گفتگوهایی در رابطه با همکاری آک‌پ و ریاست کل م‌ه‌پ، دولت باغچلی درباره قطع حقوق نمایندگان پارلمان از حزب دم پارتی و سلب نمایندگی از آنان همچنین نوسازی دادگاه قانون اساسی و یا بستن آن ادامه دارد. باغچلی مدتی قبل خواسته بود، ه‌د‌پ که در پارلمان گروهی را در اختیار دارد و دادگاه قانون اساسی  هم بسته شود، دادگاه‌های استقلال تغییر پیدا کنند و نمایندگان قانونی سیاست کورد در چارچوب قانون ‌«خیانت وطنیه» دادگاهی شوند. پس از حکم پرونده توطئه‌آمیز کوبانی، به روسای مشترک دم پارتی هم گفته بودند که روح ‌«دادگاه‌های مستقل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(دادگاه‌های استقلال)» وجود خود را دوباره نشان دادند.

قبل از اینکه از دادگاه‌های استقلال بحث کنیم که در تمام گام‌ها علیه خلق‌ کورد استفاده شدند، ما قانون خیانت وطنیه که به دلیلی برای ایجاد دادگاه‌های استقلال تبدیل شدند را یادآور می‌شویم، اینگونه بهتر خواهد بود. قانون خیانت وطنیه در روز ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ یعنی ۶ روز پس از گشایش پارلمان در روز ۲۹ آوریل ۱۹۲۰ تصویب شد. در سال ۱۹۲۱ با قانون اساسی آن را مورد اصلاح داخلی قرار دادند و تا ۱۲ آوریل ۱۹۹۱ همان قانون اساسی باقی ماند.

در تحمیلات، به چارچوب رسمی بی‌اعتنایی شد

در زمان جنگ استقلال تاریخ کمالیست برای «سریع‌بودن» محتوای اولین قانون بدین شکل است‌: ‌«کسانیکه علیه پارلمان بزرگ خلق با هدف رهایی‌بخشی، حملات ارتش‌ متفق علیه مقام‌های خلافت، سلطان و خان‌های ایجاد شده، بصورت گفتاری یا عملی مخالفت کنند، به مثابه خائن به کشور محسوب می‌شوند.‌» همچنین همراه با این امر، تحمیل قانون مفهوم ‌«خیانت کشور» به شیوه‌ای عجیب و وسیع خود را نشان داد. بدین شکل زمانیکه این قانون تصویب شد، درباره بسیاری از نمایندگان پارلمان که از این قانون پشتیبانی ‌کردند، اما بدلیل اینکه با مصطفی کمال سازش نکرده بودند، حکم اعدامشان داده شد. همچنین در محتوای این حکم، تعریف ‌«مخالف علیه قانون خیانت وطنیه» نوشته شد. پس از مدتی قانون مذکور به طور کامل به سوی خلق کورد روانه شد.

محتوا و تحمیلات مطابق قاعده‌های خود هستند

دومین ماده پس از ماده اول، هدف و چارچوب قانون را شرح می‌دهد، جرم خیانت علیه کشور را به عنوان مجازات اعدام معیین می‌کند و در سومین ماده هم تعیین شده است که در ارتباط با کسانیکه که شیوه گفتاری یا نوشتاری به کشور خیانت کردند و یا راه را برای آن هموار می‌کنند نیزباید به همان حکم محکوم شوند. ماده‌ای که بجز ضدیت عمعملی از انتقاد و تبلیغات مخالف هم جلوگیری می‌کند، در اولین هفته فعالیت این پارلمان با مثال جدی سانسور علیه مطبوعات و انتشار، ایجاد می‌شود. دیگر ماده‌ها هم مرتبط با روش‌ و چارچوب‌های این قانون هستند.

ماده‌های عجیب به شرح زیر می‌باشند‌:

‌* ماده ۴، درباره کسانیکه مرتکب خیانت علیه کشور شدند، شرایط دادگاهی شدن را به دادگاه‌های محلی که این جرم در آن انجام شده است، قائل می‌شود. اگر وضعیتی ‌«فوری» وجود داشته باشد، دادگاه‌های محلی نیز می‌توانند مجرمان را در منطقه‌ای که این جرم در آن انجام شده است یا درباره مظنونین حکم صادر کند. دادگاه‌های استقلال هم مرتبط با این ماده در سراسر آناتولی و کوردستان، چوبه‌های اعدام را مستقر خواهند کرد.

* ماده ۷، نیز حکم می‌کند که اگر دلیلی اجباری وجود نداشته باشد، دادگاه‌ها می‌توانند در میان ۲۴ روز درباره مجرمانی که به جرم خیانت علیه کشور دادگاهی می‌شوند، تصمیم‌گیری کنند. همچنین طبق این ماده اگر مسئولی، پروسه دادگاهی کردن را در زمان معیین شده به اتمام نرساند، مجازات خواهد شد. بدلیل این ماده، ده‌ها هزار شهروند به ادعاهایی تنها گفتاری، دادگاهی شده و درباره آنان بصورتی فوری حکم اعدام داده شده است.

* ماده ۸، نیز تعیین کرده است که احکام صادر شده، هیچ گمانی در آن‌ها نمی‌باشد و با تایید پارلمان، اجرای حکم می‌تواند عملی شود. همچنین برای کسانیکه دادگاهی می‌شوند نیز حق اعتراض و تجدید نظر وجود ندارد.

دادگاه‌های استقلال ایجاد می‌شوند

هرچند قانون ‌«خیانت وطنیه» تصویب شده بود، اما بدلیل اینکه بسیاری از تشکیلات قانونی و اداری از عثمانی بجا مانده بودند، بدون وظیفه و مسئولیت باقی مانده بودند اما پارلمان تحت کنترل مصطفی کمال، سازمان خود را ایجاد کرده بود. در این پارلمان که اکثرا از نمایندگانی که سابقه نظامی داشتند تشکیل شده بود، سپس ‌«دادگاهی کردن قاچاق‌های نظامی» بصورتی فوری انجام شده و پس از آن هم ‌«قانون مرتبط با فراری‌ها» که در جلسه ۱۱ سپتامبر ۱۹۲۰ به تصویب رسیده و در نتیجه تمام این قوانین، در روز ۱۸ سپتامبر ۱۹۲۰ حکم ایجاد دادگاه‌های استقلال داده شد. گفتگوهای مرتبط با افکار عمومی و روش تحمیلات و اجرایی کردن دادگاه‌های استقلال تا یک هفته ادامه داشته و در جلسه ۲۶ سپتامبر ۱۹۲۰ حکمی دیگر در رابطه با جرائم در چارچوب خیانت وطنیه و جاسوسی نظامی به گفتگو گذاشته شد.