وکیل عمر تاش از کمیسیون زندان وکلا برای آزادی (ÖHD) با بیان اینکه راه‌حل افزایش تعداد زندان‌ها نیست، تاکید کرد که برعکس، با جلوگیری از دستگیری و مجازات ناعادلانه و غیرقانونی، باید تعداد آنها کاهش یابد.
ترکیه به تدریج به کشور زندان‌ها تبدیل می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های وزارت دادگستری، ۴۰۵ زندان در ترکیه وجود دارد که ظرفیت آنها ۳۰۱ هزار و ۳۹۷ نفر است. در زندان‌های ترکیه که توسط دولت آک‌پ تحت شرایط کودتا اداره می‌شود، بر اساس داده‌های فوریه، ۳۹۲ هزار و ۴۵۶ نفر نگهداری می‌شوند.
آک‌پ برای حفظ قدرت خود، به اداره ترکیه با قوانین کودتا ادامه می‌دهد. این دولت که از قوه قضاییه و نیروهای انتظامی برای ایجاد ترس و فشار بر جامعه استفاده می‌کند، اکنون به نقطه‌ای رسیده است که حتی از زندانی کردن افرادی که گمان می‌کند مخالف آن هستند نیز ابایی ندارد.
۳۹۲ هزار نفر در زندان‌ها نگهداری می‌شوند
برای دولتی که هر سال زندان‌های جدیدی افتتاح می‌کند، زندان‌ها اکنون به عنوان ابزاری برای فشار و ساکت کردن استفاده می‌شوند. تعداد شهروندانی که فقط به دلیل ابراز عقاید خود وارد زندان می‌شوند و حتی برای مدت کوتاهی بازداشت می‌شوند، تقریباً به نیمی از جمعیت ترکیه رسیده است. بر اساس داده‌های انجمن جامعه مدنی در سیستم اجرای مجازات (CİSST)، در حال حاضر ۴۰۵ زندان فعال در ترکیه وجود دارد. ۲۷۳ مورد از این زندان‌ها بسته و ۹۹ مورد دیگر در وضعیت زندان باز هستند.
علاوه بر این، ۴ خانه آموزش کودکان، ۱۲ زندان بسته زنان، ۸ زندان باز زنان و ۹ زندان بسته کودکان-جوانان وجود دارد. علیرغم اینکه ظرفیت کل زندان‌های فعال ۳۰۱ هزار و ۳۹۷ نفر است، به دلیل سیاست‌های دستگیری آک‌پ، بر اساس داده‌های CİSST، از ماه فوریه، ۳۹۲ هزار و ۴۵۶ نفر در زندان‌ها نگهداری می‌شوند که ۳۰ درصد بیشتر از ظرفیت است. CİSST به ویژه به افزایش ۴/۰۷ درصدی در تعداد افراد بین ۱۲ تا ۱۸ سال و رسیدن نسبت دختران زندانی به ۵۵ درصد اشاره می‌کند.
با این حال، به نظر می‌رسد این زندان‌ها و تعداد آنها برای دولت آک‌پ کافی نبوده است، زیرا از بودجه سال ۲۰۲۵، ۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون لیر برای ساخت ۱۱ زندان جدید به وزارت دادگستری اختصاص داده شده است. وزارتخانه اعلام کرده است که هزینه کل این ۱۱ زندان که قرار است در سال ۲۰۲۷ تکمیل شود، ۲۳ میلیارد و ۵۸۵ میلیون لیر خواهد بود. بودجه اختصاص داده شده فقط برای زندانی که قرار است در سِرت ساخته شود، ۵۰۰ میلیون لیر خواهد بود.
وکیل عمر تاش از کمیسیون زندان‌های شعبه استانبول انجمن وکلا برای آزادی، سیاست زندان‌های دولت را برای خبرگزاری فرات (ANF) ارزیابی کرد.
«تعداد زندان‌ها به ارقام نجومی رسیده است»
*ترکیه به تدریج به کشور زندان‌ها تبدیل شده است، دولت اکنون هر کسی را که مخالف یا خطرناک می‌داند به زندان می‌اندازد. اعلام شده است که در زندان‌های موجود، دو برابر ظرفیت، زندانی وجود دارد. آیا این تعداد زندانی عادی است و آیا چنین تعداد زیادی در داخل زندان‌ها مشکلی ایجاد نمی‌کند؟
ابتدا باید بگویم که ارزیابی مربوط به سوال را از طریق کسانی که به دلیل عقاید و هویت سیاسی خود دستگیر یا محکوم شده‌اند، انجام خواهم داد. امروزه تقریباً کل جامعه، چه به سیاست علاقه‌مند باشند و چه نباشند، از این موضوع آگاهند که حتی ابراز عقیده می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود. واضح است که سیاست‌های فزاینده فشار و ارعاب در توسعه این آگاهی در بین شهروندان مؤثر بوده است. در واقع، ترکیه در مرحله کنونی به کشوری تبدیل شده است که در آن آزادی بیان اغلب نقض می‌شود و مردم به دلیل افکار خود به زندان می‌روند. کسانی که به معنای واقعی کلمه مخالفت می‌کنند و اشتباهات دولت را آشکارا بیان می‌کنند، امروز در معرض تهدید دستگیری و مجازات قرار دارند. در نتیجه، در مرحله کنونی، تعداد کسانی که صرفاً به دلیل ابراز عقاید خود به عنوان زندانی در زندان‌ها هستند، به ارقام نجومی رسیده است. این وضعیت در عین حال شرایط اسکان در سلول‌های شلوغ را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و دسترسی به خدمات بهداشتی را دشوار می‌کند.
