سازمان جهانی منع شکنجه OMCT نارضایتی خود را علیه قوانین جزایی دولت ترکیه اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا مشمول زندانیان سیاسی نشده است. تبعیض پذیرفته نمیشود و به دولت ترکیه هشدار داد.
شاخه‌ی اروپای سازمان جهانی منع شکنجه بیانیه‌ای منتشر کرد و به قانون دولت ترکیه به شدت اعتراض نمود که به دلیل شیوع ویروس کرونا وضع شده است.
در این بیانیه اشاره شده است، پیش‌نویس لایحه آزادی زندانیان به دلیل شیوع کرونا امری مثبت است اما زندانیان سیاسی را شامل نمیشود و این خود نوعی تبعیض است."ما به عنوان OMCT از حکومت ترکیه و قوه‌ی قانونگذار آن می‌خواهیم که در چهارچوب حقوق بشر تبعیض سیاسی، دینی، نژادی و اتنیکی میان زندانیان قائل نشوند."
این سازمان همچنین یادآور شد گنجایش زندانهای ترکیه حداکثر ۲۰۰ هزار تن است اما تعداد زندانیان بسیار بیشتر از آن است.
در این بیانیه همچنین آمده است، سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا پیشتر نیز به دلیل ازدحام جمعیت در زندان‌ها و همچنین به دلیل وضعیت زندانیان از ترکیه انتقاد کرده بود و نگرانی خود را اعلام کرده بود. اکنون نیز شلوغی زندان‌ها و وضعیت زندانیان با شیوع کرونا زندگی زندانیان را بیشتر از همیشه تهدید می‌کند.
در این بیانیه همچنین آمده است، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر و هزاران زندانی به دلیل «قانون مبارزات ضد ترور» از پیش‌نویس لایحه قانون ضد ویروس کرونا بهره‌مند نمی‌شوند."
در بیانیه آمده است:"به وضوح دیده می‌شود قانون مبارزه علیه ترور برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران، وکلا، اپوزسیون سیاسی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده است. بهره‌مند نشدن این افراد از قانون آزادسازی فوری، تبعیضی آشکار میان زندانیان است. اگر وضعیت اینگونه باشد آنگاه ترکیه پیمان حقوق بشر اروپا، حقوق سیاسی و مدنی بین‌المللی و بسیاری دیگر از مسئولیت‌های داخلی خود را نقض کرده است."
در بیانیه همچنین مایکل باشله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را یادآور شده که گفته بود، "زندانیان سیاسی، اپوزسیون و آنهایی که بدون مدرک زندانی شده‌اند باید آزاد شوند."
در این بیانیه از ترکیه درخواست شده است:
"به دلیل افزایش تهدید ویروس کرونا دست از تبعیض سیاسی، نژادی و دینی میان زندانیان بردارید.
زمانی که زندانیان آزاد شدند، باید این قانون بدون تبعیض شامل همه‌ی زندانیان شود.
مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و سیاسی‌های باتجربه که مرتکب خشونت نشده‌اند و به دلیل نظراتشان دستگیر شده‌اند، باید آزاد شوند.
باید شرایط زندان‌ها بهتر شود، فاصله‌ی میان زندانیان افزایش یابد و توسط تکنولوژی مدرن بتوانند با وکلایشان ارتباط داشته باشند و بر اساس معیارهای بین‌المللی از خدمات بهداشتی و پزشکی بدون هیچگونه تبعیضی بهره‌مند شوند."
