نوروز اویسال، نماینده پارلمانی دم پارتی در شرنخ، اظهار داشت که «حق امید» مسئله‌ای نیست که دولت آک‌پ بتواند از آن فرار کند یا بر سر آن چانه‌زنی کند و گفت که این در عین حال یک نیاز و مسئولیت فرآیند است.
دولت حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) که «برنامه اقدام» جدیدی را در مورد «حبس ابد سنگین» به کمیته وزیران شورای اروپا ارائه کرده است، بار دیگر تکرار کرد که رهبر آپو از «حق امید» محروم می‌ماند. نوروز اویسال، نماینده پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) در شرنخ، به این موضوع اعتراض کرد و گفت: «اگر کمیته وزیران شورای اروپا این مسئله را به زمان واگذار نکند، با چنین اطلاعاتی متوقف نشود و با مسئولیتی عمل کند که آن را یک مشکل ساختاری می‌بیند، آنگاه می‌تواند تغییری ایجاد شود.»
نماینده پارلمانی دم پارتی در شرنخ، نوروز اویسال، که یکی از وکلای رهبر آپو است، در مورد این موضوع با خبرگزاری فرات (ANF) صحبت کرد و برنامه اقدام دولت آک‌پ را اینگونه ارزیابی کرد:
«یک برنامه اقدام ۵ صفحه‌ای ارائه شده است. در این برنامه، حتی یک جمله مشخص وجود ندارد که ماهیت حبس ابد سنگین را تغییر دهد تا از حبس تا مرگ جلوگیری کند، یا قانونی را پیشنهاد کند، یا زمانی را مشخص کند. با برخی اطلاعات فنی اعلام کرده است که حبس ابد سنگین در ترکیه برای همه نیست، بلکه برای برخی جرایم استثنایی است. دادگاه قانون اساسی عنوان را باز کرده است، اما هنوز تصمیمی در مورد حبس ابد سنگین اتخاذ نشده است، در این مورد اطلاعاتی داده نشده است. فقط می‌گوید، من تصمیم را به دیوان عالی فرستادم، به دادگاه قانون اساسی فرستادم، به مؤسسه حقوق بشر و برابری ترکیه (TİHEK) فرستادم، به بازرس فرستادم، تا طبق قوانین داخلی تصمیم بگیرند. از آن روز به بعد حکم حبس ابد سنگین برای صدها نفر صادر شده است. اگر واقعا به دیوان عالی فرستاده بود و می‌گفت، «آنچه لازم است انجام دهید»، می‌بایست تمام این تصمیمات لغو می‌شد.
در نتیجه نیز می‌گوید، به اطلاع‌رسانی ادامه خواهد داد، سند راهبردی جدید تغییر قضایی و برنامه اقدام حقوق بشر را آماده می‌کند، اما نه در سند راهبردی و نه در برنامه اقدام حقوق بشر، پیشنهادی در مورد حبس ابد سنگین نوشته نشده است. این برنامه یک رویه را اجرا کرده است که چیزی نمی‌گوید، قول‌های داده شده در مورد حبس ابد سنگین را اجرا نکرده و به سوالاتی که وزارتخانه از آن پرسیده، پاسخ نداده است.»
نوروز اویسال اظهار داشت که دولت ادعا کرده است که حبس ابد سنگین برای بازپروری از جرم استفاده می‌شود، اما حتی یک داده در مورد سازوکار تغییر که دادگاه پرسیده است، ارائه نکرده است و گفت: «مثلا، چه زمانی تغییر خواهد کرد؟ تغییر با چه راه‌ها و روش‌هایی انجام خواهد شد؟ ما، نمایندگان دم پارتی، بسیاری از لایحه‌های قانون را ارائه کردیم. این لایحه‌های قانون ما کجا هستند؟ در عین حال، نهادهای حقوق بشر در ترکیه اطلاعاتی را ارائه کردند که ما آن را ۲ از ۹ می‌نامیم. همچنین وکیل، جوان بولتان، در آوریل ۲۰۲۵ پیام ۱ از ۹ را ارائه کرد. در آنجا هم تصمیمات دادگاه قانون اساسی، هم بسته‌های قانونی در انتظار مجلس و هم بسیاری از وضعیت‌های واقعی در مورد حبس ابد سنگین وجود دارد. این برنامه اقدام به هیچ‌یک از اینها پاسخ نداده و تنها با اطلاعات فنی از مسئولیت فرار کرده است.»
نماینده پارلمانی دم پارتی در شرنخ، نوروز اویسال، تاکید کرد که «حق امید» مسئله‌ای نیست که دولت ترکیه بتواند از آن فرار کند و در پایان گفت: «قبل از هر چیز در برابر این برنامه اقدام باید در مورد این چهار تصمیم که ما آنها را گوربان، کایتان، بولتان و اوجالان می‌نامیم، اطلاع‌رسانی شود و درخواست شود تا در جلسه میانی ماه سپتامبر تصمیم گرفته شود. کمیته در سپتامبر ۲۰۲۴ گفته بود، اگر ترکیه تا سپتامبر ۲۰۲۵ گام‌های مورد انتظار ما را در این زمینه برندارد و پیشرفت مشخصی نباشد، آماده‌سازی برای تهیه لایحه تصمیم میانی را آغاز خواهد کرد. اکنون ما به سمت سپتامبر می‌رویم، یک برنامه اقدام ارائه شده است، اما هیچ پیشنهاد و برنامه‌ریزی مشخصی در مورد تغییر وجود ندارد. به همین دلیل باید کمیته در نشست سپتامبر ۲۰۲۵ لایحه تصمیم میانی را در مورد تصمیم ترکیه درباره اوجالان آماده کند و در این زمینه برای ایجاد تغییر از قدرت حقوقی و دیپلماتیک خود استفاده کند. 'حق امید' مسئله‌ای نیست که ترکیه بتواند از آن فرار کند و بر سر آن چانه‌زنی کند. اگر کمیته وزیران شورای اروپا این را به زمان واگذار نکند، با چنین اطلاعاتی متوقف نشود و با مسئولیتی عمل کند که این را یک مشکل ساختاری می‌بیند، آنگاه تغییری می‌تواند ایجاد شود. ما در مجلس در تلاش برای این کار هستیم. خود ترکیه نیز در چارچوب این فرآیند باید طبق وعده‌های بین‌المللی خود عمل کند.»