«گفتن اینکه دادگاه‌ها بدون تأثیر از قدرت، وظایف خود را انجام می‌دهند، ممکن نیست»
*تقریباً هر کسی که توسط قوه قضاییه به دادگاه می‌رود، زندانی می‌شود. چرا حکومت چنین مسیری را دنبال می‌کند؟
به عنوان یک قاعده، صلاحیت قضایی باید از طریق دادگاه‌های مستقل اعمال شود. با این حال، در کشورهایی که مداخلات جدی در آزادی بیان و انتشار این اندیشه وجود دارد، صحبت از دادگاه‌های مستقل ممکن نیست. وضعیت و شرایط حقوقی در ترکیه دقیقاً به همین منوال است. بنابراین، نمی‌توان گفت که دادگاه‌ها و قضات در شرایط فعلی، بدون تأثیر از اظهارات حکومت، وظایف خود را انجام می‌دهند. در حال حاضر، بسیاری از تصمیمات دستگیری سیاسی، حداقل شرایط ذکر شده در قانون را ندارند.
حکومت، قدرت عمومی در اختیار خود را، به ویژه اخیراً، به شکلی کاملاً خودسرانه استفاده می‌کند. به جای سؤال 'چرا حکومت چنین مسیری را دنبال می‌کند؟' باید به این سؤال پاسخ داد که 'چگونه حکومت می‌تواند چنین مسیری را دنبال کند؟' برای حکومتی که در استفاده از قدرتی که در اختیار دارد، توسط مخالفان یا قوه قضاییه کنترل نمی‌شود، راه برای خودسری باز می‌شود. پس از این مرحله، به این معناست که هر شهروندی که علیه حکومت یا اقدامات حکومت صحبت کند، می‌تواند دستگیر شود.
«دسترسی به بهداشت در زندان‌ها بسیار دشوار است»
*بخش‌ها و اتاق‌ها بیش از ظرفیت خود، افراد را در خود جای می‌دهند. گذشته از بخش قضایی، آیا نگهداری این تعداد زیاد از افراد مشکلات دیگری (دسترسی به بهداشت، بیماری‌های مسری و غیره) ایجاد نمی‌کند؟
در سؤال اول به طور خلاصه توضیح دادیم، اما فکر می‌کنم در اینجا می‌توان اطلاعات دقیق‌تری از طریق موکل خود ارائه دهیم. یکی از موکلین ما که پرونده‌اش را با وکیل دیگری به طور مشترک پیگیری می‌کنیم و به دلایل سیاسی در زندان نگهداری می‌شود، بیمار شد. از آنجا که درخواست‌های بهداشتی وی توسط زندان به موقع برآورده نشد، وی دچار ذات‌الریه شده است. علیرغم اینکه بارها توسط بیمارستان برای او دارو تجویز شد، داروهای مذکور به وی داده نشد. این وضعیتی که من به آن اشاره کردم فقط یک نمونه است. ما ده‌ها بار با شرایط مشابهی روبرو شده‌ایم. بنابراین، به جای افزایش تعداد دستگیری‌های جدید، باید شرایط زندانیان و محکومین فعلی بهبود یابد.
«راه‌حل، دستگیری نیست، جلوگیری از مجازات غیرقانونی است»
*به نظر شما راه‌حل، زندان‌های بیشتر است یا راه‌حل دیگری وجود دارد؟
جدا از افزایش تعداد زندان‌ها، مدتی است که حتی در مورد لزوم وجود زندان‌ها با خودم بحث می‌کنم. تنها راه اصلاح یک انسان، زندانی کردن او نیست. اصلاح واقعی را می‌توان با القای ارزش‌هایی مانند آموزش، صلح، عدالت، آزادی و غیره در جامعه فراهم کرد. در اینجا لازم می‌بینم یک پرانتز باز کنم: 'اصلاحی' که از آن صحبت کردم، مربوط به جذب مجدد کسانی است که به دلیل جرایم جنایی مانند دزدی و کلاهبرداری به زندان افتاده‌اند. کسانی که امروزه به دلیل اندیشه یا موضع سیاسی خود زندانی می‌شوند، نیازی به اصلاح ندارند. بنابراین، من فکر می‌کنم که راه‌حل، افزایش تعداد زندان‌ها نیست، بلکه برعکس، با جلوگیری از دستگیری و مجازات ناعادلانه و غیرقانونی، باید این تعداد کاهش یابد.
