نوروز اویسال وکیل مدافع رهبر خلق کورد اعلام کرد که بر اساس تصمیمات حقوقی اتخاذ شده کمیته وزرای اتحادیه اروپا در مورد وضعیت رهبر آپو و درخواست این کمیته از ترکیه، امروز دولت ترک ناگزیر است که این تصمیمات را اجرا کرده و برای تحقق آن گام بردارد.
نوروز اویسال در گفتگویی با خبرگزاری هاوار اعلام نمود که کمیته وزرای اتحادیه اروپا که مسئول ناظر بر اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا است هر سه ماه یکبار نشست خود را تشکیل داده و در فاصله روزهای ۲-۳ نوامبر در استراسبورگ فرانسه جلسات خود را برگزار کرده است.
نوروز اویسال وکیل مدافع رهبر خلق کورد در گفتگویی اختصاصی با خبرگزاری هاوار تصمیمات کمیته وزرای اتحادیه اروپا را مورد بحث و بررسی قرار داد. در این گفتگو نوروز اویسال اعلام کرد که تصمیمات این کمیته در ۳ نشست آتی بر قوانین دولت ترک و اجرای آن تاثیرگذار خواهند بود.
نوروز اویسال در این گفتگو ضمن اشاره به نگرانی‌ها در رابطه با وضعیت رهبر خلق کورد اظهار داشت: انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد به سطحی رسیده است که نمی‌دانیم که آقای اوجالان در امرالی است یا خیر؟ نمی‌دانیم که آقای اوجالان زنده است یا خیر؟ یعنی در شرایط استتثنایی قرار داریم و در این شرایط است که می‌توانیم از وضعیت وی اطلاع پیدا کنیم.
در رابطه با اقدامات شورای اتحادیه اروپا نوروز اویسال اظهار داشت که:
بزرگترین اختلاف این مسئله است که ۷ سال است چرا تصمیم دادگاه و کمیته وزرای اتحادیه اروپا در دستور کار قرار نگرفته است؟ کمیته چرا با نیت قبلی و آگاهانه این تصمیمات را به تعویق انداخته است؟ نوروز اویسال در رابطه با اهمیت نشست سه روزه کمیته وزرای شورای اتحادیه اروپا هم اظهار داشت که کمیته اتحادیه اروپا نهاد و سازمان‌های وابسته به خود را دارد. یکی از این نهادها، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا است که درخواست‌ها و شکواییه‌های افراد از دولت‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. درخواست‌ها و شکایات وکلای آقای اوجالان در دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا به تصمیم مبدل شده بودند. در میان تصمیمات اتخاذ شده، ماده‌ای وجود داشت که با مجازات حبس ابد تشدید شده در ترکیه ارتباط پیدا می‌کند، یعنی افرادی که در مقابل دولت ترک دست به اقداماتی زده باشند، تا زمان مرگ باید در زندان باقی بمانند. این قانون دولت ترک بر اساس معیارهای دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا به عنوان نقض قوانین محسوب شده است. در همین رابطه بود که دولت ترک به نقض قوانین متهم شده است. هدف از تاسیس این کمیته این بوده است که آیا باید در خصوص این تصمیم دولت ترک حکمی صادر گردد یا نه. در این رابطه هر گونه تحول و پیشرفتی و هر گونه اقدامی که صورت می‌گیرد باید بر اساس تصمیماتی باشد که از سوی این دادگاه و کمیته اتخاذ شده‌اند، و این کمیته نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد. تصمیم در رابطه با آقای اوجالان هم بعد از سال ۲۰۱۴ به این کمیته ارائه شد. غیر از پرونده آقای اوجالان، دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا در مورد سه نفر دیگر هم این حکم را صادر کرد. هم اکنون در ترکیه هزاران نفر دیگر هم با مجازات حبس ابد روبرو هستند. که بر اساس این تصمیم باید این حکم دادگاه‌های ترکیه فورا لغو شد. کمیته وزرای اتحادیه اروپا بعد از ۷ سال در نشست نخست خود این تصمیم را مورد بررسی قرار داده است. به همین دلیل این تصمیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چون در قوانین موضوعه ترکیه مکانیزم تحقیق در مورد مجازات حبس ابد تشدید شده وجود ندارد، این پرونده در رابطه با ممانعت از برخوردهای سوء، منفی تشخیص داده شده و باید بر اساس تشخیص‌های صورت گرفته با زندانیان رفتار شده و مقامات لازم است بر اساس موازین تعیین شده دادگاه مکانیزم بازنگری را ارائه دهند. ما از این تصمیم به عنوان حق امید نام می‌بریم. در سطح بین‌المللی هم باید یک زندانی این امید را داشته باشد که بالاخره روزی از زندان آزاد می‌شود و به جامعه باز می‌گردد. اما در حبس ابد تشدید شده چنین امیدی وجود ندارد و شخص زندانی باید تا زمان مرگ در زندان بماند. علت آن چیست؟ آقای اوجالان بعد از دستگیری با حکم مرگ مواجه شد. حکم مرگ اعدام آقای اوجالان مدت زمان زیادی در اتحادیه اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد و سرانجام این حکم لغو شد. طبق نظر اتحادیه اروپا، ترکیه ناگزیر شد که مجازات ابد تشدید شده را به جای حکم مرگ قرار بدهد. در آن زمان در مجلس ترکیه این مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از نمایندگان اعلام کردند که ما قبول نمی‌کنیم که اوجالان اعدام نشود. در همان زمان شخصی گفته بود که ما او را اعدام نمی‌کنیم، اما هر روز او را اعدام می‌کنیم. مبنای این مجازات مرگ آقای اوجالان است تا هیچ امیدی برای آزادی او وجود نداشته باشد. این مجازات تنها برای آقای اوجالان مورد استفاده قرار گرفت و امروز بسیاری از افراد مجازات اعدام آنها به حبس ابد تقلیل پیدا کرده است. اما برای آنکه آقای اوجالان هیچ امیدی به آزادی نداشته باشد، دولت هیچگونه تغییری را در این ماده ایجاد نمی‌کند. زیرا اگر تغییری در این ماده ایجاد شود، این تغییر می‌تواند شامل آقای اوجالان هم بشود. دولت ترک اما از این مکانیزم برخوردار است که این تغییر را در قوانین خود ایجاد کند. به همین دلیل هم کمیته وزرای اتحادیه اروپا گفته است که چنین مکانیزمی در قوانین دولت ترکیه وجود ندارد. این مسئله عیان است و باید دولت این مکانیزم را ایجاد کند.
این تصمیم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا مدت ۷ سال است که در دستور کار ما قرار دارد. به کرات برای تغییر این قوانین حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب مناطق دمکراتیک به مجلس ترکیه پیشنهاد داده‌اند. اما این پیشنهادات رد شده‌اند. اما امروز دولت ترک ناگزیر است این تصمیم را عملی کند.
برای این عمل چه مکانیزمی لازم است؟
این مسئله تکنیکی و بسیار مهم است. زیرا دولت ترکیه در قوانین خود از استقلال برخوردار نیست. متاسفانه قوانین بر اساس حقوق بشر عملی نمی‌شوند. خصوصا که در زندان‌های فشارها و تبعیضات بسیار بزرگی روی می‌دهند. افرادی در زندان‌ها حضور دارند، وضعیت این افراد باید هر ۱۵ سال یکبار بر اساس این مکانیزم‌ها مورد بازبینی قرار بگیرد. مجازات این افراد به پایان رسیده است و می‌توانند وارد حیات اجتماعی خود شوند، این افراد هیچ خطری برای جامعه ندارند. آقای اوجالان برای دولت ترک یا برای جامعه کورد و ترک هیچگونه خطری ندارد. بر عکس آقای اوجالان امیدی بزرگ برای جامعه است. امروز آقای اوجالان بزرگترین عامل برای آشتی اجتماعی است. زمانیکه این مسئله را در نظر بگیریم، به طور مثبت به این مسئله نگاه کنیم، باید همه از زندان آزاد شوند. اما این مکانیزم در قوانین دولت ترک وجود ندارد، زیرا باید مکانیزم‌های موجود تغییر پیدا کنند و در این باره دولت ترک چنین ذهنیت و برخوردی را با این مسئله ندارد. باید براساس معیارها و پیمان‌های دادگاه یا شورای اتحادیه اروپا مکانیزمی ایجاد شود که براساس آن قوانین ترکیه تغییر پیدا کنند. این کمیته هم بر اساس این مکانیزم باید گفتگو کرده و اعلام کند که آیا این مکانیزم برای چنین تغییراتی مساعد است یا خیر؟
دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا تاکید کرده است که ماده سوم این قانون در رابطه با زمینه‌های دستگیری بعد از ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ در پرونده آقای اوجالان به شماره ۲، نقضی مشاهده نمی‌شود. این ماده چگونه ادامه پیدا کرده است؟
در رابطه با وضعیت انزوا، زندانی شدن آقای اوجالان در امرالی ما هم در ترکیه و هم در خارج از کشور به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا مراجعه کرده‌ایم. کمیته در خصوص وضعیت جسمی آقای اوجالان و هم انزوای تحمیل شده بر ایشان انتقادی را مطرح نکرده است. در واقع ما منتظر آن بودیم. اما با این حال هم بر اساس مبانی حقوقی لازم بود که در رابطه با وضعیت آقای اوجالان اظهار نظری می‌شد یا از دولت ترک درخواست می‌شد. ماده سوم این است که در پیمان حقوقی، حق زندگی اصلی‌ترین حق بوده و بعد از آن هم ممنوعیت برخورد غیر انسانی شکنجه است. به هیچ نحوی نباید این ماده نقض شود. چنین ماده‌ای معلوم است و ما ۷ سال است که اعلام می‌کنیم که ماده سوم نقض شده است. اما ۷ سال است که این ماده در دستور کار قرار نگرفته است. ماده سوم هم برای حقوق بشر مهم است و هم برای ممانعت از آن مقامات مسئول هستند.
