در حالی که منابع رسمی ایران تعداد اعدام شدگان در نخستین ماه سال ٢٠٢٢ میلادی را شش نفر اعلام کردند، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد حداقل ۴۶ زندانی در این ماه اعدام شدند. از نظر مبانی حقوق بشری، اعدام یک جنایت و قتل عمد دولتی به حساب می‌آید.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید اعدام دستکم ۴۶ زندانی در ماه ژانویه در ایران را تأئید می‌کند.

طبق این گزارش پانزده مورد از اعدام‌ها در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. سازمان حقوق بشر ایران به افزایش چشمگیر اعدام شهروندان بلوچ جلب توجه کرده و آن را یک موج می‌داند که از پارسال آغاز شد.

این سازمان که عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است می‌گوید جامعه جهانی نباید همزمان با مذاکرات احیای برجام، چشم‌های خود را بر موج اعدام‌ها در ایران ببندد.

محمود امیری‌مقدم، بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر ایران معتقد است؛"مسئله اعدام و نقض حقوق بشر باید در صدر هرگونه مذاکره بین جامعه جهانی و حکومت ایران قرار بگیرد."