عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد مدت ۲۳ سال است که در زندان فوق امنیتی گروه F در امرالی زندانی بوده و بدون وقفه مورد شکنجه قرار گرفته است. دیدار وکلا و خانواده اوجالان از ۲۷ ژولای ۲۰۱۱ به بهانههای واهی مانند وضعیت بد آب و هوا، یا خراب شدن کشتی دچار محدودیت و ممنوعیت شدند. بعد از کودتای ۱۵ ژولای ۲۰۱۶ هم به بهانه ارائه نقشه راهی که از سوی رهبر خلق کورد در سال ۲۰۰۹ به دفاعیات وی منضم شده بود و به دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال شده بود، دچار مجازات بیشتر در زندان شده و دیدار با وی ممنوع شده بود. آخرین بار هم مشخص شد که از سپتامبر ۲۰۱۸ به بهانه اینکه در زمان ورزش قدم زده است، سه ماه از دیدار با خانواده محروم شده است.
مسعود بشتاش از وکلای رهبر خلق کورد در این باره اعلام نمود که در حوزه بینالمللی و ملی، تحمیل انزوا به عنوان سوء رفتار و جرم در نظر گرفته شده است. اما متاسفانه در ترکیه، زمانیکه تاریخ زندان مورد بررسی قرار میگیرد، به کرات مشاهده شده است که از این رویه استفاده شده و دولت ترکیه در این باره یدی طولانی دارد.
شمشیر داموکلس
بشتاش همچنین افزود که با تحمیل انزوا بر رهبر خلق کورد تلاش میشود تا ارتباط اوجالان با جامعه به طور کامل گسیخته شود. انزوای تحمیل شده بر امرالی به مانع بزرگی برای حل مسئله کورد در حکومتهای ترکیه تبدیل شده است. هر زمان که رویکردی برای حل مسئله کورد نشان داده شود، انزوا تخفیف پیدا کرده و هر زمان که بر شدت سیاستهای خشونتگرایانه افزوده شود، انزوا بر امرالی تشدید میشود. به همین دلیل انزوای تحمیل شده بر امرالی، به صورت متعدد و چند جانبه ادامه پیدا میکند. زمانیکه ما در بعد حقوقی این مسئله را مورد بررسی قرار میدهیم، میتوان گفت که این رویکرد مانند شکنجه تحمیل شود. از طرف دیگر هدف مجازات بیشتر محکوم شدگان است و از این رویکرد مانند شمشیر داموکلس استفاده میکنند.
جنایت علیه بشریت
بشتاش در بخش دیگری از سخنان خود خاظرنشان ساخت که در ماده ۷۷ قوانین مجازات ترک، انزوا به عنوان جنایت علیه بشریت پذیرفته شده است. به همین دلیل شکنجه و سوء رفتار جرمی است که مشمول مرور زنان نمیشود. بشتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که اگر این مسئله به نوعی جدی در دادگاههای بینالمللی، دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شود، و به عنوان سوء رفتار پذیرفته شود، احتمال دارد که از این طریق احتمال دارد که بتوان معیار حکومت در حفظ کرامت انسانی و مبنا قرار دادن آن را بر دولت تحمیل کرد.
حدود امکانات قانونی
بشتاش در رابطه با محدودیتهای کیفری در امرالی هم خاطرنشان ساخت که محدودیتها در امرالی کاملاً توسط قانون تنظیم نشده است، بیشتر این موارد غیر قانونی هستند. اقدامات صورت گرفته در بعد حقوقی جزایی ترک هم مورد پذرش قرار نگرفته و برخلاف قوانین کیفری هستند. پیش از هر چیز باید بر این مسئله تاکید شود. بشتاش ضمن اشاره به تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا در باره تحمیل انزوا بر امرالی اظهار داشت که دادگاه حقوق بشر اروپا در رابطه با حکم زندان ابد یک شخص اعلام کرده است که این مسئله برخلاف پیمان حقوق بشر اروپا بوده است. در رابطه با سوء رفتار علیه آقای اوجالان دادگاه حقوق بشر اروپا حکم صادر کرده است. اما حکومت جمهوری ترکیه یا حکومتهایی که در ترکیه در مسند قدرت قرار داشتهاند این تصمیم را اجرا نمیکنند و دولت ترکیه پیش از هر کسی نسبت به اجرای این حکم مسئولیت دارد. من باور دارم که در کوتاه مدت، این مسئله به کمیته وزاری اروپا ارجاع شود و از ترکیه خواسته میشود که الزامات دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا را عملی کرده و در این باره کمیته وزرای اتحادیه اروپا خواهان تغییر قانون در ترکیه شود.