دادگاه مشغول بررسی زمینه و شرایط حبس و زندان است، این زمینه و شرایط بر اساس حبس از سوی کمیته ممانعت از مجازات و برخوردهای بد غیر انسانی و شکنجه اتحادیه اروپا بررسی می‌شود. آیا در این باره از شرایط زندان و اقدامات شخصی سخنی به میان آمده است؟
مجازات حبس ابد تشدید شده علیه شخص آقای اوجالان صورت گرفته است. هزاران نفر با چنین مجازاتی روبرو هستند. کمیته اعلام می‌کند که ما این مسئله را به عنوان یک ماده عمومی مشاهده می‌کنیم. خصوصا که این ماده نه فقط برای آقای اوجالان، بلکه برای تغییر قانون اساسی و مکانیزم است که به عنوان نقض عمومی مشاهده می‌شود، نه یک شخص خاص؛ دولت ترک هم می‌خواهد که این روند را ادامه بدهد.
مقامات و مسئولان برای اتخاذ اقدامات لازم در مقابل نقض تصمیمات اعلام شده، به اندازه کافی اطلاعات را منتشر نکرده‌اند تا چارچوب قانونی را بر اساس استانداردها شکل بدهند، از آنها درخواست شده است و تشویق شده‌اند که از نمونه‌های خوب رفرم دولت‌های دیگر عضو بهره بگیرند.
این مسئله خطاب به دولت‌هاست. زیرا تا سال ۲۰۱۴ که این تصمیم شده درباره آقای اوجالان صادر شد، چند نفر با مجازات حبس ابد تشدید روبرو شدند، پرونده‌های چند نفر که ۲۰-۳۰ سال را در زندان سپری کرده‌اند به عنوان داده‌های آماری به اطلاع وزارت دادگستری رسید. بعد از انکه تصمیم در رابطه با آقای اوجالان در سال ۲۰۱۴ اعلام شد، دولت ترک در گزارشی این اطلاعات را منتشر کرد. امروز در جهان افرادی که با حبس ابد تشدید شده مواجه شده باشند، تا ابد در زندان می‌مانند یا بعد از گذراندن مدتی از زندان آزاد می‌شوند. اما دولت ترک اعلام می‌کند که در قوانین این کشور چنین چیزی وجود ندارد کمیته را فریب می‌دهد. ما هم اعلام کرده‌ایم که دولت ترک اطلاعات مرتبط به این مسئله را در اختیار ما و کمیته قرار نمی‌دهد. امروز در انگلستان و مجارستان تغییراتی در قوانین ایجاد شده‌اند که به چنین افرادی حق امید به حیات داده شود. کمیته می‌گوید که برخی از کشورها اصلاحاتی را در رابطه با قوانین خود ایجاد کرده‌اند. دولت ترک هم می‌تواند که از تجارب این کشورها بهره‌برداری کند.
