به گفته چند نماینده مجلس، پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مستلزم تصویب مجلس است.

در واکنش به مذاکرات هسته‌ای اخیر نمایندگان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در ژنو، تعدادی از نمایندگان مجلس دیدگاه خود را درباره این مذاکرات و گزارش‌های مربوط به پیشنهاد جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای ابراز داشته‌اند.

علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، به خبرگزاری رسمی مجلس - خانه ملت - گفته است که "در مذاکرات هسته‌ای، هرگام که با حفظ اصول جمهوری اسلامی برداشته شود، مثبت است و اظهار نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه از ژنو خبرهای نگران کننده‌ای به گوش می‌رسد، حکایت از آن دارد که توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات به نفع ایران و به ضرر کشورهایی است که علاقمند به ادامه تحریم علیه ملت ایران هستند."

آقای بروجردی قبول توافق‌ها را موکول به آن کرده است که "در چارچوب اصول مورد تاکید" رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد و افزوده است که "این مذاکرات آغاز خوبی برای بازشدن گره هسته‌ای، کاهش و سپس رفع تحریم‌ها بوده است."

این نماینده مجلس اظهار داشته که طی ده سال گذشته، "بازنده بازی فشار آمریکا در برنامه هسته‌ای ایران" کشورهای غربی و هم‌پیمانان آنها بوده‌اند و افزوده است که "آمریکا و هم‌پیمانان غربی به دنبال خروج آبرومندانه از شرایط فعلی هستند."

علاء الدین بروجردی به موضوع احتمال پیوستن ایران به پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای نیز اشاره و نحوه اجرای آن را مشخص کرده است.

وی گفته است که "درباره پروتکل الحاقی باید گفت که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار مجلس شورای اسلامی است."

 احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشته است که "پروتکل الحاقی نیاز به تصویب مجلس دارد."

آقای بخشایش از این پروتکل به عنوان "یک اهرم برای مذاکرات" نام برده و افزوده است که کشورهای غربی برای اعتماد‌سازی باید تحریم‌های موجود را لغو کنند و پرونده هسته‌ای را از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگردانند.

پروتکل الحاقی

در مارس سال ۲۰۰۶ (اسفند ۱۳۸۴) شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای امنیت سازمان ملل ارسال داشت.

 صالحی و البرادعی پروتکل الحاقی را ده سال پیش امضا کردند اما این توافقنامه بعدا تعلیق شد.

این اقدام پس از صدور چند قطعنامه شورای حکام صورت گرفت که در آنها، از ایران خواسته شده بود تا با همکاری شفاف با آژانس، ابهاماتی را که در مورد این فعالیت‌ها وجود دارد مرتفع کند و تا زمان جلب اعتماد مجدد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی خود، برخی از این برنامه‌ها، از جمله غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

براساس پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای، در صورتی که کشورهای عضو به خواسته‌های آژانس در مورد تخلف احتمالی از محتوای پیمان عمل نکنند، آژانس می‌تواند موضوع را برای تصمیم‌گیری، از جمله وضع مجازات‌های بین‌المللی علیه چنین کشورهایی، در اختیار شورای امنیت قرار دهد.