اوزترک ترکدوغان اعلام کرد که ترکیه باید مفاد جزای کیفری حبس ابد را تغییر دهد، ترکدوغان افزود:"اقداماتی که ضد حقوقی باشند نقض آشکار موازین قانون هستند، وقتی موضوع عبدالله اوجالان و زندان امرالی باشد، متأسفانه سیستم قضایی به وظایف خود عمل نمی‌کنند."
اوزترک ترکدوغان، رئیس مشترک سازمان دفاع از حقوق بشر (İHD) خواستار تغییر مفاد احکام جزایی حکم ابد در دادگاه‌های ترکیه شد. وی به نشست کمیته وزیران شورای اروپا در این مورد اشاره کرد و یادآور شد که هزاران نفر در ترکیه به حبس ابد محکوم شده‌اند و دولت با این اقدام مرزهای حقوقی را نقض می‌کند.
ترکدوغان در مورد اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا حکم حبس ابد علیه عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، حیاتی کایتان، جوان بولتان و امین قربان را مورد ارزیابی قرار داد.
ترکدوغان با اشاره به مراجعه آنان به کمیته وزیران شورای روپا در روز ٢٩ ژولای/ ۵ مرداد گفت:"دادگاه حقوق بشر اروپا در بسیاری از تصمیمات خود و در چهار تصمیم مختص به ترکیه نمی‌پذیرد که احکام افرادی که به حبس ابد محکوم شده‌اند مادام‌العمر ادامه یابد. این مورد را نقض ماده سوم پیماننامه خود می‌داند و اعلام کرده است که باید زمان آزادی این فرد مشخص گردد. اما ترکیه هنوز از اجرای این تصمیم سر باز زده است. ما سازمان‌های جامعه مدنی برای اجرای این ماده که آنرا «بند نُهم» می‌خوانیم به شورای وزیران اروپا مراجعه کردیم. ترکیه به اقدام ما پاسخ داد. بیشتر در مورد وضعیت زندان امرالی، د مورد تحقیقات سی‌پی‌تی(کمیته منع شکنجه شورای اروپا) سخن گفته است. در خصوص موضوع اصلی (بند نهم) هیچ اشاره‌ای نشده است. ما این اقدام را غیرمطلوب می‌بینیم. باید قوانین مربوط به افراد محکوم به حبس ابد تغییر یابد. کمیته وزیران این موضوع را مد نظر قرار داده و آنرا ارزیابی می‌کند."
ترکدوغان در ادامه افزود:"ترکیه به وظایف خود در شورای اروپا عمل نکرده است. ما نیز خواستار عمل به این مسئولیت‌ها هستیم. این خواسته تنها مربوط به حکم چهار نفر نیست، بلکه اکنون هزاران نفر در ترکیه به حبس ابد محکوم شده‌اند و سرنوشت آنان نامعلوم است. این یک موضوع جدی است. ترکیه باید بزودی قوانین کیفری حبس ابد را مورد بازنگری قرار داده و شکلی انسانی به آن بدهد."
ترکدوغان به منع ملاقات وکلای مدافع و اعضای خانواده با عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد و زندانیان دیگر امرالی حیاتی کایتان، امین گوران و جوان بولتان اشاره کرد و گفت:"عبدالله اوجالان و سه فرد دیگر که در جزیره محبوش شده‌اند بیش از ٣ سال است که از دیدار با وکلا و خانواده‌های خود محروم شده‌اند. ما این موضوع را بارها به قوه قضائیه کشاندیم. البته در ترکیه سازمان‌هایی هستند که می‌توانند به زندان امرالی مراجعه کنند. کمیسیون حقوق بشر مجلس ترکیهی، سامان حقوق بشر و برابری در ترکیه می‌توانند از امرالی دیدار کنند. اما گامی برنمی‌دارند. اجازه نمی‌دهند که وکلا با زندانیان دیدار کنند، تخلف انضباطی را بهانه قرار داده‌اند. تأکید می‌کنم که این یک بهانه است، در وضعیتی که قادر به ملاقات با وکلای خود نباشید، چه بهانه‌ای می‌تواند شما را دیدار با وکلایتان باز دارد و باز هم به شما بگویند نمی‌توانید ملاقات کنید. به واقع در ترکیه مواقعی وجود دارند که مرزهای حقوقی را نقض می‌کنند. پذیرش این وضعیت غیرممکن است. اقداماتی که انسان‌ها را از حقوق بشر محروم می‌کنند نقض قانون هستند. زمانیکه مسئله عبدالله اوجالان و زندان امرالی است متأسفانه دستگاه قضایی وقت‌کشی می‌کند."
