دادگاه قانون اساسی تصمیم حزب دمکراتیک خلقها (ه.د.پ) را در رابطه با پرونده بازداشت به دلیل عدم دفاع شفاهی گزارش کرد و پرونده را به گزارشگر تحویل داد تا گزارش خود را بر اساس پرونده تهیه کند.

ه.د.پ قبلاً درخواست کرده بود که تصمیم نهایی درباره پرونده دستگیرشدگان به بعد از انتخابات موکول شود، اما رد شد.

ه.د.پ اعلام کرده بود که دفاع شفاهی در ۱۱ آوریل به دلیل کار گسترده‌ی مرتبط با انتخابات غیرممکن است و اعلام کرد که دفاع نخواهد کرد.

ه.د.پ احتمال دستگیری و ممنوعیت را پیش‌بینی کرد و تصمیم گرفت با حزب چپ سبز در انتخابات شرکت کند.