صالحه زورلو: با حداقل دستمزد، بردگی تحمیل می‌شود
صالحه زورلو، عضو شورای مرکزی KESK، با یادآوری اینکه حداقل دستمزد تعیین شده، زیر خط فقر قرار دارد، گفت که با این دستمزد ناکافی، نظام بردگی تحمیل می‌شود.
تصویر
صالحه زورلو از اعضای شورای مرکزی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارمندان بخش دولتی (KESK)، تاکید کرد که حداقل دستمزد اعلام شده، از نظر نحوه تعیین و میزان آن، قانونی و مشروع نیست.
صالحه زورلو، در گفتگو با خبرگزاری فرات (ANF)، با یادآوری اینکه در پیمان سازمان بین‌المللی کار (ILO)، حداقل دستمزد به عنوان دستمزدی در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند شرایط زندگی کافی را تضمین کند، گفت: «در ترکیه، این یک دستمزد متوسط است، در حالی که در اروپا و کشورهای توسعه یافته، حداقل دستمزد یک وضعیت استثنایی است.» زورلو با بیان اینکه «حداقل دستمزد تعیین شده در ترکیه به میزان ۲۲ هزار و ۱۰۴ لیر متاسفانه شرایط زندگی کافی را فراهم نمی‌کند»، افزود: «کارگران، زحمتکشان و بیکاران، بین شرایط زندگی در سطح بردگی و بیکاری گرفتار شده‌اند. در ترکیه، کارگرانی که دستمزدی بسیار کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، از ترس بیکار شدن، مجبور به ادامه این مشاغل هستند.»
«دستمزد تعیین شده قانونی و مشروع نیست»
صالحه زورلو با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال، هم به دلیل نحوه تعیین آن و هم به دلیل میزان آن، قانونی و مشروع نیست، ادامه داد: «هنگام تعیین حداقل دستمزد، معیارهایی وجود دارد؛ باید توسط هیئتی حداقل ۱۵ نفره متشکل از نمایندگان کارفرما، نمایندگان کارگر و نمایندگان دولت تعیین شود. همه اجزا در آنجا حاضر نبودند. نکته مهم دیگر، واقعیت تورم دستکاری شده توسط TÜİK (موسسه آمار ترکیه) است. ما در مورد حداقل دستمزدی صحبت می‌کنیم که بدون در نظر گرفتن نرخ تورم صحیح و منعکس‌کننده واقعیت میدانی تعیین شده است. دلیل دیگر که نشان می‌دهد برای ما قانونی نیست، این است که حق اعتصاب کارگران و زحمتکشان توسط گروه‌های سرمایه‌دار کارفرما و همچنین دولت سلب می‌شود. زحمتکشانی که از حق اعتصاب محروم هستند، مجبورند بدون محافظت از این حقوق خود، وارد دوره‌های تعیین حداقل دستمزد شوند. دلیل دیگر که نشان می‌دهد قانونی نیست، این است که حداقل دستمزد تعیین شده به زیر خط فقر می‌رسد. به همین دلایل، ما فکر می‌کنیم که حداقل دستمزد قانونی و مشروع نیست.»
«بیکاری و فقر افزایش خواهد یافت»
صالحه زورلو با اشاره به افزایش فقر ناشی از قرار گرفتن حداقل دستمزد زیر خط فقر، گفت: «۱۲ میلیون بیکار وجود دارد. آنها متقاضی حداقل دستمزد در سطح بردگی تعیین شده هستند. دولت نیز سیاست تبدیل این فقر به یک مزیت برای خود یا برای گروه‌های سرمایه‌دار را دنبال می‌کند. در ترکیه، رویکردی وجود دارد که سرمایه را در اولویت قرار می‌دهد و از گروه‌های سرمایه‌دار محافظت می‌کند. ما در مورد دولتی صحبت می‌کنیم که بدون تحمیل مالیات به نیروهای سرمایه، مانند یک شرکت عمل می‌کند. دولتی که هیچ تلاشی برای افزایش سطح درآمد شهروندان ندارد. در مقابل این، به مبارزه متحد طبقاتی، کارگری و زحمتکشی نیاز است. به ویژه بودجه‌ای تحت عنوان سیاست‌های امنیتی تهیه شده است. ما می‌گوییم که این بودجه، بودجه‌ای دشمن مردم و مضر است. ما بودجه‌ای می‌خواهیم که از زحمتکشان، کارگران و بیکاران محافظت کند. ما این را در همه زمینه‌ها بیان می‌کنیم.»
