کمیسیون اروپا از ترکیه به خاطر سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده و در عین حال از دولت‌های اروپایی خواسته است مذاکرات درباره پیوستن ترکیه را از سر بگیرند.

این کمیسیون در گزارش خود از ترکیه بابت "استفاده از خشونت در قبال معترضان و نادیده‌گرفتن حقوق اساسی شهروندان" انتقاد کرده و گفته است که آنکارا نمی‌تواند صرفا روی حکومت اکثریت تکیه کند بلکه باید اقلیت‌ها را هم در نظر بگیرد و به حقوق آنها احترام بگذارد.

کمیسیون اروپا که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده، روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر در گزارش سالانه‌اش، به میزان پیشرفت ترکیه در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا پرداخته است.

این گزارش ضمن انتقاد از شیوه خشونت‌آمیز برخورد دولت ترکیه با اعتراض‌های ماه‌های گذشته همچنین خواسته است مذاکرات درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا از سر گرفته شود.

این مذاکرات در سه سال گذشته راکد مانده‌اند.

کشورهای اروپایی در نشستی که روز ۲۲ اکتبر برگزار می‌شود، این گزارش سالانه را بررسی می‌کنند.

کمیسیون اروپا می‌گوید "پلیس در استفاده از قدرت برای سرکوب موج وسیع اعتراض‌ها زیاده‌روی کرد".

برخی منابع گفته‌اند احتمال دارد دولت‌های اروپایی در نشست پیش رو، موافقت کنند که مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحایده اروپا در اوایل ماه نوامبر از سر گرفته شود.

ترکیه در سال ۲۰۰۵ مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را آغاز کرد. این کشور ۱۸ سال پیش از آغاز آن مذاکرات یعنی در سال ۱۹۸۷ میلادی برای پیوستن به اتحادیه اروپا درخواست داده بود.

در سال‌های گذشته مجموعه‌ای از موارد، روند بررسی عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را کند کرده است؛ از جمله اختلافات با قبرس، مخالفت اعضای کلیدی اروپا یعنی آلمان و فرانسه، نحوه تعامل دولت آنکارا با ملت کرد و سرکوب اعتراض‌ها در ترکیه.

گزارش کمیسیون اروپا از ترکیه انتقاد کرده است که در مقابل مخالفان، موضعی سرسخت و مصالحه‌ناپذیر داشته و در رعایت حقوق اساسی شهروندان همچون آزادی بیان و آزادی تجمع کوتاهی کرده است.

بزرگترین مسئله ترکیه, مسئله کرد است که تاکنون لاینحل باقی مانده و دولت آ.ک.پ از ادامه روند صلح سرباز می‌زند و صرفا به تبلیغات دروغین برای پیروزی مجدد در انتخابات آینده دست می‌زند. مسئله کرد و لاینحل شدن آن بزرگترین مانع کنونی بر سر راه ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا است. دولت کنونی, آ.ک.پ هم بخاطر عدم چاره‌یابی مسئله کرد, بخوبی می‌داند که نمی‌تواند به عضویت اروپا درآید لذا طی چند ماه گذشته مقامات این کشور مدام تکرار می‌کنند که درخواست مردم ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا از 75 درصد به تقریبا 20 درصد تقلیل یافته است, درحالی که این تنها نظر دولت است, نه مردم و ملت‌های ترکیه.