره به اینکه قانون جنگ علیه دشمن توسط آک‌پ یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمالی است که در این زمینه دیده می‌شود، گفت: «در دوره نازی‌ها کارل اشمیت وکیل ارشد آلمان نازی بود. طبق نظریه کارل اشمیت، برای بقای یک دولت باید دائماً دشمن ایجاد کند و قوانین کیفری شهروندان در مورد مخالفان اعمال نمی‌شود. قوانین جزایی دشمن باید اعمال شود. فرض برائت در مورد مخالفان صدق نمی‌کند. قاعده non bis in idem (برای یک جرم دو بار محاکمه نمی‌شود) صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر، در رژیم‌های سرکوبگر، تمام حقوق اولیه انسانی از دگراندیشان سلب می‌شود. ما این نوع قانون را قانون جنگ دشمن می‌نامیم. در دوره حزب عدالت و توسعه، قانون جنگ دشمن سخت‌تر شد و گسترش یافت. در گذشته، مخالفان مصمم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند، اما اکنون با هر کسی که مخالف آک‌پ است، بدون مدرک به عنوان یک دشمن رفتار می‌شود. زمانی که آک‌پ به قدرت رسید، جمعیت زندان‌ها ۴۹ هزار نفر بود، اکنون به ۳۳۰ هزار نفر رسیده است.
«نرم شدن نیست، سخت‌شدن است!»
کانار با تاکید بر اینکه نه تنها کوردها بلکه همه باید با غصب اراده مخالفت کنند، هشدار داد که در غیر این صورت این سیاست غیرقانونی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. کانار در واکنش به اینکه برخی از کانون‌های وکلا در این موضوع نقش سه میمون (کر، کور، لال، را بازی می‌کنند، گفت: «۲۸ رئیس کانون وکلا در بیانیه مطبوعاتی مشترکی علیه این غیرقانونی بیان کردند و از آنها انتقاد کردند. با این حال، تقریبا ۹۰ کانون وکلا در ترکیه وجود دارد. حداقل ۸۰ نفر از آنها باید می‌توانستند امضا کنند. به عنوان مثال، کانون وکلای استانبول آن را امضا نکرد، اما بیانیه جداگانه‌ای داد. اتحادیه‌ها، TTB و همه نهادهای غیردولتی نیز باید از این غیرقانونی انتقاد کنند. در غیر این صورت، این خطر ممکن است گسترده شود. اکنون صحبت از نرم شدن است، اما سخت شدن ادامه دارد. اوزگور اوزل، رئیس ج‌ه‌پ نیز در اینجا اشتباهاتی دارد. او می‌گوید که مذاکرات مثبت بوده است. در حالیکه هیچ چیز مثبتی وجود ندارد. دستگیری‌ها در ۱ می صورت می‌گیرد، قیم‌ها تعیین می‌شوند و دادگاه‌ها مملو از پرونده‌ها هستند. بنابراین حزب اصلی اپوزیسیون به وظیفه خود عمل نمی‌کند.»
«دوره قضایی آک‌پ بدتر از ۱۲ سپتامبر و دادگاه امنیت دولتی است!»
کانار با تاکید بر اینکه حکومت ربطی به دموکراسی ندارد، خاطرنشان کرد که از این نظر ظالمانه‌ترین دوره تاریخ جمهوریت تجربه شد. کانار با یادآوری اینکه ۴۳ سال وکیل بوده است، اظهار کرد که قوه قضائیه فعلی آک‌پ سختگیرتر از قوه قضاییه حکومت ۱۲ سپتامبر است. کانار با بیان اینکه در ۱۲ سپتامبر به عنوان وکیل پرونده‌های متعددی را در دادگاه‌های نظامی وارد کرده است، گفت: «در دادگاه‌های نظامی ۱۲ سپتامبر اظهارات ناشی از شکنجه به عنوان مدرک پذیرفته می‌شد، اما دادگاه‌های نظامی همچنان معیارهایی داشتند. آنها در صورتی که شناسنامه جعلی یا نوشته غیرقانونی در کار نمی‌بود، در سطح (عزل و تعلیق) عضویت مجازات نمی‌کردند. سپس دادگاه‌های امنیت دولتی (DGM) آمد و اوضاع بدتر شد. بعد از دادگاه امنیت کشور، دادگاه‌های عالی کیفری مجاز آمدند که بدتر از دادگاه امنیت کشور بودند. اما بدترین چیز دادگاه‌ها و قضات دوره فعلی است. در این راستا باید بطور همه‌جانبه در مقابل بی‌قانونی ایستاد. نباید این جمله را فراموش کنیم که «ساکت نشو، اگر که سکوت کنی، نوبت تو هم خواهد آمد.»
