اوزگر ارول از وکلای دفتر حقوقی سده، ضمن اشاره به این مسئله که دولت ترکیه ۱۰ سال است که از اجرای حکم دادگاه حقوق بشر اروپا امتناع میکند، خاطر نشان کرد که سیستم امرالی که ۲۶ سال است ادامه دارد، دیگر قابل قبول نیست.
اوزگور ارول از وکلای دفتر حقوقی سده، گفتگویی با خبرگزاری فرات (ANF) انجام داد و ضمن بیان تاثیر مستقیم هر اتفاقی که در امرالی روی دهد بر سیاست ترکیه و کوردستان، گفت: «چنین اتفاقی مستقیماً به بحث روز بدل میشود و بحثی سیاسی و اجتماعی را به دنبال میآورد.»
وکیل ارول همچنین به ملاقات عمر اوجالان، نماینده حوزه رحای دم پارتی در مجلس، که در امرالی انجام گرفت نیز اشاره کرد و در این زمینه گفت: «بعد از چهار سال برای اولین بار ملاقاتی انجام شد. آخرین بار در سال ۲۰۲۱ ملاقاتی خانوادگی انجام شده بود. حال، پس از چهار سال بار دیگر اعضای خانواده موفق به انجام ملاقاتی شدهاند. این مسئله حاکی از وضعیت اضطراری و ناهمگون حاکم بر جزیره امرالی میباشد. باری دیگر به وکلا اجازه ملاقات داده نشد. از سوی دیگر، سایر زندانیان محبوس در جزیره امرالی نیز از زمان انتقالشان به این جزیره اجازه ملاقات با وکلای خود را نداشتهاند.»
دو نکته اساسی مطرح شده، حائز اهمیت میباشند
اوزگور ارول دو نکته اساسی مطرح شده در این ملاقات را متذکر شد و گفت: «مخصوصا گزارهای مبنی بر اینکه «توان نظری و عملی حل مسئله کورد را دارم»، بسیار مهم است. این پاسخی جدی به بحثهای فعلی است اگر شرایط و فرصت مقتضی فراهم شود. دومین مسئله مهم نیز گزاره «انزوای تحمیلی ادامه دارد» بود. انجام ملاقات خانوادگی به معنای پایان یافتن انزوای تحمیلی نیست. حتی ممکن بود ملاقات با وکلا نیز انجام شود اما همچنان انزوای تحمیلی سیستم امرالی ادامه داشته باشد. در درجه نخست، کنترل و آرامش جایی در این سیستم ندارد. بر اساس شرایط سیاسی یک ملاقات انجام میشود. سالهاست که از وضعیت سلامتی زندانیان محبوس در امرالی و شرایطی که در آن نگهداری میشوند، هیچ اطلاعی در دست نیست. به همین دلیل ما قادر به ارائه پاسخی درخور به افکار عمومی نیستیم. از اینرو، گزاره «انزوای تحمیلی همچنان ادامه دارد»، حائز اهمیت است. از همان روز انجام ملاقات، مجازات انضباطی دیگری تعیین شد که حتی انجام ملاقات خانوادگی را نیز ممنوع میکند. بدون تردید، در چارچوب سیستم امرالی، در رابطه با مسئله اعمال یا عدم اعمال مجازات، پاسخ درخوری وجود ندارد. ما میدانیم که این مجازات صرفاً تلاشی حقوقی برای مشروعیتبخشی به چنین تصمیم اداریای میباشد، اما به لحاظ سیاسی نقش چندانی ندارد.»
ده سال است که حق امید مطرح نشده است
وکیل ارول خاطرنشان کرد که ۱۰ سال است که حکومت از اجرای حکم سال ۲۰۱۴ دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر «حق امید»، سرباز میزند، و در این رابطه گفت: «سه سال بعد از آنکه در سال ۱۹۹۹ حکم اعدام برای جناب اوجالان صادر شد، مجازات اعدام در ترکیه ملغی گشت و مجازات سنگین حبس ابد جایگزین آن شد. کسانی که در همان موقعیت ایشان قرار داشتند، با همین شرایط مواجه شدند. این سیستم بر این اساس استوار است که فرد تا پایان عمر آزاد نگشته و امکان استفاده از آزادی مشروط را نیز نداشته باشد. در واقع این رژیم حقوقی، رژیمی است که حبس تا پایان عمر را تحمیل میکند. ابعاد و زوایای منفرد و مختص به خود را دارد. در این رابطه از سال ۲۰۰۰ به بعد، مراجعاتی به دادگاه حقوق بشر اروپا صورت گرفت و این مراجعات در سال ۲۰۱۴ به نتیجه رسید. دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد که ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری نقض شده است. حکومت ترکیه به این تصمیم دادگاه اعتراض کرد. پس از گذشت سه ماه، دیوان عالی دادگاه مزبور این حکم را تایید کرد. در واقع در سال ۲۰۱۴ این حکم، دیگر لازم الاجرا شده بود. به همین دلیل، از سال ۲۰۱۴ به بعد، دولت ترکیه ملزم به اجرای این تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا میباشد. اما ۱۰ سال است که دولت از اجرای آن امتناع میکند. در واقع، از ۱۰ سال پیش باید حق امید مورد بحث قرار میگرفت.»
رفع انزوای تحمیلی کافی نیست
سیستم امرالی که قریب به ۲۶ سال است تداوم دارد، دیگر قابل قبول نیست. باید عوارض جسمانی و تندرستی ناشی از ۲۶ سال حبس مد نظر قرار گیرد. با در نظر گرفتن تمامی این شرایط، ما بر رفع سیستم انزوای تحمیلی امرالی اصرار میورزیم. رفع انزوای تحمیلی امرالی صرفاً با انجام دو ملاقات با وکلا یا سه دیدار خانوادگی محقق نخواهد شد. مسئله اساسی این است که در سال ۲۶ اُم، آزادی جناب اوجالان به بحث اساسی تبدیل شود. حق امید به مثابه یکی از دلایل حقوقی این بحث نیز چنین نتیجهای را ایجاب میکند. علاوه بر این، فراهم شدن زمینه ایفای نقش آزادانه ایشان در حل مسئله کورد نیز دلیل مهم دیگری برای مطرح شدن این بحث میباشد.»