مقامات می‌توانند برای تحقق تدبیر لازم حداکثر تا خاتمه سپتامبر ۲۰۲۲ اطلاعات لازم را ارائه کنند؟
این حکم اظهار می‌دارد که باید تغییرات ایجاد شوند یا زمینه‌هایی را ایجاد کنند و تا آن زمان به ارائه دهند. دولت ترک می تواند این تغییرات یا زمینه سازی‌ها را تا ماه سپتامبر سال آینده ارائه کند اما ما می‌دانیم که دولت ترک مانند همیشه تا اخرین دقیقه این مسئله را به تعویق می‌اندازد. ما نمی‌دانیم که چه تغییراتی را ایجاد می‌کند. کمیته هر سه ماه یکبار نشست خود را برگزار می‌کند. بر اساس نظر آنان، تا برگزاری سه نشست دیگر ترکیه تغییراتی را ایجاد می‌کند. اما بزرگترین مسئله این است که چرا ۷ سال است این مسئله را در دستور کار قرار نداده است؟ کمیته با قصد و نیت قبلی و اگاهانه این تصمیم را به تعویق انداخته است؟ این مهمترین مسئله برای ما است. در این سه نشست آتی، کمیته باید این مسئله را بررسی کند. در این سه نشست هر تصمیمی اتخاذ شود، بر موضع و قوانین دولت ترک تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل ما منتظر هستیم که در نشست مارس چه تصمیمی را می‌گیرند؟ تا ان زمان ما به عنوان وکلای آقای اوجالان در رابطه با این تصمیمات و همچنین موضع کمیته بار دیگر گزارش دیگری را منتشر کرده و بار دیگر به کمیته مراجعه می‌کنیم. این وضعیت مانند فرایندی است که مستقیما از میان نمی‌رود. زیرا دولت ترک تلاش می‌کند قانون اساسی و قوانین دیگر را بر اساس قوانین ترکیه در مجلس تغییر دهد. امروز در پارلمان آ.ک.پ/م.ه.پ حضور دارند و این دو هر دو ائتلافی را علیه کورد ایجاد کرده‌اند. این دو نه تنها در مراعات حقوق بشر برای کورد، بلکه در بعد تاریخی هم اقدامات بسیار پلیدی را علیه کورد انجام داده‌اند. ما منتظر هستیم که تغییری عادلانه بر اساس استاندارها صورت بگیرد.
آیا شما انتظار داشتید که چنین تصمیمی گرفته شود؟
در مقابل آقای اوجالان فرایند قانونی دیر به اجرا گذاشته شده است. ما برای جبران این تاخیر می‌خواستیم که گام مؤثری برداشته شود، اما محتوای آن چیز تازه‌ای را به همراه نداشت.
دولت ترک بسیاری از اقدامات کمیته وزرای شورای اتحادیه اروپا را انجام نداده است. مانند حکم آزادی صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا؛ اگر تصمیمات اخیر هم اجرا نشوند، چه فرایندی را باید آغاز کرد؟
بر اساس پیمان‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا، هر عضو شورای اتحادیه اروپا ناگزیر است که تصمیمات دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا را اجرا کند. در صورت عدم اجرای آن، کمیته در نشست خود به ترکیه هشدار می‌دهد و به آن زمان می‌دهد. در خاتمه دولت ترک ناگزیر است که این تصمیمات را عملی کند. اما کمیته در مقابل دولت ترک این فرایند قانونی را آغاز نکرده است. در رابطه با تصمیم عثمان کاوالا هم اتحادیه اروپا اعلام کرد که این روند قانونی را پیگیری می‌کند. تا ۱۹ ژانویه به دولت ترک وقت داده‌اند.
این روند قانونی تا چه اندازه بر دولت تاثیر می‌گذارد؟
در واقع تاثیر نمی‌گذارد، ارتباطات ترکیه و اتحادیه اروپا مشخص هستند. به کرات در مورد مسئله کورد، مهاجران و مسائل اقتصادی تا حدی سیاسی برخورد می‌کنند. این کمیته اساسا سیاسی است و تنها بر اساس مبانی حقوقی تصمیم نمی‌گیرد. دولت‌ها حامی همدیگر هستند. اگر این مسئله تبعات سیاسی داشته باشد این تصمیم را هم نادیده می‌گیرند. متاسفانه فرایند قانونی قدرتمندی را در این باره پیگیری نمی‌کنند. این موضعی سیاسی اروپا است.
بسیاری از مراجعات و پیگیری‌ها برای دیدار با رهبر آپو صورت گرفته‌اند. یا در مورد دیدارها اطلاعاتی منتشر نمی‌شود یا دیر به درخواست‌ها پاسخ داده می‌شود. شما این نحوه برخورد را چگونه مشاهده می‌کنید؟
مدت ۲۳ سال است که در امرالی حقوق آقای اوجالان روزانه نقض می‌شود و هیچیک از حقوق وی بر اساس مواد قانونی رعایت نمی‌شوند. در رابطه با وضعیت سلامتی و امنیت آقای اوجالان ما همیشه نگران بوده‌ایم. متاسفانه روز بروز وضعیت انزوای آقای اوجالان وخیم‌تر شده است. بعد از سال ۲۰۱۵ هیچگونه اطلاعی از آقای اوجالان در دست نبوده است. این وضعیت به نقطه‌ای رسیده است که نمی‌دانیم اصلا آقای اوجالان در امرالی است یا خیر؟ آقای اوجالان زنده است یا خیر؟ یعنی در شرایط استتثنایی قرار داریم و تنها در این شرایط می‌توانیم از وضعیت وی اطلاع پیدا کنیم. متاسفانه مجازات را هر ۶ ماه یکبار تمدید می‌کنند.
